أغلقت معظم البورصات الخليجية على انخفاض أمس، حيث أعادت قيود جديدة لمكافحة فيروس كورونا في أوروبا المخاوف حيال الطلب على منتجات النفط، في حين تضررت بورصتا الإمارات بانقضاء الحق في التوزيع النقدي للأسهم.

ففي دبي تراجع المؤشر الرئيس 0.8 في المائة ليسجل 2496 نقطة مع نزول سهم بنك دبي الإسلامي 4.2 في المائة، مسجلا أكبر تراجع خلال يوم منذ منتصف كانون الأول (ديسمبر)، مع انقضاء الحق في التوزيع النقدي للسهم. وخسر المؤشر 4.2 في المائة خلال الأسبوع بعدما حقق مكاسب لثلاثة أسابيع متتالية.

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.3 في المائة إلى 5727 نقطة متأثرا بهبوط سهم شركة اتصالات 2.7 في المائة بعد انقضاء الحق في التوزيع النقدي للسهم.

وتواجه بورصات الإمارات تحديات جديدة مع سعي الشركات المحلية المتزايد للإدراج في نيويورك عبر عمليات دمج مع شركات استحواذ ذات غرض خاص، وفقا لـ "رويترز".

وفي قطر، خسر المؤشر 0.4 في المائة إلى 10168 نقطة تحت وطأة تراجع سهم "صناعات قطر" المنتجة للبتروكيماويات 1.1 في المائة وانخفاض سهم "مسيعيد للبتروكيماويات" 1.9 في المائة بعد انقضاء الحق في توزيع الأرباح.

واستقر مؤشر البحرين عند 1464 نقطة، وفقد مؤشر مسقط 0.9 في المائة ليبلغ 3678 نقطة، وخسر مؤشر الكويت 0.3 في المائة مسجلا 6322 نقطة.

وفي القاهرة، تقدم المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 1.6 في المائة إلى 11337 نقطة، مواصلا تحقيق مكاسب من الجلسة السابقة، مع صعود معظم الأسهم على المؤشر. لكنه سجل خسارة أسبوعية 0.4 في المائة، هي الرابعة على التوالي.