ستتبنى المفوضية الأوروبية الأربعاء تشديدا للرقابة على تصدير اللقاحات المضادة لكوفيد-19 المصنوعة على أراضيها من أجل الضغط على "استرازينيكا" وبريطانيا لوصول عادل إلى الجرعات.
يشير مشروع تعديل القواعد الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس مساء الثلاثاء إلى أن تقوم دول بمنع تصدير الجرعات إلى الاتحاد الأوروبي "إما بموجب قانون أو بموجب ترتيبات تعاقدية أو غيرها، مع مصنعي اللقاحات".
وكان متحدث باسم المفوضية صرح في مؤتمر صحافي الثلاثاء أن السلطة التنفيذية الأوروبية "ستتبنى مراجعة لآلية الشفافية والترخيص الخاصة صادرات" اللقاحات.
ويهدف القرار إلى زيادة إمدادات اللقاحات إلى الاتحاد الأوروبي وسيكون على جدول الأعمال الخميس في قمة للدول ال27 عبر الفيديو، بينما تواجه القارة موجة ثالثة من جائحة كوفيد-19، بحسب "الفرنسية".
وتنوي المفوضية تشديد شروط تصدير الجرعات إلى البلدان التي تنتج هي نفسها لقاحات ضد كوفيد - وهو إجراء يستهدف بريطانيا - وكذلك للدول الت تمكنت من تطعيم عدد كبير من سكانها.
وقام الاتحاد الأوروبي بتصدير نحو عشرة ملايين جرعة من جميع اللقاحات إلى بريطانيا بين الأول من شباط/فبراير ومنتصف آذار/مارس، لكنه لم يتلق في المقابل أي جرعات منتجة في المملكة المتحدة. وينص العقد المبرم مع أسترازينيكا على تسليم الأوروبيين جرعات منتجة في مصنعين في بريطانيا.
وهددت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين السبت بمنع صادرات أسترازينيكا إذا لم يتلق الاتحاد الأوروبي الإمدادات الموعودة أولا. ويفترض أن يسلم المختبر السويدي البريطاني سبعين مليون جرعة إلى الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من العام، مقابل 180 مليونا نص عليها الاتفاق.
وتجري مناقشات مكثفة بين المفوضية ولندن للتوصل إلى تسوية خصوصا بشأن منافذ مصنع ينتج لقاح أسترازينيكا في هولندا.
وقالت ساندرا غالينا المديرة العامة للصحة في المفوضية أمام أعضاء البرلمان الأوروبي الثلاثاء إن "الجرعات الناقصة من أسترازينيكا تسببت في مشكلة خطيرة (...) اللجنة لن تقف مكتوفة الأيدي (...) سنعمل".
ووضعت المفوضية في نهاية كانون الثاني/يناير آلية تلزم أي مختبر قبل تصدير أي كمية من اللقاحات خارج الاتحاد الأوروبي، بالحصول على الضوء الأخضر من الدولة العضو المعنية. وبعد ذلك يجب أن تؤكد اللجنة هذا القرار.
وخلال سبعة أسابيع لم يرفض سوى طلب واحد للتصدير - من أسترازينيكا إلى أستراليا -.
وقال مصدر أوروبي إن التعديلات في القواعد تهدف أيضا إلى منع أي شركة من "الالتفاف" على الحظر عبر تمرير الجرعات التي منع الاتحاد الأوروبي تصديرها، عبر دولة أخرى.
وتقضي مسودة النص كذلك بتعليق لائحة الدول التي تشملها استثناءات، ما عدا عدد قليل من الدول الصغيرة مثل سان مارينو وأندورا وجزر فارو.
وشدد المصدر على أن "هذا ليس حظرا بلا تمييز"، بينما أعربت دول بينها إيرلندا، عن معارضتها لأي "حظر" كامل للصادرات. دعت بلجيكا وهولندا إلى توخي الحذر بينما أيدت فرنسا وألمانيا بشدة تشديد القواعد.
