الثلاثاء, 10 نوفمبر 2026|29 جُمَادَى الْأُولَى 1448
الاقتصادية

استمرارا لحرص المملكة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والدعم الجاد والعملي للسلام وإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق وتأكيدا لدعمها الجهود السياسية للتوصل إلى حل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية في مشاورات بييل وجنيف والكويت وستوكهولم، أعلنت السعودية عن "مبادرتها لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل" تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك في البنك المركزي اليمني في الحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بالرياض أمس، بمشاركة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومحمد آل جابر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والعميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأوضح وزير الخارجية أن المبادرة تأتي في إطار الدعم المستمر لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث والمبعوث الأمريكي لليمن تيموثي ليندركينج والدور الإيجابي لسلطنة عمان، ودفع جهود التوصل لحل سياسي للأزمة برعاية الأمم المتحدة.

وأضاف: "تدعو المملكة الحكومة اليمنية والحوثيين للقبول بالمبادرة، وهي مبادرة تمنح الحوثيين الفرصة لتحكيم العقل ووقف نزيف الدم اليمني ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب اليمني الشقيق وأن يكونوا شركاء في تحقيق السلام، وأن يعلوا مصالح الشعب اليمني الكريم وحقه في سيادة واستقلال وطنه على أطماع النظام الإيراني في اليمن والمنطقة. وأن يعلنوا قبولهم بالمبادرة ليتم تنفيذها تحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة.

وجدد تأكيد المملكة على حقها الكامل في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها من الهجمات الممنهجة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضد الأعيان المدنية، والمنشآت الحيوية التي لا تستهدف المقدرات الوطنية للمملكة فحسب، وإنما تستهدف عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته، وكذلك أمن الطاقة العالمي والممرات المائية الدولية، وتؤكد المملكة أيضا رفضها التام للتدخلات الإيرانية في المنطقة واليمن، حيث إنها السبب الرئيس في إطالة أمد الأزمة اليمنية بدعمها لميليشيات الحوثيين عبر تهريب الصواريخ والأسلحة وتطويرها وتزويدهم بالخبراء، وخرقها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما جدد وزير الخارجية تأكيد المملكة استمرار دعمها ودول التحالف للشعب اليمني وحكومته الشرعية، والتزامها بدورها الإنساني في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق ودعم كل جهود السلام والأمن والاستقرار في اليمن والانتقال إلى مرحلة جديدة لتنمية وتحسين معيشة الشعب اليمني.

وعن بدء العمل بالمبادرة، وهل كان طرحها قرارا أحاديا أم تشاركيا، أوضح وزير الخارجية أن المبادرة سارية الآن، لكنها تتعلق بقبول الميليشيات الحوثية بما طرح من وقف القتال، مشيرا إلى أن المملكة والتحالف طرحا سابقا حلولا سياسية تشمل وقف إطلاق النار، صونا للدماء اليمنية وحفاظا على اليمن الشقيق وإتاحة الفرصة لحل سياسي ومعالجة الأزمة الإنسانية ولم يستجب لها الحوثيون.

وأكد أن المملكة أحاطت الحكومة اليمنية ودول التحالف كافة والمبعوث الأممي والولايات المتحدة بما ستعلنه، متطلعا إلى قبول الحكومة اليمنية الشرعية لهذه المبادرة ويكون هناك تجاوب من الميليشيا الحوثية.

وبشأن موقف أمريكا حيال الأزمة اليمنية واستمرار النظام الإيراني والميليشيا الحوثية في نهجها، ورغبة الحكومة الإيرانية بالتقارب مع المملكة، قال: "نتوقع من أمريكا وجميع شركائنا في المجتمع الدولي دعم المبادرة والعمل على إنجاحها، وفي حال امتنع الحوثيون من التعاون في إيجاد السبل الكفيلة بوضع الضغوط الكافية عليهم لقبول المبادرة ووقف إطلاق النار"، مبينا أن الإدارة الأمريكية عبرت عن التزامها بالدفاع عن أمن المملكة تجاه مثل هذه التهديدات.

وعن التقارب مع إيران في المنطقة، أبان أن تصرفات النظام الإيراني بمحاولة الزعزعة وتطوير البرامج النووية التي يمكن أن تؤدي إلى تطوير السلاح النووي وتزويد الحوثيين بالأسلحة لا تعبر عن رغبة في التقارب.

وتطلع العميد الركن تركي المالكي إلى أن يتم قبول المبادرة وتحكيم العقل والوصول إلى حل سياسي وتقديم مصلحة الشعب اليمني.

وعن وجود خطة لدعم البنك المركزي اليمني، أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن أن المملكة لها دور منذ العقود الماضية في دعم البنك المركزي اليمني قبل سيطرة الميليشيا الحوثية على العاصمة صنعاء، حيث دعم البنك بمبلغ مليار دولار وثلاثة مليارات دولار مشتقات نفطية، وأكثر من ثلاثة مليارات لدعم البنية التحتية والخدمات الأساسية جميعها خلال عامين، كما دعمت المملكة منذ بداية الأزمة بأكثر من 17 مليار دولار من ضمنها وديعة للبنك المركزي اليمني بقيمة 2.2 مليار دولار والمشاركة في مؤتمرات الاستجابة الإنسانية وإنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة، لدعم العمل الإغاثي والإنساني بالتعاون مع المنظمات وجهود المركز السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمجال البنية التحتية والخدمات الأساسية، مؤكدا استمرار دعم الحكومة اليمنية ومعرفة احتياجاتها الاقتصادية لمعالجتها.

وأكد العميد المالكي دعم "تحالف دعم الشرعية في اليمن" للجيش الوطني اليمني والوقوف مع الشعب وحمايته من الانتهاكات.

وعن عدم التزام الميليشيا الحوثية بالمبادرة، أبان المالكي أن التحالف يتعامل مع الانتهاكات وإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار وغيرها من الانتهاكات بحكمة، ولديه الحق الكامل بحماية المواطنين ومقدرات المملكة وحماية الشعب اليمني في الداخل اليمني، مبينا أن تعامل المملكة مع الانتهاكات الحوثية بحكمة يعد شجاعة.

وبشأن مبادرة فتح مطار صنعاء الدولي، أفاد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن أن المبادرة استمرار لجهود المملكة في دعم السلام لتحقيق استقرار اليمن والرفاهية لشعبه، مبينا أن مبادرة فتح مطار صنعاء الدولي شاملة وفي حال موافقة الحكومة اليمنية والميليشيا الحوثية عليها سينخرط المبعوث الأممي مع الطرفين لوضع الترتيبات اللازمة والآليات اللازمة سواء لوقف إطلاق النار أو عملية فتح المطار واستكمال اتفاق ستوكهولم وفق الترتيبات المتفق عليها.

وعن الإيرادات لميناء الحديدة والقائم عليها ومن تخدم، أبان السفير آل جابر أن اتفاق ستوكهولم بشأن اتفاق الحديدة يتضمن مجموعة خطوات منها إيرادات الميناء وعقد اتفاق بإشراف المبعوث الأممي بين الحكومة اليمنية والميليشيا الحوثية بشأن ما يتعلق بإيرادات الجمارك والضرائب حيث وافق الطرفان وأدخلت السفن دون قيود في زمن قصير، وأودع 35 مليار ريال يمني في البنك المركزي فرع الحديدة وقام الحوثيون بعهدها بسحب المبالغ وصرفها في مجهودهم الحربي، وطالب المبعوث الأممي بإيضاح أين صرفت المبالغ.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية