منحت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم" شهادة الزمالة في التقييم العقاري لأول 120 شخصا في المملكة وذلك بعد استكمالهم البرنامج التأهيلي بما يسهم في رفع ثقة المتعاملين وحفظ حقوقهم وحماية مصالح المستفيدين من قطاع التقييم العقاري في المملكة الذي تجاوز عدد عملياته 1.2 مليون عملية تقييم عقاري خلال 2020.

وأوضحت "تقييم" أن البرنامج التأهيلي الذي يؤهل للحصول على شهادة الزمالة يشتمل على 16 دورة تدريبية تتناول الإجراءات والأساليب الأساسية ودراسات السوق وأعلى وأفضل استخدام والأنظمة العقارية ومبادئ التخطيط الحضري والاستدامة بالإضافة لدراسات اقتصاديات الأراضي وتحليل التمويل والاستثمار العقاري ومبادئ المحاسبة والضرائب العقارية، وتنفيذ مشروعات متكاملة لتقييم العقارات التخصصية ومناقشتها كما يتطلب تسجيل 3000 ساعة خبرة عملية في نظام قيمة الإلكتروني.

وقال المهندس فيصل المنديل الأمين العام المكلف على "تقييم" : نعيش اليوم مرحلة مهمة وتاريخية في عمر الهيئة ففيها نحتفي بباكورة مخرجاتها ونقطف ثمرة جهد سنوات من العمل فكثير من الأنظمة والتشريعات تتطلب الاستعانة بالمقيّمين المعتمدين لاتخاذ القرارات المهمة وسيكون لهذه الدفعة وما يتبعها من دفعات دور كبير في رفع الثقة والشفافية والأمان في الاقتصاد الوطني".

يذكر أن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم" أوكل إليها تنظيم وتطوير وتأهيل واعتماد ممارسي مهنة التقييم في مختلف فروع التقييم سواءً فرع التقييم العقاري الذي يشمل تقدير قيمة العقارات على اختلاف أنواعها والحقوق المتعلقة بها كالتملك والتصرف في الملكية والرهن والتأمين ونزع الملكية والارتفاق والانتفاع وفرع تقييم المنشآت الاقتصادية الذي يشمل تقييم منشآت الأعمال أو مصالح الملكية سواء كانت فردية أم شركات وتقييم الأصول غير الملموسة مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية والشهرة والملكية الفكرية وفرع تقييم أضرار المركبات الذي يشمل تقدير الأضرار التي تلحق بالمركبة نتيجة حادث مروري أو كوارث طبيعية وفرع تقييم الآلات والمعدات الذي يشمل تقييم المصانع وخطوط الإنتاج وأجهزة الخدمات ومعدات المطارات والمضخات وأجهزة التكييف ومعدات وأنظمة التشغيل ونحوها.