خلال الأعوام الماضية توجه كثير من المواطنين لشراء المساكن عن طريق قروض من البنوك بحثا عن الاستقرار لهم ولأسرهم، فلم يكن أمامهم مع ارتفاع أسعار الأراضي والبناء والوحدات الجاهزة سوى اللجوء إلى القروض البنكية، من هؤلاء تبرز شريحة يجب الالتفات إليها، وهي شريحة من المجتمع لا أعلم مقدار حجمها لكن وضعها المستقر تحف به المخاطر، وهم الأسر التي اقترض عائلها من البنك للحصول على مسكن ثم توفي الأب عن أبناء قصر، ومع هؤلاء الأيتام أم غير موظفة أو بوظيفة بسيطة دخلها قد لا يفي بمتطلبات المعيشة، هذه الشريحة محصورة بفترة زمنية عندما كانت البنوك لا تؤمن على قروضها، والذي يحدث الآن لمثل هذه الحالات أن البنك يحافظ على مصلحته دون نظر "في الغالب الأعم" للحالة الإنسانية لوضع الأسرة، فعند التوقف عن سداد أقساط القرض سيتم إخراجها من السكن إلى أين؟

ولا شك أن هذا سيؤدي إلى تشريد هذه الأسرة وإضافة رقم جديد للمحتاجين والمنتظرين.

والاقتراح أن تبادر وزارة الإسكان من خلال برنامجها جود للإسكان أو غيره من برامجها للاتفاق مع البنوك بدعم من البنك المركزي السعودي "ساما"، بحيث تتنازل البنوك عن جزء من استحقاقاتها وهي قادرة على ذلك ويصب في مشاركتها المجتمعية، فيما تقوم وزارة الإسكان بالالتزام بتسديد باقي الأقساط عن هذه الأسر المحتاجة.

والذي يحدث الآن أن بعض هذه الأسرة تقوم "إذا استطاعت" بتقديم التماسات لإدارات البنوك قد لا تحقق المطلوب نتيجة عدم وجود جهة داعمة "مثل وزارة الإسكان" ولتعامل إدارات البنوك المعتاد مع التعثر في سداد القروض، والواقع أنها حالات لا تختلف عما تطرحه "جود للإسكان" لتفاعل أهل الخير والجود بل ربما تكون أكثر إلحاحا نتيجة لظروفها الإنسانية، إذ حصلت على سكن ودفعت جزءا من قيمته ثم يسحب منها، تخيل ألم أفراد هذه الأسر.

بقاء الوضع على ما هو عليه لهذه الأسر المحتاجة سيضيف عبئا على أجهزة حكومية أخرى مثل الموارد البشرية في شقها الاجتماعي وما يختفي عن الواجهة أن هذه الحالات نظريا "حصلت على سكن"، لكن ما حدث بعد ذلك لا يظهر على الشاشة فهي قضايا متناثرة هنا وهناك في مناطق المملكة والأمل أن تسارع وزارة الإسكان بتنسيق مع "ساما" إلى حمل هذا الملف وإصلاحه تمهيدا لإغلاقه فهو من صميم عملها.