الأحد, 22 نوفمبر 2026|11 جُمَادَى الثَّانِيَة 1448
الاقتصادية

بدت تركيا أمس على حافة موجة جديدة من الاضطرابات الاقتصادية، بعدما أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ناجي أغبال رئيس البنك المركزي من منصبه، وعيّن مكانه نائبا سابقا من الحزب الحاكم.

وبحسب "الفرنسية"، صدر المرسوم الرئاسي في وقت متأخر الجمعة ولم يفسّر السبب الذي دفع أردوغان إلى تعيين شهاب قافجي أوغلو في المنصب مكان أغبال.

لكن القرار جاء بعد يوم من رفع البنك المركزي بشكل كبير معدل الفائدة الأساسي إلى 19 في المائة لمواجهة التضخم.

وكان قافجي أوغلو كتب مقالات في صحيفة مؤيدة للحكومة، انتقد فيها بشدة ميل أغبال إلى رفع معدلات الفائدة.

وأفاد محللون أن رئيس البنك المركزي الجديد داعم لرؤية أردوغان أن رفع معدلات الفائدة يؤدي إلى التضخم.

ويعتقد معظم خبراء الاقتصاد أن ذلك يبطئ التضخم عبر رفع تكلفة بدء الأعمال التجارية.

وكتب جيسون توفي المحلل لدى "كابيتال إيكونومكس" في مذكرة بحثية "يرجح أن يتسبب القرار الصادم الذي اتخذه الرئيس التركي بإقالة ناجي أغبال محافظ البنك المركزي في وقت متأخر الجمعة في هبوط كبير لليرة لدى افتتاح الأسواق أعمالها الإثنين".

وحذر توفي قائلا "يبدو أن جهود البنك المركزي لمكافحة مشكلة التضخم في البلاد ستنتهي، وباتت أزمة ميزان مدفوعات يعاني الفوضى "مجددا" احتمالا حقيقيا".

وتم تعيين أغبال في إطار تعديلات شاملة للفريق الاقتصادي أدخلها أردوغان في تشرين الثاني (نوفمبر) لوقف التراجع الكبير في قيمة الليرة التركية.

وتراجع سعر الليرة حينذاك إلى 8.5 مقابل الدولار مقارنة بـ5.9 مطلع 2020 في وقت كان فيه محافظو البنك المركزي السابقون يبقون معدلات الفائدة الرئيسة منخفضة بينما ازداد التضخم.

وقدر خبراء اقتصاد لدى "جولدمان ساكس" أن البنك المركزي أنفق أكثر من مائة مليون دولار عام 2020 وحده على شراء العملات الأجنبية في مسعى لدعم الليرة.

لكن الأتراك واصلوا تخزين الذهب واستبدال العملة المحلية بالدولار واليورو من أجل المحافظة على مدخراتهم.

وهرب المستثمرون الأجانب من السوق التركية، بينما بدا الاقتصاد في طريقه إلى أزمة كبرى.

وظهر أردوغان مقرا بهزيمته وتبنى نهجا متشددا عبر تعيين أغبال على رأس البنك المركزي وشخصيات إصلاحية في وزارة المالية، ضمن تغييرات أقرها في تشرين الثاني (نوفمبر).

وشهد عهد أغبال استقرارا في قيمة الليرة إذ بلغت نحو 7.3 مقابل الدولار الجمعة.

لكن الليرة بدأت تخسر بعض المكاسب السابقة التي حققتها في شباط (فبراير) بينما ارتفع المعدل السنوي للتضخم إلى 15.6 في المائة بفعل الضغط الخارجي على الاقتصاد التركي.

وبينما رحب المستثمرون بقرار أغبال الخميس رفع معدلات الفائدة إلى مستوى أعلى من المتوقع "200 نقطة أساس" إلى 19 في المائة، كانت الخطوة القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة إلى أردوغان.

وانتقدت صحيفة "يني شفق" التابعة لقافجي أوغلو الخطوة على صفحتها الأولى الجمعة.

وبقي إصرار أردوغان على تجنب معدلات الفائدة المرتفعة من الثوابت في سياسات تركيا.

ووصف الأمر في إحدى المرات بأنه "أم وأب كل الشرور" وشدد مجددا في كانون الثاني (يناير) على أنه "معارض تماما" لرفع معدلات الفائدة.

وأشار قافجي أوغلو رئيس البنك المركزي الجديد في مقال في شباط (فبراير) إلى أن معدلات الفائدة المرتفعة تقود "بشكل غير مباشر" إلى ارتفاع مستوى التضخم.

بدوره، وصف تيموثي آش خبير الاقتصاد المتخصص في الأسواق الناشئة رئيس البنك المركزي المقال بأنه "شخصية وطنية اتخذ الخيارات الصعبة لكن الصحيحة من أجل مصلحة تركيا في الأوقات المناسبة. دفع ثمن ذلك".

وبات قافجي أوغلو رابع رئيس للبنك المركزي يعينه أردوغان منذ تموز (يوليو) 2019.

ويواجه حاليا مهمة تحقيق هدف أردوغان المتمثل في خفض معدل الفائدة السنوي إلى 5 في المائة بحلول موعد انتخابات تركيا المقبلة في 2023.

لكن توفي من "كابيتال إيكونومكس" أشار إلى أن إقالة أغبال تحمل مخاطر سياسية لأردوغان نظرا إلى أن البعض في الحزب الحاكم بدأوا يشعرون بالقلق حيال نهج إدارة الاقتصاد.

وكتب توفي "إن إقالة المحافظ أغبال تحمل خطر إحداث انقسام داخل الحزب، وهو أمر أدى بالفعل إلى مغادرة عدد من اللاعبين الرئيسين في الأعوام الأخيرة".

وكان ناجي إقبال محافظ البنك المركزي المقال حاول السيطرة على التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة، في حين إن أردوغان على الجانب الآخر يطالب دائما بخفض أسعار الفائدة.

وبحسب "الألمانية"، بعد وقت قصير من إقالته، شكر إقبال أردوغان على "تويتر" لتعيينه. وكتب إقبال "أعرب أيضا عن امتناني لإزاحتي بدءا من اليوم"، دون تعليق آخر.

كانت الأسواق توقعت أن يساعد إقبال المتشدد على استعادة مصداقية البنك المركزي بعد شهور من استنزاف احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية للدفاع عن الليرة المتعثرة.

وارتفع معدل التضخم السنوي إلى أكثر من 15 في المائة الشهر الماضي.

وازدادت أسعار الغذاء على وجه الخصوص كثيرا في تركيا، بنسبة 18.4 في المائة على أساس سنوي في شباط (فبراير)، مع زيادات كبيرة في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البيض والخبز وزيت دوار الشمس والجبن.

ونظرا إلى مواجهة ضغوط سياسية بسبب الاقتصاد، أعلن أردوغان الأسبوع الماضي إصلاحات اقتصادية، وتعهد بمنح إعفاءات ضريبية وقروض رخيصة للشركات الصغيرة التي تضررت بشكل خاص من جائحة كورونا.

وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس أن حملة الحكومة لتحقيق نمو في عام 2020 أدت إلى خفض قيمة العملة بنسبة 20 في المائة مقابل الدولار.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية