لبنان .. مسيرات تندد بالسياسات المالية والرئيس يطالب بلجم المضاربات على الليرة

انطلقت مسيرة أمس من أمام وزارة الطاقة اللبنانية في اتجاه ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، للمطالبة بحكومة انتقالية ذات صلاحيات استثنائية.
وندد المشاركون الذين حملوا الأعلام اللبنانية بالسياسات المالية، مطالبين بتشكيل حكومة من خارج إطار المنظومة الحاكمة.
وحمل المتظاهرون شعارات منها "لا لحكومة المحاصصات ونعم لحكومة انتقالية مستقلة" و"لنستكمل الانتفاضة لكسر المنظومة المستبدة ومحاكمتها".
وطالب المشاركون في المسيرة بتنظيم انتخابات نيابية مبكرة، كما طالبوا الزعماء بالرحيل واستعادة الأموال المنهوبة أو المهربة، وبناء شبكة أمان اجتماعي تؤمن العيش الكريم للبنانيين.
وكانت احتجاجات شعبية قد انطلقت منذ بداية آذار (مارس) الحالي بعد تخطي سعر صرف الدولار عتبة الـ10000 ليرة لبنانية، وشملت جميع المناطق اللبنانية من الشمال إلى الجنوب والشرق وجبل لبنان، إضافة إلى العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية.
وأدى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى ارتفاع ‏أسعار السلع الاستهلاكية بشكل جنوني وتدني القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي سياق متصل بلبنان، طالب الرئيس ميشال عون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بضرورة التشدد للجم المضاربات على سعر الليرة اللبنانية وذلك خلال اجتماع عقد أمس بين سلامة ومستشار الرئيس عون للشؤون المالية شربل قرداحي.
وقال بيان صادر عن مكتب الإعلام لرئاسة الجمهورية إنه بناء على توجيهات الرئيس عون، وعلى إثر الاجتماع المالي والأمني والقضائي الذي عقد في قصر بعبدا يوم الإثنين 8 آذار (مارس) الجاري، عقد اجتماع بين سلامة وقرداحي "للاطلاع على الإجراءات التي اتخذها الحاكم لوضع حد للارتفاع غير المبرر لسعر الصرف وللمضاربة المشبوهة على سعر الليرة اللبنانية".
وأبلغ رئيس الجمهورية حاكم مصرف لبنان، بحسب البيان "ضرورة التشدد للجم المضاربات وتنظيف القطاع المصرفي والتصميم على استعادة الثقة حتى يعود لبنان قاعدة مصرفية في المنطقة".
من جهته أبلغ الحاكم "رئيس الجمهورية أن المصرف المركزي قرر إطلاق العمل بالمنصة الإلكترونية العائدة له بحيث يتم تسجيل كل العمليات وتصبح هي المرجع الأساسي للسعر الحقيقي للسوق".
وتضمن قرار مصرف لبنان، بحسب البيان "السماح للمصارف ابتداء من الأسبوع المقبل، بالتداول في العملات مثل الصرافين الشرعيين وتسجيل العمليات بالسعر الحقيقي على المنصة، على أن تتابع لجنة الرقابة على المصارف حسن سير العمل".
وأضاف البيان أن مصرف لبنان سيتدخل "لامتصاص السيولة كلما دعت الحاجة حتى يتم ضبط سعر الصرف وفقا للآليات المعروفة".
وأثار ارتفاع سعر صرف الدولار سلسلة احتجاجات شعبية وقطعا للطرق في جميع المناطق اللبنانية، كما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية وانخفاض القدرة الشرائية للبنانيين.
إلى ذلك، دعا مجلس أوروبا في رسالة قبرص إلى التحقيق في معلومات عن إعادة قسرية لمهاجرين حاولوا الوصول من لبنان إلى الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط في أيلول (سبتمبر)، بينما أكدت نيقوسيا أنها احترمت القانون الدولي.
وكتبت دنيا مياتوفيتش مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان إلى وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس في رسالة مؤرخة في 10 آذار (مارس) "أدعو السلطات القبرصية إلى إجراء تحقيقات مستقلة ومجدية" حول هذا الموضوع.
وقالت مياتوفيتش في الرسالة إنها تلقت معلومات تفيد بأن "قوارب تقل مهاجرين، بما في ذلك أشخاص كانوا بحاجة إلى حماية دولية على الأرجح، منعت من الرسو في قبرص وأعيدت بشكل تعسفي وفي بعض الأحيان بعنف". وشددت على أنه يجب "احترام" حقوق الإنسان حتى في زمن جائحة كوفيد - 19.
وفي رسالة نشرها مجلس أوروبا، رد الوزير القبرصي في 16 آذار (مارس) قائلا إن نيقوسيا احترمت القانون الدولي والأوروبي.
وكتب نوريس أن "السلطات القبرصية منعت الدخول غير القانوني لمهاجرين لبنانيين لم يكونوا يسعون إلى الحصول على حماية دولية وتمكنت من إعادتهم بأمان إلى لبنان"، مشيرا إلى اتفاق مع السلطات اللبنانية تم التوصل إليه في أيلول (سبتمبر).
وأضاف أن 24 لبنانيا كانوا يسعون إلى الحصول على حماية دولية تمكنوا من الرسو في قبرص، لكن 210 لبنانيين آخرين رصدوا في البحر وأعيدوا إلى بلدهم.
منذ إغلاق ما يسمى بطريق "البلقان" للهجرة بين تركيا وأوروبا في 2015، زادت طلبات اللجوء في قبرص من 2253 في ذلك العام إلى 13648 في 2019، وفقا لوزارة الداخلية.