اعتمد صندوق التنمية الصناعية السعودي، قروضا بلغت 17.6 مليار ريال خلال 2020، ليحقق بذلك أعلى قيمة اعتمادات في تاريخه.

وبلغ عددها 212 قرضا استفاد منها 201 مشروع، في قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، واستحوذت المصانع الصغيرة والمتوسطة على 84 في المائة من إجمالي عدد القروض.

ووفقا لنتائج أداء الصندوق الصناعي خلال 2020، وبوصفه الممكن المالي الرئيس لقطاعات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، بلغت قيمة القروض المعتمدة لقطاع الصناعة 15 مليار ريال، بجانب الدعم الذي حصلت عليه القطاعات المتخصصة الأخرى، حيث بلغت قيمة القروض المعتمدة لقطاع التعدين 1.2 مليار ريال، وحصل قطاع الخدمات اللوجستية على قروض تجاوزت قيمتها 783 مليون ريال، وكان نصيب قطاع الطاقة من قيمة القروض المعتمدة عشرة ملايين ريال.

وجاءت نتائج الصندوق من حيث عدد القروض الممنوحة عبر منتجاته التمويلية، ليحتل منتج رأس المال العامل المرتبة الأولى بعدد قروض معتمدة بلغت 115 قرضا، وقيمة إجمالية قدرها 1.3 مليار ريال، تليه القروض التمويلية بعدد قروض معتمدة بلغت 96 قرضا، وقيمة إجمالية بلغت 16 مليار ريال، وبذلك أتى منتج رأس المال العامل- الذي أطلق بعد تعديل نظام الصندوق الصناعي عام 2019 بجانب منتجات تمويلية أخرى- متفوقا على القروض التمويلية من حيث عدد القروض الممنوحة.

وإضافة إلى النشاط التمويلي، الذي قام به الصندوق الصناعي في 2020، أطلق الصندوق ثلاث مبادرات استباقية لتمكين القطاع الخاص من مواجهة الآثار السلبية لأزمة كورونا تجاوزت قيمتها الإجمالية خمسة مليارات ريال، حيث تضمنت المبادرة الأولى تأجيل وإعادة هيكلة قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والمشاريع الطبية، التي تحل أقساطها خلال 2020، ليستفيد منها 546 مشروعا، بقيمة إجمالية تجاوزت أربعة مليارات ريال.

وتمثلت المبادرة الثانية في إطلاق الصندوق لخط ائتماني لدعم التكاليف التشغيلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي استفاد منها 86 مشروعا بقيمة تجاوزت 477 مليون ريال، كما جاءت المبادرة الثالثة على شكل خط تمويلي للشركات الطبية لتغطية تكاليف المواد الخام للمشروعات الطبية والصيدلانية استفاد منها 15 مشروعا بقيمة 648 مليون ريال.

ويتطلع الصندوق الصناعي في استراتيجيته خلال 2021 استهداف عدد من الأهداف الاستراتيجية منها مضاعفة تحفيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والقطاعات الاستراتيجية، وتحسين تجربة عملاء الصندوق، وتعزيز كفاءة وفعالية العمليات وتحسين الحوكمة وإدارة المخاطر، فضلا عن التوسع في تطوير الكوادر البشرية، وبفضل هذه الاستراتيجية الواضحة المعالم، والمحددة الأهداف، سيخطو الصندوق خطوات فاعلة في استمرار إسهاماته في تحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030". يذكر أن بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية سيطلق في الـ28 من آذار (مارس) الجاري، برنامج "صنع في السعودية"، الذي يهدف إلى دعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى التأكيد على زيادة الوعي والثقة بالمنتج الوطني والمصانع المحلية على مختلف المستويات.