مجلس المدينة المنورة يوجه باستئناف العمل في مشروع مستشفى جامعة طيبة

رأس الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس المنطقة، الجلسة الأولى للمجلس في دورته الأولى للعام المالي 2021، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة نائب رئيس المجلس.
وفي مستهل الجلسة أكد أمير منطقة المدينة المنورة، حرص مجلس المنطقة على دعم ومتابعة المشاريع وتقديم الدعم الكامل لتجاوز عقبات تنفيذها؛ لضمان استكمال تنفيذ المشاريع وفق الجدول الزمني المحدد لها، مشيرا إلى ما قدمه رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، عن مشروع المستشفى الجامعي، المتضمن استئناف العمل في مشروع المستشفى خلال الربع الثاني من العام الحالي بحد أقصى بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وتبلغ مساحة المستشفى الجامعي في مرحلته الأولى نحو 70 ألف متر مربع وبسعة 407 أسِرّة؛ تشمل أسِرّة التنويم، والعناية المركزة والطوارئ، وغرف التجهيز للعمليات وغرف الإفاقة، ووحدة غسيل الكلى، ووحدة المناظير، ووحدة الولادة، ووحدة جراحة اليوم الواحد، ووحدة العمليات، إضافة إلى مرافق تعليمية تخدم كليات الجامعة الصحية، ومرافق أخرى إدارية، وخدمات مساندة من الصيدلية والمعامل والمختبرات والأشعة الطبية ووحدة الممرضين والممرضات.
ويقع المستشفى الجامعي ضمن المدينة الطبية الجامعية التابعة لجامعة طيبة، على طريق الملك خالد (الدائري الثالث)، التي تحتوي على مشاريع عديدة، منها مشاريع إنشاء الكليات الصحية، وإسكان أعضاء هيئة التدريس، وتقدر تكلفة المشاريع تحت التنفيذ الحالية في المدينة الطبية بمبلغ إجمالي 1.3 مليار ريال، إضافة إلى مشروع محطة التحويل الكهربائية الذي تقدر قيمته بنحو 186 مليون ريال.
وأوضح المهندس محمد عباس أمين عام المجلس، أن مجلس منطقة المدينة المنورة، استعرض خلال الاجتماع الميزانيات المعتمدة للجهات في المنطقة للعام المالي 2021، وأصدر توصيته بالتأكيد على الجهات في المنطقة للاستفادة الكاملة من الميزانيات المعتمدة لها هذا العام، واستكمال طرح مشاريعها وإبرام عقودها، ومتابعة التنفيذ وإجراءات الصـرف خلال العام المالي الحالي.
وأفاد المهندس عباس، بأن المجلس استعرض ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة العام عن نتائج تقويم أداء عدد من القطاعات الخدمية في المنطقة خلال السنة المالية 2019، وأوصى بأن تقوم الجهات المعنية بمعالجة ما تم رصده من الملاحظات الواردة في تقرير الديوان العام للمحاسبة 2019، والرفع لرئيس المجلس بتقرير عن النتائج، بحيث تتم متابعة سداد تلك الملاحظات من قبل اللجان المختصة في المجلس بعد ورود إفادات الجهات، إضافة إلى استعراض المجلس خطط لجانه لعام 2021، واتخاذه عددا من القرارات والتوصيات اللازمة حيالها.