الخميس, 19 نوفمبر 2026|8 جُمَادَى الثَّانِيَة 1448
الاقتصادية

شهدت تجارة الأسلحة الدولية استقرارا في الأعوم الخمسة الماضية للمرة الأولى منذ مطلع القرن، ويعود ذلك خصوصا إلى أن كثيرا من الدول المستوردة شرع في إنتاج الأسلحة، وفق تقرير لمعهد ساكوهلوم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" نشر أمس.

في كل أنحاء العالم، ظل حجم صادرات الأسلحة مستقرا بين 2016 و2020 مقارنة بفترة 2011 - 2015، وفقا لمعهد "سيبري"، الذي يتخذ في ستوكهولم مقرا ونشر بيانات على خمسة أعوام، لتكون الصورة أوضح.

وبحسب "الفرنسية"، يأتي هذا الاتجاه في سياق ارتفاع الإنفاق العسكري، ففي 2020، بلغ الإنفاق العسكري 1830 مليار دولار أي بزيادة في الأرقام الحقيقية نسبتها 3.9 في المائة، مقارنة بـ2019، مدعوما خصوصا بتعزيز قدرات البحرية الصينية، وفقا للتقرير السنوي لمعهد آي آي إس إس البريطاني.

ويقول سايمن ويزمان الباحث في "سيبري" إن تراجع واردات الأسلحة في بلد ما لا يعني دائما انخفاض الاهتمام بالقطاع. ويضيف أن الأمر يكون في بعض الأحيان مجرد مسألة خفض في الميزانية أو تأثير دوري مرتبط بتجديد ترسانة عسكرية وطنية قبل فترة قصيرة.

لكن الإنتاج المحلي للأسلحة، وهو اتجاه لوحظ في الأعوام الأخيرة في كثير من البلدان المستوردة، يفسر أيضا هذا الانخفاض في التجارة في هذا القطاع.

ويقول ويزمان إن "الطلب على واردات الأسلحة يتراجع لأنهم (الدول) قادرون على إنتاج مزيد بأنفسهم".

وفي حين تأثر كثير من القطاعات الصناعية في 2020 بجائحة كوفيد - 19، إلا أن صناعة الأسلحة وضعها جيد حتى الآن.

ويوضح الباحث أنه لا يزال من المبكر جدا تحديد الأثر الحقيقي لفيروس كورونا على القطاع، قائلا "قد يسود اعتقاد بأن الآثار، وخصوصا الآثار الاقتصادية التي ستتبعه، ستكون كبيرة جدا، لكننا لم نرها". على المدى الطويل، يتوقع سايمن ويزمان، أن تعيد البلدان تقييم ميزانياتها، وأن تكون هناك منافسة بين الإنفاق العسكري واحتياجات أخرى، ويقول "لكن من جهة أخرى عليهم أن يجدوا توازنا مع رؤيتهم للتهديدات والتوترات".

ويشير إلى أنه في أجزاء كثيرة من العالم، بما في ذلك أوروبا، ثمة "شعور واضح جدا بأن العالم لم يعد مكانا آمنا".

وفي حين ظلت الصادرات عند أعلى مستوى لها منذ نهاية الحرب الباردة، إلا أنها المرة الأولى منذ فترة 2001 - 2005 التي لم تشهد فيها الصادرات ارتفاعا.

على مدى الأعوام الخمسة الماضية، زادت ثلاث من أكبر خمس دول مصدرة في العالم، هي: الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا من صادراتها، لكن هذه الزيادات قابلها انخفاض لدى مصدرين رئيسين، هما روسيا والصين.

ولا تزال الولايات المتحدة تهيمن على السوق وتستحوذ على 37 في المائة منه (+5 نقاط مقارنة بفترة 2011 - 2015)، متقدمة على روسيا، التي تراجعت من 26 إلى 20 في المائة، ويعود ذلك أساسا إلى انخفاض الصادرات إلى الهند.

في الأعوام الخمسة الماضية، مثلت سوق الأسلحة في فرنسا التي احتلت المرتبة الثالثة في ترتيب الدول المصدرة، 8.2 في المائة من إجمالي الصادرات في العالم. وقفزت صادرات فرنسا من الأسلحة 44 في المائة في الفترة بين 2016 و2020.

في الهند، التي كانت أكبر مستورد للأسلحة في العالم، انخفضت الواردات 33 في المائة "ويعود ذلك أساسا إلى تعقيد عمليات الشراء، فضلا عن محاولة لتقليل اعتمادها على الأسلحة الروسية"، حسب معدي التقرير.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية