وأكدت الهيئة حرصها على اتباع منهجية محددة للوصول إلى استراتيجية وطنية متكاملة في ظل رؤية المملكة 2030، وتحقيق مستهدفاتها، عبر التنسيق والمواءمة مع جميع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، للوصول لفهم شامل للوضع الراهن وتحديد الأهداف الاستراتيجية ووضع إطار عمل شامل لتنفيذها.
وكانت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، قد أوصت منتصف العام الماضي الهيئة العامة للتجارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص للإسراع في إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتجارة الخارجية، مع العمل على تطويرها بشكل مستمر، بما يسهم في تنمية العلاقات التجارية لمصلحة السعودية، وأيضا التنسيق مع الجهات المعنية لإبرام مزيد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الواعدة. وأشارت الهيئة إلى أنها تقوم بدراسة جدوى إبرام الاتفاقيات التجارية بشكل مستمر، ويتم الأخذ في الحسبان المصالح التجارية للمملكة، وفق مستهدفات "رؤية 2030"، والقطاعات والمنتجات ذات الأولوية للمملكة بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص، وعليه في حال وجود جدوى اقتصادية من إبرام اتفاقية تجارية مع دولة معينة أو تجمع اقتصادي معين، فإن الهيئة تقوم مباشرة بالرفع بذلك وفقا للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن ويتم بعد ذلك العمل مع دول مجلس التعاون الخليجي للتفاوض بشكل جماعي وفق الاتفاقية الاقتصادية الخليجية.
وفيما يتعلق بمجالس الأعمال السعودية الأجنبية، أوضحت أن فتح مجالس الأعمال السعودية الأجنبية مكاتب تمثيل لها جنبا مع الملحقيات التجارية قرار معني بالقطاع الخاص، مبدية ترحيبها بمقترح مكاتب للتمثيل الخارجي لمجالس الأعمال (الثنائية - الإقليمية) المشتركة حسب الحاجة، وبما يحقق الأهداف من تشكيل مجلس الأعمال، فقد تم تضمين ذلك ضمن نطاق واضح وحوكمة اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية - الأجنبية.
وأكدت "التجارة الخارجية"، أنها عملت على إطلاق اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية - الأجنبية بعد التعاون مع جميع الجهات في القطاع الحكومي والخاص، وطرحها لمرئيات العموم التي دخلت حيز النفاذ في تاريخ 4 أيلول (سبتمبر) 2020 بهدف تعزيز فاعلية تلك المجالس بما يسهم في تحقيق المستهدفات المرجوة.
كما تعمل الهيئة العامة للتجارة الخارجية بشكل مستمر على عديد من المبادرات بهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في التجارة الخارجية وتمكين مجالس الأعمال المشتركة لتعزيز عقد شراكات تجارية ناجحة ذات قيمة مضافة تهدف إلى المساهمة في تحقيق أهداف "رؤية 2030"، وذلك من خلال الإشراف والمتابعة والتعاون المستمر مع مجلس الغرف السعودية ضمن منهجية واضحة، وتقديم الدعم لمجالس الأعمال بالتنسيق مع مجلس الغرف، مثل الدعم المعلوماتي والفني، وتذليل المعوقات التي تواجهها ما يسهم في تحقيق المجالس لمعايير قياس الأداء وبما يتوافق مع اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال.
وذكرت الهيئة أن التقييم مستمر لتحديات مجالس الأعمال في التجارة الخارجية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحد من تلك التحديات داخل المملكة وخارجها، وكذلك عقد اجتماعات وورش عمل دورية بالتنسيق ودعوة مجلس الغرف لتوعية مجالس الأعمال بأدوات التجارة الخارجية والفرص الاستثمارية المتاحة، والأخذ بمرئيات مجالس الأعمال القائمة ومجلس الغرف ومشاركة مقترحات التطوير وأفضل الممارسات، إضافة إلى دعم وتمكين مجالس الأعمال في الأسواق الخارجية من خلال وضع آلية لتفعيل مشاركة القطاع الخاص ضمن الوفود الرسمية واللجان الحكومية المشتركة وبما يتوافق مع التوجه العام للمملكة وحوكمة المجالس واللجان المشتركة.
وأكدت "التجارة الخارجية" وجود تحديات تواجهها في مجالس الأعمال السعودية - الأجنبية، أبرزها محدودية توفر بعض المعلومات عن الفرص الاستثمارية في الدول النظيرة، وضعف بعض الجهات الدولية المناظرة للمجلس وتمثيل القطاع الخاص بها، وكذلك محدودية الحلول التقنية وقاعدة البيانات الموحدة ومراكز الدراسات لدى القطاع الخاص، فضلا عن بعض المعوقات التجارية والاستثمارية في الدول الأخرى للنفاذ التجاري والاستثماري لها، التي يتم العمل على حلها عبر اللجان الحكومية المخصصة بشكل ثنائي مع تلك الدول بما يسهم في إزالة أو الحد من تلك التحديات.
أضف تعليق