قالت لـ"الاقتصادية" مصادر في وزارة العدل، إن مركز المصالحة في الوزارة نجح في إنهاء عدد من القضايا التجارية صلحا، خارج الدوائر القضائية وبعيدا عن النزاعات وأروقة المحاكم، وذلك عبر إجراءات ميسرة وسريعة.

وأوضحت المصادر أن قيمة مبالغ القضايا التجارية التي جرى التصالح فيها من خلال مركز المصالحة بلغت أكثر من 25.8 مليون ريال.

ودشن الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، في كانون الثاني (يناير) الماضي، مبنى مركز المصالحة النموذجي، الذي يتيح للأطراف المتنازعة فرصة الصلح عبر مجموعة من المصلحين المؤهلين والمتخصصين.

وأشارت المصادر إلى أن مسار الصلح في القضايا التجارية، يوفر على الأطراف كثيرا من الوقت والتكاليف المادية؛ إذ لا يستغرق الصلح نحو 45 يوما منذ رفع الطلب، إضافة إلى توفير حلول بديلة ترضي الأطراف وتيسر أعمالهم دون النظر القضائي.

وأوضحت أن إجراءات الصلح في النزاعات التجارية، تتمثل في إحالة طلب المصالحة من "ناجز – تراض – المحاكم"، وتقييده ومنحه رقما، ثم تحديد موعد الجلسات وإبلاغ الأطراف، على أن تعقد جلسات المصالحة في مقر مكتب المصالحة، أو إلكترونيا عن بعد.

وبينت أن حضور جلسات المصالحة يقتصر على المصلح، مع أطراف المصالحة الأصليين، ولهم توكيل من يحضر نيابة عنهم بشرط وجود وكالة تخول الوكيل بإجراء الصلح، ويحضر عن الشخصية الاعتبارية ممثلها النظامي الذي له صلاحية الصلح عنها أو من يوكله، إضافة إلى وكلاء أطراف المصالحة وإن كان مع حضور من وكلهم، ومن يقبل جميع الأطراف حضوره قبل المصالحة أو أثنائها.

وأضافت أنه يجب على من يحضر جلسات المصالحة من غير المصلحين ومعاونيهم، التوقيع على تعهد بعدم الإفصاح والالتزام بآداب جلسات المصالحة.

إلى ذلك أجرت وزارة العدل أكثر من 39 ألف عملية توثيقية عبر خدمة الموثق خلال شباط (فبراير) من العام الجاري تنوعت بين مختلف الخدمات التي يقدمها الموثقون والموثقات.

وبلغت عمليات توثيق العقارات من خلال خدمة الموثق أكثر من 30 ألف عملية، 50 في المائة منها للإفراغ، وتوزعت بقية العمليات على توثيق الوكالات والإفراغ برهن والرهن العقاري، كذلك تصحيح الصكوك وفك الرهن، ونفذ الموثقون عددا من عمليات توثيق الإقرارات المالية، وفسخ الوكالات، إضافة إلى توثيق عقود الشركات.

وبينت الوزارة أن خدمة الموثق تهدف إلى التسهيل على الأفراد والمؤسسات والشركات للاستفادة من الخدمات ذاتها المقدمة عبر كتابات العدل، بإتاحتها في أي وقت ومن أي مكان بجودة عالية ووقت قصير.

وأشارت الوزارة إلى أن خدمة الموثق تقدم عديدا من الخدمات التوثيقية تشمل توثيق الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات، إضافة إلى توثيق الإفراغات العقارية وخدمة الرهون العقارية التي تحتوي على خدمة رهن العقار، فك رهن العقار، إفراغ العقار مع رهنه، وتصحيح الصكوك وخدمة الإقرارات المالية التي تشمل خدمة الإقرار بالدين وخدمة الإقرار بسداد الدين أو التنازل عنه، عبر الموثقين المرخصين من وزارة العدل الموجودين في جميع أنحاء المملكة.

كما يستطيع المستفيد طلب خدمة التوثيق عن طريق التطبيق الخاص بخدمة الموثق والمتاح على الأجهزة الذكية من خلال متجري "أبل" و"جوجل بلاي".