في تعليق حديث جرى تداوله على نطاق واسع نشرته صحيفة "واشنطن بوست" حول هدف التضخم السنوي لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يؤكد سمرز أنه: "... رغم الشكوك الهائلة، فمن المحتمل أن يؤدي تحفيز الاقتصاد الكلي على نطاق أقرب إلى مستويات الحرب العالمية الثانية منه إلى مستويات الركود العادية إلى إطلاق العنان لضغوط تضخمية من نوع لم نشهده منذ جيل كامل، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على قيمة الدولار والاستقرار المالي. ومن الممكن التعامل مع هذا إذا كان بوسعنا تعديل السياسة النقدية والمالية بسرعة لمعالجة المشكلة. لكن نظرا للتعهدات التي بذلها "الاحتياطي الفيدرالي" وإصرار المسؤولين في الإدارة على استبعاد مجرد إمكانية حدوث التضخم، وصعوبة حشد الدعم في الكونجرس لزيادة الضرائب أو خفض الإنفاق، فإن الأمر لا يخلو من خطر ارتفاع توقعات التضخم بشكل حاد. وتشكل تدابير التحفيز بالحجم المعتزم خطوات نحو المجهول.

يخشى سمرز وبلانشارد أن يؤدي حجم التحفيز المقترح، بسبب زعزعة توقعات التضخم الطويلة الأمد، إلى إحداث ضغوط تضخمية لن يتمكن "الاحتياطي الفيدرالي" من احتوائها دون التسبب في الركود. وهذا ليس رأيهما وحدهما. يشير هارولد جيمس وماركوس برونر ماير من جامعة برينستون وجان بيير لانداو من معهد باريس للدراسات السياسية إلى ظهور "إجماع عالمي جديد وخطير على التضخم".

علاوة على ذلك، يزعم مايكل ر. سترين من معهد أمريكان إنتربرايز أن تجنب زيادات أسعار الفائدة من جانب "الاحتياطي الفيدرالي" أمر واجب لأن "الثقة بقدرة "الاحتياطي الفيدرالي" على ضبط الاقتصاد في غير محلها. وعندما يرتفع معدل البطالة قليلا، فإنه يميل إلى الارتفاع كثيرا".

ماذا نفهم من هذه التحذيرات؟ مما أرى، أستطيع أن أقول: إنها جميعا تعكس تخوفا مفاده أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما يضطر إلى رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية وإعادته إلى النطاق الذي اعتدنا على عده طبيعيا. وأنا أقول ربما لأن أي ضغوط تضخمية تتولد عن حزمة الـ 1.9 تريليون دولار، كما يقر المنتقدون المذكورون أعلاه، تظل مجرد احتمال، ولا ترقى إلى مستوى اليقين. ومن المحتمل بالقدر ذاته أن ينتهي الإنفاق الجديد إلى سد الثغرات في الطلب الكلي.

على أي حال، إذا كنا تعلمنا أي شيء من المناقشات خلال الـ 15 عاما الأخيرة حول الركود المزمن، وتخمة المدخرات العالمية، فهو أننا يجب أن نكون راغبين في إيجاد الظروف حيث يكون سعر الفائدة الأعلى على الأموال الفيدرالية مبررا. التفسير الوحيد الذي يمكنني رؤيته لمعارضة صقور التضخم الجدد لحجم خطة الإنقاذ الأمريكية هو أنهم لا يثقون بأن "الاحتياطي الفيدرالي" سيرفع أسعار الفائدة عندما يصبح ذلك ضروريا. وعلى هذا، يبدو أنهم يريدون الإبقاء على سعر الفائدة المبرر على الأموال الفيدرالية عند حد الصفر الأدنى إلى أجل غير مسمى، خشية أن يتجاوز سعر السوق في مرحلة ما. لكن هذا غير منطقي وغير مفهوم، خاصة بعده حجة ضد تقديم الدعم الإضافي للأسر الأمريكية المكافحة.

خاص بـ «الاقتصادية»

بروجيكت سنديكيت، 2021.