قـبل فترة ذهبت لبنكي المفضل لـلاشتراك في صندوق خاص بالأسهم أثبت نجاحه في آخر عشرة أعوام .. والمشكلة في صناديق الاستثمار أنها تستقطع من أموالك نسبة مئوية (سـنوية) سواء ربحت أم خسرت..

سألت موظف البنك: كم نسبة الاستقطاع؟ قال: سنأخذ 3 في المائة من رأس المال عند اشتراكك لأول مرة فـقـط. قـلت: هذه أعرفها، ولكنني أتحدث عن النسبة التي تستقطع سنويا.. قال: لايوجد استقطاع سنوي، فقط الاستقطاع الخاص بــأول اشتراك.. أصررت على رأيي وقلت: لا أعتقد ذلك، هناك حتما رسوم سنوية تخص المصاريف الإدارية.. أصر هو أيضا على موقفه، فـقلت: ما رأيك أن نتصل بالمسؤول عن الصندوق لنسأله.. اتصل بالفعل: فأخبره كلاما فضفاضا لم يجـب عن سؤالي.. طلبت الإذن بالحديث معه وسألته بنفسي: عفوا، كم النسبة التي تأخذونها (سنويا)؟.. كرر الكلام نفسه بخصوص أول استقطاع فقط، وأن الحسابات تصدر في نهاية العام، وأن أرباح الصندوق تعتمد على نشاط السوق ووو...

لم ينجح في تشتيت ذهني، فكررت سؤالي للمرة الثالثة: "الله يرضى عليك، كم تبلغ النسبة التي تأخذونها سنويا؟".. رضخ في النهاية وقال: 1,7 في المائة فقط.. قلت: وهل هذه النسبة مرتبطة بالربح فقط، دون الخسارة؟ قال: لا، هذه مصاريف ثابتة سواء ربح الصندوق أم خسـر..

وللوهلة الأولى قـد تبدو النسبة بسيطة (خصوصا حين يحقق الصندوق ربحا يفوق الــ10 في المائة) ولكن المشكلة أنه، في حال خسر بنسبة 10 في المائة ســتضاف هذه الخسارة إلى الـــ1,7 في المائة (الاستقطاع السنوي) والــ3 في المائة (أول استقطاع) فـيصبح مجموع خسائرك 14,7 في المائة.. وخسارة كهذه ستتراكم بمرور الأعوام لتصبح مبلغا ضخما لن يتحمله الصندوق أو البنك بالنيابــة عنك...

وحين أدركت هذه الحقيقة، أخبرته أنني سألغي فكرة اشتراكي معهم، وأشتري (بالمبلغ نفسه) أسهما مباشرة من دون استقطاع أو مصاريف سنوية.. وحينها فقط وافق على تخفيض الرسوم السنوية إلى 1.25 في المائة (وحتى في هذه الحالة لم أكن سأوافق لولا أن تاريخ الصندوق يؤكد نجاحه في آخر عشرة أعوام).

ـــ مــاذا نستفيد من هذه القصة؟

... ثلاثة أشياء:

الأول: أنها نموذج لوضعـية "عـدم إخبار العميل بكل شيء" التي تـعـتمدها البنوك خشية رفضه للخدمة..

والثاني: أنها مثال على أن البنوك عـدو من يجهل، وصديق من يعـلم، وأن معرفتك بطريقة عملها قــد يترجم لـربح أو خسارة...

أما الثالث، فهو أن استثمارك المباشر في الأسهم أفضل من اشتراكك في الصناديق في حال زادت نسبة الاستقطاع السنوي على 1,5 في المائة (ويجب أن يكون لديك سبب قوي للموافقة على 2 في المائة).