فيمَ يفكر صقور التضخم الجدد؟ «1 من 2»
في عام 1992، حذرت أنا ولورنس سمرز، كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي آنذاك، من أن دفع هدف التضخم السنوي لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الانخفاض من 4 إلى 2 في المائة يهدد بإحداث مشكلات ضخمة. لم يكن الهدف 4 في المائة يثير أي استياء، هذا فضلا عن أن الهدف 2 في المائة كان ليزيد من مخاطر هبوط سعر الفائدة الرسمي لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى حد الصِـفر الأدنى.
لكن اعتراضاتنا ذهبت أدراج الرياح. فقد خفض ألان جرينسبان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، هدف التضخم إلى 2 في المائة، ونحن ندفع ثمن هذا القرار منذ ذلك الحين. كنت لفترة طويلة أتصور أن عديدا من مشكلاتنا الاقتصادية قد تختفي إذا تمكنا من إعادة تنظيم أسواق الأصول على النحو الذي يجعل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بنحو 5 في المائة متوافقا مع التشغيل الكامل للعمالة في المرحلة الأخيرة من دورة الأعمال.
من الممكن تحقيق هذه الغاية بثلاث طرق. تتلخص إحداها في رفع هدف التضخم مرة أخرى إلى نطاق 4 في المائة الذي كان سائدا خلال فترة ولاية بول فولكر رئيس الاحتياطي الفيدرالي. وتتمثل الثانية في تعزيز الطلب حيث يظل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بنحو 5 في المائة متسقا مع الاستثمار القوي. أما الخيار الثالث فيتلخص في إغراق السوق بأصول الخزانة الآمنة حيث تنخفض علاوة أسعار الأصول الآمنة على سندات الخزانة، ما يسمح بزيادة سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في نهاية الدورة.
عندما فاز الرئيس الأمريكي جون بايدن، في انتخابات 2020، واقترح حزمة إغاثة بقيمة 1.9 تريليون دولار للإنقاذ والدعم والتحفيز، أعلنت ترحيبي بها. فإذا جرى إقرار هذه الحزمة، سيذهب جزء كبير من الأموال إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها حقا، وسيحظى الاقتصاد بفرصة أفضل للعودة بسرعة إلى التشغيل الكامل للعمالة بعد عام من البلاء وعمليات الإغلاق.
من المؤكد أن من الأفضل أن تذهب حصة أكبر كثيرا من خطة الإنقاذ الأمريكية إلى الاستثمار العام. لكن ما لم نكن على يقين من أن عشرة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين منفتحون على فكرة دفع عجلة الاستثمار العام، فلا ينبغي لنا أن نسمح للتصور المثالي بأن يصبح عدوا للخير. فضلا عن ذلك، ستساعد هذه الحزمة على ملاحقة الخيار الثالث - إغراق السوق بالأصول الآمنة - أين المشكلة في هذا إذن؟
يبدو أن الأمر ينطوي على القدر الكافي من أسباب عدم الرضا، حتى إن عديدا من المعلقين الذين أحترمهم وأقدرهم اعترضوا على خطة الـ 1.9 تريليون دولار. أنا لا أشير إلى الاقتصاديين الجمهوريين المحترفين الذين يضعون دائما الاعتبارات الحزبية قبل الأدلة، بل أشير إلى أصوات محترمة على نطاق واسع مثل سمرز وأوليفيه بلانشارد كبير خبراء الاقتصاد لدى صندوق النقد الدولي السابق... يتبع.
خاص بـ «الاقتصادية»
بروجيكت سنديكيت، 2021.