الأربعاء, 11 نوفمبر 2026|30 جُمَادَى الْأُولَى 1448
الاقتصادية

في رسالته السنوية الأخيرة إلى المساهمين في بيركشاير هاثاواي الشهر الماضي، قال وارن بوفيت، رئيس الشركة: "الوقت الحاضر ليس مناسبا للدخول في السندات". يتفق كثير من الناس في الأسواق مع حكيم أوماها - ولسبب وجيه.

تتضاءل الغيوم على الاقتصادات العالمية والأمريكية بشكل مطرد بفضل لقاحات كوفيد - 19 التي يتم توزيعها، في حين أن الحكومات عازمة على الإنفاق الكبير من أجل الحفاظ على انتعاش واسع في النشاط بهدف واضح يتمثل في استعادة التوظيف الكامل.

أشار الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي إلى أن إدارته تخطط للحصول على جرعات كافية من لقاح فيروس كورونا لكل شخص بالغ في الولايات المتحدة بحلول نهاية أيار (مايو)، ما يمهد الطريق لمزيد من الاقتصاد المفتوح عندما يتم إطلاق حفلات الشواء في اليوم التذكاري.

الخلفية المتحسنة في الاقتصاد الكلي لا تقدم لمستثمري السندات خيارات تذكر بخلاف رفع التوقعات لكل من النمو والتضخم وتقليل تعرضهم لمخاطر الارتفاع الواضح في أسعار الفائدة في السوق هذا العام. على الرغم من الارتفاع المفاجئ في الآونة الأخيرة، لا تزال أسعار الفائدة المعيارية لأجل عشرة أعوام عند مستويات منخفضة تاريخيا، وهي نقطة ضعف لم تغب عن بال المستثمرين.

قال جيسون بلوم، رئيس استراتيجيات الدخل الثابت والاستراتيجيات البديلة للصناديق المتداولة في إنفيسكو: "مستوى الخوف مرتفع بين المستشارين الماليين ومديري المحافظ، حيث نرى أسعار الفائدة تتجه نحو الأعلى".

حتى الآن تراجعت السلال العريضة من السندات الحكومية الأمريكية والعالمية أكثر من 3 في المائة من حيث القيمة منذ بداية كانون الثاني (يناير). قد لا يبدو ذلك الكثير من التراجع. مع ذلك أفلت مؤشر الخزانة الأمريكية الرئيس من تسجيل عام سلبي منذ 2013 عندما أدت "نوبة الغضب الناجمة عن الخروج التدريجي من التسهيل الكمي" إلى ارتفاع أسعار الفائدة لأجل عشرة أعوام، ما أدى إلى عائد إجمالي سالب 2.75 في المائة.

الانزلاق المفاجئ في أسعار السندات هذا العام يسلط الضوء على جانب سيئ في الأوراق المالية التي يزيد تاريخ استحقاقها على عشرة أعوام : يمكن أن تنخفض أسعارها بسرعة عندما تكون نقطة البداية لأسعار الفائدة منخفضة تاريخيا. صندوق iShares المتداول لسندات الخزانة الأمريكية التي يزيد تاريخ استحقاقها على 20 عاما سجل خسارة تتجاوز 11.4 في المائة حتى الآن هذا العام، ما أدى إلى تآكل جزء من مكاسبه البالغة 18 في المائة في 2020.

حتى الآن لم تتسبب سرعة الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة الاسمية والمعدلة حسب التضخم في حدوث انخفاض في الأسهم والسندات والعملات مقابل الدولار على النطاق الذي يثير قلق مسؤولي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي. في حديثه، الخميس، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جاي باول، إنهم يراقبون الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة، لكنه لن يقرع أجراس الإنذار ما لم يتسبب ذلك في "تشديد مستمر في الظروف المالية".

بشكل متوقع، كانت سوق السندات غير سعيدة لسماع هذه الرسالة وانخفضت الأسهم، بقيادة أسهم التكنولوجيا عالية القيمة، في أواخر الأسبوع. لكن هذا النوع من تعليقات البنك المركزي منطقي من عدة نواح. يمكن لمسؤولي السياسة بالكاد الاعتراف بتحسن الاقتصاد ثم الاندفاع للإشارة إلى زيادة شراء السندات أو وضع سقف أسعار الفائدة لأجل عشرة أعوام عند أول اهتزاز في السوق.

السماح لسوق السندات بإجراء نوع من التخفيف للتقييمات الحماسية للأسهم والإسكان من خلال أسعار فائدة أعلى على السندات لأجل عشرة أعوام هو نهج مناسب للسياسة نظرا لمدى ارتفاع أسعار الأصول في الوقت الذي بدأ فيه النمو الاقتصادي في الانتعاش. لا تزال أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام أقل من مستوى 1.80 في المائة الذي شوهد قبل وصول الوباء. يمكن القول إن هذا يبدو منخفضا لأن التوقعات الحالية للاقتصاد الكلي هي انعكاس التباطؤ الذي كان واضحا في أوائل 2020.

على المدى الطويل، هذا يترك سوق السندات والمستثمرين بشكل عام والبنوك المركزية في مواجهة فترة صعبة من الانتظار إلى أن تتأكد نغمة الانتعاش الاقتصادي. إحدى طرق قياس التقدم المحرز على هذه الجبهة ستكون هي مسار أسعار الفائدة المعدلة حسب التضخم، وهو مقياس لآفاق النمو الاقتصادي على المدى الطويل. عند سالب 0.7 في المائة، يظل العائد الحقيقي للسندات لأجل عشرة أعوام عند أدنى مستوياته منذ 2013 وداخل متوسط زائد 0.30 في المائة منذ بداية 2010.

قال ستيف بليتز، كبير الاقتصاديين المختص بالولايات المتحدة في تي إس لومبارد: "إلى أن يلحق الاقتصاد بالركب، تواجه الأسواق وقتا صعبا من حيث تحديد القيم العادلة في أسعار الفائدة طويلة الأجل التي تكون دلالة على الوتيرة الأساسية للنمو والتضخم".

قصة تحسن الاقتصاد الكلي ستصادق في مرحلة ما على ما إذا كان هناك ما يبرر وجود سوق هابطة مطولة في السندات قبل تشديد سياسة الاحتياطي الفيدرالي. مدى الانتعاش وما إذا كان يحافظ على التضخم السنوي إلى ما بعد هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة من العوامل الرئيسة.

قال أشيش شاه، كبير الإداريين الاستثمارين المشارك للدخل الثابت في جولدمان ساكس لإدارة الأصول: "هناك احتمال لمزيد من الحوافز المالية مقارنة بما شهدناه خلال العقد الماضي". لكنه قال إن هناك "حدودا طبيعية" لمدى ارتفاع أسعار الفائدة. وتشمل هذه الحدود الضغوط على التضخم من العوامل الديموغرافية والتكنولوجيا، في حين أن "عبء الديون سيمنع النمو الاقتصادي من الحفاظ على الانتعاش".

في بعض الأحيان منذ 2009، أثارت سوق السندات أعصاب المستثمرين من خلال نوبات من ارتفاع أسعار الفائدة، لكنهم فوجئوا بتخفيف الضغط لأن النمو الاقتصادي اللاحق كان متواضعا ورافقه ضغط معتدل في التضخم. وفي حين تشعر سوق السندات بالضغط في الوقت الحالي، سيتراجع الضغط إذا كانت القصة الاقتصادية تحاكي نمط العقد الماضي.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية