الأحد, 22 نوفمبر 2026|11 جُمَادَى الثَّانِيَة 1448
الاقتصادية

كيف يقرر صناع السياسات في الاقتصادات الناشئة كيفية إدارة دولهم؟ الجواب له علاقة كبيرة بكيفية قيام صانعي السياسات في الاقتصادات المتقدمة بعمل الأشياء.

هناك نزعة تقليد أو، بعبارة أكثر تهذيبا "مفعول كيفية الاستعمال": خيارات السياسة للحكومات في الدول المتقدمة توفر قائمة من الخيارات التي تتخذ الحكومات في الاقتصادات الناشئة خيارات منها.

هذه الحقيقة تجعل التكهن غير مريح هذه الأيام. تعمل الدول المتقدمة على تخفيف سياستها إلى حد يمكن أن ينتهي بشكل سيئ بالنسبة لبعض الاقتصادات الناشئة إن هي اقتفت أثرها.

خلال معظم العقود القليلة الماضية، كان الميل بين صانعي السياسات في الأسواق الناشئة لأخذ أفكار من الاقتصادات المتقدمة مفيدا بشكل ملحوظ. أحد الأمثلة على ذلك هو تاريخ تحرير التجارة. في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، كانت الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية منشغلة بخفض الرسوم الجمركية وتقليل الحواجز غير الجمركية أمام التجارة. وبعد أن شاهدت الدول النامية ثمار ذلك، حذت حذوها في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي لتعزيز معدلات النمو. مثال آخر هو استهداف التضخم، الذي تم اعتماده الآن من قبل سلسلة من الاقتصادات الناشئة.

كان التكامل الاقتصادي الدولي وتراجع التضخم من الأخبار السارة بشكل عام للاقتصادات الناشئة. لكن ليس من الواضح أن الاقتصادات الناشئة يمكنها متابعة أحدث الموضات بنجاح مماثل.

ما يميز صنع السياسات في الاقتصادات المتقدمة هذه الأيام هو، من ناحية، الانحياز نحو التوسع غير المقيد في المالية العامة على ما يبدو. ومن ناحية أخرى، البنوك المركزية التي تعمل بشكل تعاوني على خفض تكلفة ذلك الدين من خلال مشتريات السندات.

تبعية البنك المركزي لوزارة المالية لها اسم: "الهيمنة من المالية العامة". وهذه كانت سمة شائعة بدرجة كافية لصنع السياسات في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية، لكنها فقدت جاذبيتها تدريجيا عندما بدأ التضخم في الظهور في السبعينيات، ما أدى إلى عصر "الهيمنة من السياسة النقدية" في الوقت الذي منحت فيه البنوك المركزية المزيد والمزيد من الصلاحيات للسيطرة على التضخم.

عدنا الآن إلى عالم يتسم بتضخم منخفض، والسياسة المالية لها اليد العليا والبنوك المركزية تتبع سياسات التسهيل النقدي. يبدو أن هذا الترتيب يعمل بشكل جيد في الدول الغنية، حيث لا يزال المستثمرون سعداء باقتناء السندات الحكومية على الرغم من أن هناك الكثير منها يدر عائدات متناقصة.

السبب الذي يجعل هذه الدول تنجو بفعلتها هو أن لديها شيئا تفتقر إليه الاقتصادات الناشئة عموما، وهو المصداقية النقدية. وهذا مؤلم لدول مثل البرازيل وجنوب إفريقيا.

هاتان الدولتان لهما أعباء دين عام عالية بشكل استثنائي. يقدر سيتي أن عبء الدين في البرازيل يبلغ نحو 95 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وجنوب إفريقيا 75 في المائة. أعباء الديون بهذا الحجم مقلقة بشكل خاص لأنه في كل من هاتين الدولتين، يكون سعر الفائدة طويل الأجل المعدل حسب التضخم أعلى كثيرا من المعدل الذي من المرجح أن تنمو به هذه الاقتصادات في المستقبل المنظور. هذه الفجوة بين سعر الفائدة الحقيقي ومعدل النمو الحقيقي ستسبب مشكلات بمرور الوقت.

لماذا لا تستطيع البرازيل أو جنوب إفريقيا تنفيذ الاقتصاد المقلد وحمل البنوك المركزية على شراء السندات، وخفض سعر الفائدة طويل الأجل إلى مستويات مقبولة، والاستمرار في الإنفاق؟

السبب هو أن افتقار هاتين الدولتين إلى إمكانات النمو يحول دون مصداقية أموالها، والمستثمرون يريدون تعويضا عن مخاطر امتلاك سندات برازيلية أو سندات جنوب إفريقية. إذا تم دفع العائدات إلى أدنى بمستويات كبيرة للغاية من خلال تدخل البنوك المركزية، سيبدأ المستثمرون في الشعور بعدم مكافأتهم، وستكون النتيجة تدفقات رأس المال الخارجة والعملات الضعيفة إلى ما لا نهاية. في النهاية، قد يكون الرد الوحيد على ذلك هو منع الأموال من مغادرة البلاد من خلال فرض ضوابط على رأس المال.

لا توجد طريقة سهلة للتغلب على هذا: يبدو أن الاقتصاد المقلد قد وجد حدوده. أو هل هو كذلك؟

في الشهر الماضي، أعلنت حكومة الهند التي تجلس بالفعل على أرصدة ديون تبلغ نحو 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، عن نيتها إدارة عجز كبير في الميزانية لأعوام في المستقبل، في حين أطلق بنك الاحتياطي الهندي جهودا لشراء السندات تهدف إلى وضع سقف عوائد السندات الهندية بنسبة 6 في المائة بالقيمة الاسمية.

حتى الآن كان رد فعل السوق متسامحا. لا تزال المصداقية النقدية للهند سليمة، في الوقت الحالي، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى ثقة السوق بأن البلاد يمكن أن تنمو بسرعة في المستقبل.

حظا سعيدا للهند والبرازيل وجنوب إفريقيا إذا اتبعت ذلك. بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الأسواق الناشئة، العثور على أماكن لا يزال الاقتصاد المقلد يعمل فيها قد يصبح مهارة قيمة.

رئيس اقتصادات الأسواق الناشئة في سيتي

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية