وتستهدف مبادرة خفض الضرائب على الرواتب، وزيادتها بالتساوي النسبي على رأس المال - تعرف أيضا باسم 99 في المائة - فرض ضريبة بنسبة 150 في المائة على الدخل الرأسمالي - ضمنها الفوائد والأرباح - إذا ما تجاوز عتبة معينة. ولا يوضح النص رقما، لكن المبادرين يقترحون إعفاء مائة ألف فرنك في العام من هذه الضريبة "114 ألف دولار"، لحماية المدخرين الصغار.
وستُستخدم الإيرادات الضريبية الإضافية التي تولدها المبادرة - تقدر قيمتها بين خمسة إلى عشرة مليارات فرنك - في خفض الضرائب على ذوي الدخل المنخفض والمتوسط أو لتمويل الاستحقاقات الاجتماعية مثل دور الحضانة أو إعانات التأمين الصحي أو التدريب المهني. وهكذا سيضمن أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط دفع ضرائب أقل ودخول مزيد من المال في محافظ نقودهم.
يقول أصحاب المبادرة، وهم من الحزب الاشتراكي، "إن موظف المصرف والمعلم وأمين الصندوق في سوق، أو مصمم الجرافيك الذي يعمل لحسابه الخاص، يعملون جميعا للحصول على دخلهم، في المقابل، هناك مجموعة صغيرة من الأفراد لا يعملون البتة، غير أنهم يتركون أموالهم تعمل لهم. ويحدث هذا من خلال الفائدة على الائتمان، والمكاسب الرأسمالية على معاملاتهم العقارية أو الأرباح التي يجمعونها مما يملكون من أسهم". ويقولون "كل فلس من هذه الأرباح التي يجنيها الـ1 في المائة من السكان تولدها نسبة الـ99 في المائة من السكان، وهكذا مع مبادرة الـ99 في المائة ستستعيد الأغلبية ما يخصها".
ويقول هؤلاء "إن الدخل الرأسمالي هو اليوم مفضل بعدة طرق، على سبيل المثال، دخول كبار المساهمين لا تُفرض عليها الضريبة إلا بنسبة 60 في المائة فقط، في حين يتعين أن تُفرض الضريبة على مجموع الدخل". ويعد أصحاب المبادرة هذا أحد أسباب بلوغ معدل الفقر في سويسرا 8.7 في المائة في 2019. وعليه فإن الضريبة المقترحة تسمح بإضعاف عدم المساواة الاجتماعية، وتساعد على بناء العدالة، ووضع حد لامتيازات أغنى الأغنياء، ووضع حد لظلم امتيازات الأثرياء.
في الطرف الآخر، يصف المعارضون المبادرة بـ"المتطرفة"، إذ يقولون "إن الضرائب في سويسرا مرتفعة نسبيا بالفعل، وفرض مزيد من الضرائب سيؤدي إلى الاستيلاء على الموارد المالية للشركات بشكل كارثي، ما من شأنه أن يؤذي الجاذبية المالية للبلاد".
ويؤكد هؤلاء أن لزيادة الضرائب عواقب خطيرة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات العائلية والشركات الناشئة، وأنها ستؤثر بشكل خاص في نشاط تنظيم المشاريع داخل الأسرة، وسيتجنب المؤسسون الناشئة إنشاء متجر في سويسرا أو يقومون بنقل شركاتهم إلى دول أخرى.
ويقول المعارضون "إن الضريبة المفرطة التي تصل إلى 150 في المائة على بعض الدخل الرأسمالي تعاقب الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وستكون عواقبها مدمرة بشكل خاص على الشركات العائلية، فأعباء الضرائب الإضافية ستؤدي إلى الاستيلاء على مواردها المالية على نطاق واسع، ما سيضعف قدرتها الاستثمارية، ويؤثر في قدرتها التنافسية الدولية وبالتالي قدرتها على البقاء".
يُذكِّر هؤلاء بأن أكثر من 80 في المائة من الشركات السويسرية مملوكة من قبل الأسر، وبالتالي فإن المبادرة تضعف جزءا مهما جدا من الاقتصاد السويسري وتضر في نهاية المطاف بالدولة، التي هي المستفيد الرئيس من الاقتصاد المزدهر، في النتيجة، هي تهدد بانتقال الشركات إلى الخارج، ما سيفقد المركز الاقتصادي السويسري كثيرا من جاذبيته لرواد الأعمال.
كما يقول المعارضون "إن نص المبادرة لا يحدد بشكل دقيق عناصر الدخل التي ستكون جزءا من رأس المال الذي سيخضع لضريبة بنسبة 150 في المائة، وهي تخرج عن قواعد الدستور الذي ينص، في جملة أمور، على أن تكون الضرائب شاملة ومتساوية وقائمة على القدرة الاقتصادية، وهي ليست متطرفة في متطلباتها فحسب، بل مصوغة بشكل غامض للغاية بشأن نقاط متعددة وصعبة التنفيذ".
من جهة أخرى، شارك الناخبون في سويسرا أمس، في تصويت في استفتاء بشأن عديد من القضايا، بما في ذلك الموافقة على اتفاق تجاري مع إندونيسيا من عدمه، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبيرج" للأنباء.
والاستفتاء جزء من تقاليد البلاد للديمقراطية المباشرة، التي تسمح للمواطنين بالإعراب عن آرائهم في قضايا تراوح بين الضرائب والهجرة. وأعرب الناخبون عن آرائهم بشأن اتفاق تجارة مع إندونيسيا، بعد حملة من قبل نشطاء، بسبب مخاوف بيئية بشأن زيت النخيل.
وكان الدعم للاتفاق 52 في المائة، طبقا لاستطلاع رأي جرى الشهر الماضي لمصلحة هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية "إس.آر.جي".
أضف تعليق