أطلقت الهيئة العامة لعقارات الدولة أربعة برامج تدريبية مكثفة لأعضاء لجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام"، استعدادا لإطلاق المرحلة الثالثة من المشروع، في العاشر من آذار (مارس) الجاري، وهي المرحلة التي تختص بالنظر في الطلبات، وفحصها ودراستها في الجوانب الفنية والجوانب الشرعية الخاصة بكل طلب.
وشملت الدورات التدريبية 204 أعضاء يتبعون ست جهات حكومية، هي: وزارات الداخلية والمالية والعدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان والبيئة والمياه والزراعة، إضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، ويشكلون 17 لجنة للنظر في جميع طلبات التملك التي يقدمها المواطنون على منصة "إحكام" الرقمية.
وتشتمل البرامج التدريبية على التعريف بلجان النظر في طلبات تملك العقارات، واختصاصاتها بموجب الأوامر الملكية الصادرة بشأنها، مع التعريف بالأمانة العامة للجان ومهامها، وأهم القرارات الإدارية التنفيذية الصادرة من الهيئة بشأن تشكيل اللجان وتنظيم أعمالها وحوكمتها، وشرحا لأنواع الطلبات التي تقدم إلى اللجان، مع تدريب عملي على المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.
يذكر أن الطلب يقدم إلى الأمانة العامة لـ"إحكام" وفق نموذج معد من قبل الهيئة، مرفقا به المستندات الداعمة وهي رفع مساحي من مكتب معتمد متضمنا الإحداثيات ونوع العقار وموقعه وحدوده وأضلاعه ووثائق التملك والإحياء.
كما تفصل البرامج التدريبية آليات سير الطلبات ومراحل عمل منصة "إحكام" ومسار الطلب منذ تقديمه حتى وصوله إلى لجان النظر لتقديم التوصية المناسبة، ومن ثم الرفع إلى المقام السامي، بدءا من فحص الطلبات وتدقيقها، ثم دراستها دراسة نظامية وشرعية فيما يخص الوثائق، ودراستها فنيا فيما يخص المصورات والرفوعات المساحية وتداخلها مع المناطق الممنوع التملك فيها، والتفصيل في أعمال الدراسات التي يمر بها الطلب قبل عرضه على اللجان.
