شبح الإفلاس يخيم على الشركات الألمانية .. 18749 حالة الزيادة المتوقعة في 2021

أعلنت الحكومة الألمانية أنها تتوقع عددا متزايدا بشكل كبير من حالات إفلاس الشركات نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتداعيات الإغلاق المستمرة منذ فترة طويلة، وفقا لـ"الألمانية".
وجاء في رد الحكومة الألمانية على الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي: "وفقا لتقييم الحكومة سيزداد عدد حالات إفلاس الشركات بشكل واضح في 2021".
وأكدت تقديرات حالية، أنه من المتوقع أن تكون هناك زيادة بإجمالي 18749 حالة إفلاس مقارنة بالعدد في عام 2019. وأضافت: "مع ذلك جاء أيضا في الخطاب أنه "ليس متوقعا أن تكون هناك موجة إفلاسات كبيرة في نطاق الاقتصاد الحقيقي"، ولكن مثل هذه المتوقعات محاطة بدرجة كبيرة من حالة عدم اليقين".
وأظهرت بيانات رسمية سابقة أن الاقتصاد الألماني نما في الربع الرابع من العام الماضي بوتيرة أعلى من التوقعات، وذلك على الرغم من الإغلاق العام الذي فرض لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأفاد المكتب الفيدرالي للإحصاء في تقديرات أولية بأن الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا ارتفع 0.3 في المائة، في الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بالربع السابق له. وجاءت النتيجة مخالفة للتوقعات، حيث كان من المتوقع أن يسجل أكبر اقتصاد أوروبي نموا 0.1 في المائة.
إلى ذلك، أعلنت الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا أن النساء ما زلن يكسبن أقل من الرجال بشكل واضح في المتوسط في ألمانيا. وجاء في بيانات الوكالة أن متوسط الراتب الإجمالي للنساء بدوام كامل بلغ 3117 يورو شهريا - فيما بلغ للرجال 3560 يورو شهريا.
يشار إلى أن الوكالة الاتحادية للعمل جمعت هذه البيانات لمصلحة حزب اليسار الألماني المعارض بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق اليوم، الثامن من آذار (مارس).
وتظهر البيانات الوضع في نهاية 2019، إذ بلغت نسبة الأجور المنخفضة لدى الرجال 15.5 في المائة، فيما بلغت لدى النساء 25.8 في المائة. وأظهرت أن الاختلافات بين أجور الرجال والنساء كانت كبيرة للغاية في بعض القطاعات، ففي الفن وبعض الخدمات مثلا تراجع متوسط أجر السيدات عن الرجال 23.77 في المائة، حيث بلغ لدى النساء 2619 يورو، ولدى الرجال 3436 يورو.
وتراجعت شعبية المحافظين في ألمانيا بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل إلى 32 في المائة، من نيات التصويت، أي أقل من تلك التي سجلت قبل الانتخابات التشريعية الماضية، بسبب انتقادات على خلفية إدارة أزمة الوباء، وفق استطلاع للرأي نشر أمس.
وسجلت شعبية الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة وحليفه الاتحاد الاشتراكي المسيحي في بافاريا، تراجعا بنقطتين خلال أسبوع وكذلك أدنى مستوياتها منذ عام، بحسب استطلاع أجري لمصلحة صحيفة "بيلد" الألمانية. وكانت شعبية المحافظين الألمان قد بلغت نحو 40 في المائة، من نيات التصويت في أعلى مستوياتها أثناء الموجة الأولى من تفشي وباء كوفيد - 19 في ربيع 2020، في وقت كانت ألمانيا تعد نموذجا يحتذى به في أوروبا في المعركة ضد الوباء.
ويستفيد من تراجع شعبية المحافظين حركتان تنتقدان بشدة القيود المفروضة على السكان لاحتواء تفشي الوباء هما حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف الذي بلغت نسبة التأييد له 10 في المائة والحزب الديمقراطي الليبرالي الذي وصلت شعبيته إلى 9 في المائة، وفق الاستطلاع.
ويعد ذلك نبأ سيئا بالنسبة إلى المستشارة قبل أسبوع من انتخابات محلية ستشكل اختبارا في ألمانيا، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في أواخر أيلول (سبتمبر).
وعدّت نسبة 32.9 في المائة، التي حققها الحزبان الحليفان في الانتخابات الوطنية السابقة عام 2017، بمنزلة أداء ضعيف، رغم أنه أعيد انتخاب ميركل لولاية رابعة وأخيرة لمنصب المستشارة.
وتتعرض حكومتها حاليا لانتقادات بسبب بطء حملة التلقيح وفشلها في توزيع فحوص الكشف عن كوفيد على السكان وسأم الرأي العام من القيود المفروضة.
إلى ذلك أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني أمس، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 8103 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة، فضلا عن 96 حالة وفاة جديدة.
جدير بالذكر أنه في الأغلب ما تتراجع حالات الإصابة التي يسجلها المعهد في يوم الأحد عن بقية أيام الأسبوع، نظرا لعدة أسباب من بينها تراجع معدل إجراء اختبارات الفحص في العطلة الأسبوعية.
على صعيد آخر، ناشدت شركة "توي" الألمانية للسياحة الساسة المسؤولين في بلادها، وضع معايير ومواصفات واضحة لمقدمي خدمات السفر والرحلات بشأن السفر خلال الإجازات في ظل قيود مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقال ماريك أندريشاك رئيس مجلس إدارة الشركة في ألمانيا، لبوابة "تي-أونلاين": "من يحجز رحلة حاليا، يرغب في معرفة متى يمكنه ركوب طائرة مجددا أو الذهاب على متن سفينة".
وأضاف: "لذا فإن مناشدتي للأوساط السياسية هي: فلتدخلوا في شراكة معنا، ولتضعوا معايير للسفر. وسننفذها".
وبحسب منظور أندريشاك، فمن الممكن أن يكون هناك "قاعدة واضحة بأن يتعين على كل مسافر تقديم اختبار (كورونا) سلبي قبل سفره، لا تقل مدة إجرائه عن 48 ساعة"، مضيفا أنه يتعين على شركات الرحلات مراقبة ذلك، وقال: "من لا يمتلك (هذا الاختبار) لن يسافر. ويمكن الإبقاء على ذلك أيضا في رحلة العودة".
وأضاف أنه لا يتوقع زيادة أسعار الرحلات، بل على العكس، وقال: "قضاء عطلة سيكون أرخص هذا العام"، وأوضح أنه إذا تمت مقارنة فترات قضاء العطلات ذاتها ومدتها، ستكون الرحلات أرخص نوعا ما (عن غيرها في أعوام سابقة)، لأن الفنادق جميعا ليست محجوزة بالكامل.
يشار إلى أن اجتماع بورصة السياحة العالمية ببرلين سيبدأ غدا، ويستمر حتى 12 آذار (مارس) الجاري. ويقام هذا العام رقميا بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.