أكد المهندس خالد السالم الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" أن تعديل تنظيم الهيئة سيضفي المزيد من الجاذبية على بيئة الاستثمار في المملكة وخاصة في قطاعي الصناعة والتقنيات ذات الصلة.
وثمن جهود بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية وفريق العمل على جهودهم المتواصلة لدعم القطاع الصناعي بالمملكة والحرص على توفير جميع الممكنات المحفزة نحو الارتقاء بالصناعة والتقنية السعودية. مبينا أن التعديلات ستدعم استراتيجية "مدن" نحو تمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي وجذب وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة للسوق السعودية وذلك من خلال تعزيز جودة ممارسة الأعمال وتحسين تجربة المستثمر واستدامتها في المدن الصناعية.
وجاءت الموافقة على التعديلات لتشمل عدة بنود منها تحديث مفاهيم المدن الصناعية ومناطق التقنية وتنظيمها كهيئة عامة سواء للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص وإعادة تعريف مفهوم المستثمرين كشخصية طبيعية أو اعتبارية وتعديل الأنظمة بما يمكن أعمالهم وذلك من خلال إصدار التراخيص لمختلف الأنشطة داخل المدن الصناعية ومناطق التقنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. بالإضافة إلى تعزيز دور "مدن" في تطبيق الإجراءات المتعلقة بحماية البيئة وسلامة المنشآت في المدن الصناعية ومناطق التقنية بما في ذلك وضع اللوائح والأنظمة.
وتهتم "مدن" منذ انطلاقتها في 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات إذ تشرف على 36 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة وتضم المدن الصناعية القائمة 4 آلاف مصنع بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس.
أضف تعليق