قرر الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة أوبك وحلفائها في "أوبك +"،، تثبيت مستوى إنتاج المجموعة عند المستويات الحالية حتى نيسان (أبريل) المقبل، كما قررت السعودية تمديد التخفيضات الطوعية الإضافية وقدرها مليون برميل يوميا لنيسان (أبريل) أيضا.
ووافق الاجتماع على استمرار مستويات الإنتاج لآذار (مارس) حتى نيسان (أبريل) باستثناء روسيا وكازاخستان، حيث سيسمح بزيادة الإنتاج بمقدار 130 و20 ألف برميل يوميا على التوالي بسبب استمرار أنماط الاستهلاك الموسمي.
وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة في المؤتمر الصحافي الختامي، أن السياسات النفطية السعودية تحظى بموثوقية واحترام على المستوى العالمي وقد نفذنا التخفيضات الطوعية بكل شفافية ودقة من أجل مصلحة استقرار وتوازن السوق، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على منح فرصة للدول المنتجة المطالبة بتعويضات إنتاجية بتمديد المهلة إلى تموز (يوليو) المقبل.
وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان "سنبقى حذرين ويقظين لتطورات السوق"، مضيفا "إننا لا نولي اهتماما لمتابعة النفط الصخري الأمريكي وكل اهتمامنا هو التركيز على القيام بمسؤوليتنا بشكل جيد".
وأضاف وزير الطاقة أن العالم في أزمة حقيقية والجميع يتطلع إلى الخروج منها، مشددا على أن مجموعة "أوبك +" لا تهتم بالأسعار ولا تنجرف أمام الأسعار المرتفعة ولكن تستهدف أساسيات السوق وتسعى إلى عودة المخزونات إلى المستويات الطبيعية ما قبل اندلاع الجائحة".
وذكر أن التراجع عن خفض الإنتاج الطوعي سيكون بشكل تدريجي، مضيفا "سنطمئن عندما ترجع المخزونات إلى مستويات 2015".
وأشار إلى أن المنتجين يأخذون في الحسبان مجموعة من العوامل وليس عاملا واحدا ونعمل على عودة الاقتصادات إلى مستويات الرفاهية، لافتا إلى أن منظومة العمل تقوم على التشاور المستمر مع الخبراء من كل التوجهات للحفاظ دائما على السير على الخطى السليمة.
ورد الوزير على انتقادات الهند لأسعار النفط المرتفعة بقوله: "كان عليهم استخدام النفط الرخيص الذي اشتروه العام الماضي".
واضاف أننا نطمئن الهند إلى توافر الإمدادات الكافية الملائمة ابتداء من نيسان (أبريل) المقبل وسنعود تدريجيا إلى مستويات الإنتاج العادية في الوقت المناسب.
وأشار إلى أن تثبيت الإنتاج هو الأفضل لنا جميعا على الرغم من تعافي الطلب، لافتا إلى أن "أوبك +" عمل جماعي وتتوخى الدقة والحذر في التعامل مع متغيرات السوق.
وأوضح أننا ندرس كل التحليلات والمؤشرات الدولية ولا نركز على الأسعار وطموحنا هو الاستقرار المستدام في السوق النفطية.
وذكر أن "السعودية تتسم بالمصداقية والشفافية في سياساتها النفطية على المستوى الدولي، وقد طبقنا بدقة تخفيضات طوعية ناجحة، ما جعل السوق والصناعة يثقون بنا وغير صحيح أننا نزيد الصادرات ولسنا منزعجين أو قلقين من وضع النفط الصخري".
وحول خطة التحفيز المالي الأمريكية وتأثيرها في دعم الطلب، قال إننا نعمل على تجنب التقلبات السعرية في الاتجاه الهبوطي، مشيرا إلى أن الاستقرار يعزز التنمية في الصناعة، حيث إن السوق ما زالت هشة.
وأشار إلى عمق علاقة "أوبك" مع الهند والحوار المستمر بين الطرفين لضبط الأداء في السوق، مشددا على أنه سيستمر العمل معا لتفادي التقلبات في السوق وخدمة مصالح المنتجين والمستهلكين على السواء.
وحول ما يطلبه من المنتجين الأمريكيين، قال لا نتدخل في أي شأن محلي وكل المنتجين تعلموا من التجارب السابقة خاصة ضرورة ضبط الأداء ورفع الكفاءة والعمل على دعم جهود مكافحة تغير المناخ وضرورة تأقلم منتجي الوقود الأحفوري معها.
وأضاف أن السعودية وروسيا والبرازيل والعراق وغيرهم لهم احتياطيات ضخمة ونريد العمل مع الشركات الوطنية لإيجاد حلول فاعلة لمواجهة التزامات المناخ، مشددا على أن فكرة الحفر لمجرد الحفر انتهت للأبد.
وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان أننا لا نقوم بمقامرات في السوق واستوعبنا عام الأزمة جيدا ونريد حفظ الاستقرار للسوق، مشيرا إلى أن الجميع لا يعرف الكثير عما حدث من خسائر في الإنتاج الأمريكي أخيرا ولا كم سيستمر؟ ومن الصعب الاعتداد بالتقديرات الأولية الحالية.
وفي السياق ذاته، أشار البيان الختامي لاجتماع وزراء "أوبك" وخارجها، إلى التأكيد على المساهمات الإيجابية المستمرة لإعلان التعاون في دعم إعادة التوازن إلى سوق النفط العالمية بما يتماشى مع القرارات التاريخية المتخذة في الاجتماع الوزاري العاشر (غير العادي) لمنظمة أوبك وغير الأعضاء في منظمة أوبك في 12 نيسان (أبريل) 2020 لتعديل الإنتاج إلى أسفل والقرارات اللاحقة.
ولفت البيان إلى تقدير الوزراء للتخفيض الطوعي الكبير في العرض الإضافي الذي قامت به السعودية والذي دخل حيز التنفيذ في 1 شباط (فبراير) لمدة شهرين ما دعم استقرار السوق.
وأضاف البيان أن الوزراء أشادوا بقرار السعودية تمديد التعديلات الطوعية الإضافية البالغة مليون برميل يوميا لنيسان (أبريل) 2021 ما يجسد ريادتها ويظهر نهجها المرن والاستباقي.
وأوضح البيان أن الاجتماع استعرض التقرير الشهري الذي أعدته اللجنة الفنية المشتركة متضمنا بيانات إنتاج النفط الخام لشباط (فبراير) مرحبا بالأداء الإيجابي للدول المشاركة وقد بلغ معدل الامتثال العام للقرار الأصلي 103 في المائة ما يعزز اتجاه الامتثال الكلي المرتفع من جانب البلدان المشاركة.
ونوه البيان إلى أن الاجتماع لفت إلى أنه منذ اجتماع نيسان (أبريل) 2020 حجبت "أوبك" والدول غير الأعضاء فيها 2.3 مليار برميل من النفط بحلول نهاية كانون الثاني (يناير) 2021 ما أدى إلى تسريع إعادة توازن سوق النفط.
وذكر البيان أن الاجتماع أعرب عن شكره الخاص لنيجيريا على تحقيقها المطابقة الكاملة في كانون الثاني (يناير) 2021 وتعويض كامل أحجام الإنتاج الزائدة.
وقال البيان إن الوزراء توجهوا بالشكر إلى تيميبري سيلفا وزير الدولة للموارد البترولية في نيجيريا على دبلوماسيته المكوكية كمبعوث خاص للجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج إلى الكونغو وغينيا الاستوائية والغابون وجنوب السودان لمناقشة الأمور المتعلقة بمستويات التوافق مع تعديلات الإنتاج الطوعية والتعويضات عن الأحجام المفرطة الإنتاج.
وأشار البيان إلى أن الوزراء وافقوا على طلب عدة دول لم تستكمل تعويضاتها بعد بتمديد فترة التعويض حتى نهاية تموز (يوليو) 2021 كما حث جميع المشاركين على تحقيق الامتثال الكامل وتعويض النقص في التعويضات السابقة للوصول إلى هدف إعادة توازن السوق وتجنب التأخير غير المبرر في العملية.
وقال البيان إن الاجتماع لاحظ أن المخزونات في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد هبطت في كانون الأول (ديسمبر) للشهر الخامس على التوالي.
ونوه البيان إلى أن الاجتماع أقر بالتحسن الأخير في معنويات السوق من خلال قبول وإطلاق برامج اللقاحات وحزم التحفيز الإضافية في الاقتصادات الرئيسة لكنه حذر جميع البلدان المشاركة بأن تظل يقظة ومرنة في ضوء ظروف السوق غير المؤكدة وأن تظل على المسار الذي تم تحديده طواعية، التي حصدت حتى الآن ثماره.
وفي افتتاح الاجتماع الوزاري الـ14 لدول "أوبك" وخارجها، أكد وزير الطاقة، أن سوق النفط الخام تحسنت كثيرا في الوقت الراهن مقارنة بالوضع في كانون الثاني (يناير) الماضي عندما قررت السعودية إجراء تخفيضات طوعية بنحو مليون برميل يوميا لشهري شباط (فبراير) وآذار (مارس) وهو ما أسهم في استعادة التوازن في السوق.
وقال إن مستوى الامتثال لتخفيضات الإنتاج في تطور إيجابي وتحسن مستمر ويجب الإشادة بصفة خاصة بالتزام نيجيريا للوفاء بالحصص المطلوبة منها.
وأضاف أن الجميع يعلم أن التعافي في السوق النفطية مرتبط بشكل كبير بإنتاج وتوزيع لقاحات كورونا، مشددا على أهمية سرعة انتشارها للتغلب على حالة عدم اليقين في السوق التي منعت المنتجين من زيادة الإنتاج لمنع اتساع الفجوة بين العرض والطلب.
وذكر أن منتجي "أوبك +" تعاملوا بحذر شديد مع الوضع القلق في السوق وتمكنوا بالفعل من الحفاظ على الإنجازات السابقة وتعزيز مسيرة النجاح المشترك، موضحا أن الخطوات المقبلة ستكون مدروسة للغاية وستراعي بشكل أساسي الاستمرار في الحفاظ على التعاون والشراكة بشكل استراتيجي طويل المدى.
من جانبه، قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة الروسي، إنه يقدر على نحو واسع دور السعودية كشريك بارز واستراتيجي خاصة في إدارة أعمال اللجنة الوزارية لمراقبة خفض الإنتاج إلى جانب الدور المؤثر لسكرتارية "أوبك" في إعداد البيانات وتسهيل عملية تدارس ومراجعة وضع السوق.
وقال نوفاك، في كلمته أمام الاجتماع الوزاري لـ"أوبك +"، إن المجموعة تدرس وتتشاور بشكل متواصل لتحديد المستوى الأنسب لوضع الإنتاج والإمدادات النفطية في نيسان (أبريل) المقبل.
وذكر نوفاك أن الجميع يعلم جيدا أن الأزمة العميقة تركزت في تهاوي الطلب في 2020 حيث تعاملنا معها بجدية، مشيرا إلى أن تقديراتنا تؤكد أن السوق لم تتعاف بعد وهناك شكوك باقية وعدم يقين رغم تعافي الأسعار اللافت منذ بداية العام.
وأشار إلى أن حالة عدم اليقين تعود في الأساس إلى انتشار السلالات الجديدة من الوباء وتسارع وتيرة الإصابات ما دفع أغلب الدول إلى المحافظة على حالة الإغلاق العام كما أن هناك بطئا ملحوظا في انتشار اللقاحات ما يؤثر في تعافي الطلب.
وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي أن الخيارات محدودة أمام المنتجين وهناك اتفاق على استمرار مراقبة أوضاع السوق ومراجعة بيانات العرض والطلب باعتبارها هي المرجع الأول لنا عندما نتخذ أي قرار جديد بتعديلات إنتاجية.
وأوضح أن روسيا تتفق مع السعودية في وجهات النظر بشأن التعامل مع تحديات السوق وترى ضرورة في تحمل الجميع مسؤولياته ودعم التعاون المشترك بين "أوبك" وخارجها.
من ناحيته، قال دمانتينو أزفيدو وزير الطاقة الأنجولي ورئيس منظمة أوبك للعام الحالي، إن وباء كورونا كان له تأثير واسع في الاقتصاد العالمي خاصة في الولايات المتحدة وآسيا وإفريقيا، مشيرا إلى أنه يجب الحفاظ على التفاؤل حتى نعود قريبا إلى الحياة الطبيعية.
ولفت الوزير الأنجولي - في كلمته الافتتاحية - إلى أهمية دعم العمل الجماعي المشترك للتغلب على التحديات الاقتصادية، خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع أداء الشركات، منوها إلى أن تأثيرات الوباء السلبية طالت كل القطاعات الاقتصادية وليست صناعة النفط الخام وحدها.
وأشار الوزير إلى أن دول إفريقيا تعاني بالفعل أكثر من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لافتا إلى ثقته بأن إعلان التعاون بين المنتجين في "أوبك" وخارجها حقق كثيرا من العدالة بين الدول منذ انطلاقه قبل أعوام كما أظهر الرغبة القوية في التعاون وحقق منافع واسعة للاقتصاد العالمي وللمنتجين والمستهلكين وكل أطراف الصناعة.
ولفت إلى ثقته بأن "أوبك" وحلفاءها سيستمرون في العمل جديا لدعم استقرار السوق وتعافي الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أهمية اتخاذ القرار المناسب فيما يخص الإمدادات الملائمة مع العمل على الحفاظ على الامتثال القوي لحصص تعديلات الإنتاج من أجل تحقيق المصداقية للمجموعة في سوق النفط والمساهمة بقوة في دعم التنمية وتوفير الكهرباء خاصة في الدول النامية.
وأشار رئيس "أوبك" إلى أن استقرار سوق النفط يعد ضرورة لتحقيق التعافي الاقتصادي وضمان مستقبل اقتصادي أفضل.


