ارتفعت القروض العقارية المقدمة من المصارف العاملة في السعودية، 44.1 في المائة بما يعادل 131 مليار ريال خلال العام الماضي 2020، لتبلغ مستوى قياسيا عند 428.4 مليار ريال بنهاية العام، مقابل 297.4 مليار ريال بنهاية 2019.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، تعد هذه أعلى وتيرة ارتفاع سنوية على الإطلاق من حيث قيمة ونسبة الزيادة، حيث تعزى الطفرة الكبيرة في القروض العقارية إلى برامج الإسكان الحكومية، ومنها برنامج "سكني" التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الذي يستهدف خدمة 300 ألف أسرة جديدة لتمكينها من امتلاك المسكن الملائم ضمن خيارات متعددة، منها 130 ألفا تسكن منازلها.

ويؤكد ذلك أن الزيادة في القروض العقارية خلال 2020 جاءت بشكل رئيس من ارتفاع القروض المقدمة للأفراد، حيث ارتفعت 59.1 في المائة، وقيمة 117.1 مليار ريال، لتبلغ 315.2 مليار ريال بنهاية العام الماضي، مقابل 198.1 مليار ريال بنهاية 2019.

بينما ارتفعت القروض العقارية المقدمة من المصارف للشركات 14 في المائة، و13.9 مليار ريال، لتبلغ 113.2 مليار ريال بنهاية 2020، مقابل 99.3 مليار ريال بنهاية 2019.

وتضاعفت القروض العقارية المقدمة من المصارف في السعودية للشركات والأفراد بنهاية العام الماضي ثماني مرات خلال 11 عاما، حيث كانت 53.75 مليار ريال بنهاية عام 2009، بزيادة قيمتها 374.7 مليار ريال خلال الفترة.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت القروض بنهاية الربع الرابع من العام الماضي 9.2 في المائة، بما يعادل 36.3 مليار ريال، حيث كانت 392.1 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام ذاته.

ويعد ارتفاع الربع الرابع هو عاشر ارتفاع ربعي للقروض العقارية على التوالي منذ الربع الثالث 2018.

وخلال الربع الرابع من 2020، سجلت القروض العقارية أضخم ارتفاع فصلي تاريخيا بنحو 36.3 مليار ريال.

وتتوزع القروض العقارية المقدمة من المصارف في السعودية بنهاية الربع الرابع 2020 إلى 73.6 في المائة للأفراد، مقابل 26.4 في المائة منها مقدمة للشركات.

وكانت القروض العقارية المقدمة من المصارف العاملة في السعودية، قد ارتفعت 24.7 في المائة بما يعادل 58.8 مليار ريال خلال عام 2019، لتبلغ 297.4 مليار ريال بنهاية العام، مقابل 238.5 مليار ريال بنهاية العام السابق له.

جاء ذلك نتيجة ارتفاع القروض المقدمة للأفراد 41.2 في المائة بما يعادل 57.8 مليار ريال، لتبلغ 198.1 مليار ريال بنهاية العام، مقابل 140.3 مليار ريال بنهاية العام السابق له.

كما ارتفعت القروض المقدمة للشركات 1 في المائة، بما يعادل مليار ريال، لتبلغ 99.3 مليار ريال بنهاية العام، مقابل 98.3 مليار ريال بنهاية العام السابق له.

وحدة التقارير الاقتصادية