سجلت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان نحو 100 مليون متر أراض بيضاء خاضعة للرسوم، نيابة عن أصحابها الممتنعين عن تسجيلها في البرنامج.

وقال لـ "الاقتصادية" المهندس عبدالله سعود الحماد وكيل الوزارة المساعد للأراضي في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، "عزز التعاون في الفترة الأخيرة مع الجهات الحكومية، مثل وزارة العدل والأمانات وهيئة عقارات الدولة، تسجيل أكثر من 100 مليون متر مربع، وكذلك العمل على الأنظمة التقنية الداعمة لذلك وتوحيد قواعد البيانات بين الجهات".

وأوضح، أن إجمالي مساحات الأراضي البيضاء التي تم تداولها من الأراضي الخاضعة للرسوم، أكثر من 55 مليون متر مربع، وذلك بعد فرض الرسوم عليها.

وأضاف الحماد، أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء أسهم في تطوير عديد من الأراضي البيضاء الخاضعة للرسوم من قبل ملاكها، إذ بلغ إجمالي مساحات الأراضي المطورة والخاضعة للتطوير، التي تم نقل ملكيتها، أكثر من 90 مليون متر مربع، إضافة إلى خدمة أكثر من 50 ألف وحدة سكنية من إيرادات الرسوم ضمن مشاريع الإسكان.

ولفت إلى أن ذلك يأتي مكملا لمستهدفات البرنامج للإسهام في إيجاد سوق عقارية متوازنة ومكافحة الممارسات الاحتكارية للأراضي، وذلك من خلال تطبيق برنامج رسوم الأراضي البيضاء في مرحلته الأولى، التي تعنى بالأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، "ونستهدف خلال العام الحالي التوسع في المدن المستهدفة".

وأفاد بأن إجمالي عدد الفواتير الصادرة من برنامج رسوم الأراضي البيضاء أكثر من ستة آلاف فاتورة على أكثر من 1300 أرض.

ونوه إلى أن البرنامج يعمل على تحليل البيانات وإيجاد فرص رفع كفاءة الأعمال لتحقيق مستهدفات البرنامج، في الوقت الذي يعمل فيه البرنامج على متابعة الفواتير المتأخرة بالسداد ورفعها لوزارة العدل لاستكمال أعمال التنفيذ في حال عدم الالتزام، بما يؤدي إلى تحويل الأراضي البيضاء إلى معروض عقاري بهدف التوازن بين العرض والطلب والمحافظة على توازن الأسعار ومكافحة الممارسات الاحتكارية.