الأحد, 22 نوفمبر 2026|11 جُمَادَى الثَّانِيَة 1448
الاقتصادية

الأموال التي تبرعت بها المملكة لليمن أخيرا، ضمن خطة الاستجابة الإنسانية التي أطلقتها الأمم المتحدة، تدخل ضمن نطاق استراتيجية السعودية الإنسانية المعروفة منذ نشأة البلاد، وهي استراتيجية واسعة النطاق من حيث نقاطها الساخنة، أو تلك التي تدخل ضمن النقاط التقليدية المعروفة. والمساعدات الإنسانية السعودية تبقى جزءا أصيلا من سياسة البلاد الإقليمية والدولية، في وقت الأزمات والانفراجات، وفي زمن الاضطراب والتوتر، وفي فترات الحروب والإسلام والاستقرار، أي أنها ليست موسمية أو ارتجالية أو استعراضية. إنها سياسة معروفة على الساحة الدولية، سواء عن طريق المملكة مباشرة، أو عبر المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بشؤون المساعدات والإغاثة والدعم الإنساني لهذا البلد أو ذاك.

ولم تشكل المملكة تحالف دعم الشرعية في اليمن، إلا من أجل الشعب اليمني الشقيق، ومن أجل مستقبله الذي تسعى الرياض إلى أن يكون أكثر ازدهارا واستقرارا وعدالة، كما تسعى تماما إلى رفع الظلم عن هذا الشعب الشقيق والجار في آن معا، ومن هنا لا حدود لدعم السعودية أي جهود إنسانية على الساحة اليمنية، بما في ذلك تلك التي أعلنتها وتصل عمليا إلى 430 مليون دولار.

كما أن مثل هذا الدعم يدخل ضمن نطاق استمرار الجهود السعودية في دعم العمل الإنساني في اليمن، وقد رأينا كيف استخدمت الرياض السلاح في اليمن من أجل الإنسان وكرامته وإغاثته ودعمه، وليس من أجل إطلاق الحروب لمجرد إطلاقها.

خطة الاستجابة الجديدة، ليست جديدة في الواقع، سبقتها خطط مشابهة منظمة منذ عام 2018، وكانت المملكة متصدرة قائمة المشاركين والداعمين بالطبع، خصوصا أن الدور الإنساني هو الأهم ضمن استراتيجية وسياسة السعودية في البلد الشقيق. منحة المملكة الجديدة التي قدمت عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تأتي ضمن الجهود المبذولة لتلبية الاحتياجات والخدمات الأساسية للمواطنين اليمنيين، بالتعاون مع المنظمات الإنسانية، وهذه لا علاقة لها بمجهودات الدعم المشابهة التي تقدمها السعودية لليمن عبر مسارات أخرى مختلفة ومعروفة للجميع.

وكما هو واضح، يواجه اليمن الأزمة الناجمة عن تفشي وباء كورونا المستجد، إلى جانب الأهوال التي يصنعها الحوثيون الخونة الممولون من أجل الخراب من النظام الإرهابي في إيران. المساعدات السعودية لليمن تشمل كل شيء يتعلق بالإنسان وكرامته وأمنه وأمانه واستقراره، فعبر "مركز الملك سلمان" نفذت الرياض 575 مشروعا في اليمن الشقيق، بلغت قيمتها 3.5 مليار دولار، ودخلت هذه المساعدات في كل الميادين التي يحتاج إليها اليمنيون، دون أن ننسى، الأموال التي تقدمها المملكة لدعم الحكومة اليمنية الشرعية، التي بلغت 199 مليون دولار.

والدعم السعودي لليمن لا ينحصر في هذا البلد، بل شمل الأشقاء اليمنيين على أرض المملكة عبر مساعدات تجاوزت أكثر من 8.1 مليار دولار، في حين عاملت المملكة الموجودين على أراضيها بصرف النظر عن أوضاعهم القانونية كزائرين، إضافة إلى إسراعها إلى المحافظة على اقتصاد اليمن، عبر الدعم المتواصل للبنك المركزي هناك. هذه المساعدات بكل أشكالها لا تميز يمنيا عن آخر. إنها لكل اليمنيين بصرف النظر عن أي اعتبارات قد تظهر هنا وهناك.

والسعودية وضعت ضمن استراتيجيتها لمساعدة اليمن، مشاريع عديدة من أجل دعم الأعمال التي يقوم بها اليمنيون، والتخفيف من الاعتماد المباشر على المساعدات، وهذه خطوة تنموية استراتيجية حتى في زمن الحرب والاضطراب الذي يشهده اليمن. بينما وضعت الأيتام كافة في صلب اهتمامها، إلى جانب التمكين الاقتصادي للصيادين، وتقديم المساعدات للمزارعين، إضافة إلى دعم الأسر المنتجة.

كل هذا يجري، والقيادة في المملكة لن تتراجع في حراكها عن دعم أمن واستقرار اليمن والمنطقة كلها، ولن تتوقف عن تحفيز كل الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام عبر الحل السياسي، من خلال المبادرات والمخططات الدولية التي تدعم مباشرة الشرعية في اليمن الشقيق.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية