جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في الوزارة، بحضور الدكتور عبدالعزيز الشيباني وكيل الوزارة للمياه، والدكتور إبراهيم التركي رئيس "اللجنة الزراعية" في مجلس الغرف السعودية، ومختصين من اللجنة والقطاع الزراعي ووكالتي الوزارة للزراعة والمياه.
واستعرض الحضور الدراسات التفصيلية للطبقات الحاملة للمياه، ومؤشرات منسوب المياه الجوفية "آبار المراقبة"، والاستراتيجية الوطنية للمياه 2030، ونظام المياه، وأهداف الاستراتيجية الزراعية.
وتطرق الدكتور عبدالعزيز الشيباني إلى جهود الوزارة في مواجهة تحديات المياه، والتعاون وتسهيل الحصول على البيانات من القطاع الزراعي، واستخدام طرق الري المرشدة، وإعادة استخدام المياه المجددة في قطاع الزراعة.
وناقش المجتمعون حماية وتحسين استخدام الموارد الطبيعية للإسهام في تحقيق الأمن المائي والحفاظ على البيئة، وتعزيز الأمن الغذائي في جميع أنحاء المملكة، كما تم التطرق إلى نظام المياه الجديد واللائحة التنفيذية فيما يتعلق بحماية المياه الجوفية وتعظيم الفائدة من المياه المعالجة.
وشدد المشاركون على أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات وتنسيق الجهود والشراكة وتبادل المعلومات والتجارب الناجحة لتعزيز الاستدامة المائية في القطاع الزراعي، ولتحقيق الأمن الغذائي تحقيقا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه، وتشجيع برامج التحول للزراعة الحديثة غير المهدرة للمياه، ووضع التدابير والإجراءات لمواجهة التحديات عبر الاستراتيجيات والسياسات والأنظمة التي من شأنها الوصول إلى الاستدامة المائية.
من جانبه أشاد الدكتور إبراهيم التركي بالجهود التي تبذلها وزارة البيئة والمياه والزراعة، لتعزيز استدامة المياه والعمل على تنمية الموارد المائية بصفة مستمرة، ومساعدة القطاع الزراعي على تحقيق مستوى عال من ترشيد المياه.
أضف تعليق