أخبار اقتصادية- عالمية

خطة الإنقاذ الأمريكية متهمة بالسماح بهدر الأموال دون محاسبة

خطة الإنقاذ الأمريكية متهمة بالسماح بهدر الأموال دون محاسبة

عملت إدارة بايدن جاهدة لرفع الحد الأدنى للأجور على المستوى الوطني إلى 15 دولارا في الساعة.

أقر مجلس النواب الأمريكي البارحة، حزمة اقتصادية ضخمة بقيمة 1.9 تريليون دولار لمواجهة تداعيات كوفيد - 19، في إطار ما عدّه الديمقراطيون خطوة أساسية لتمويل اللقاحات ودعم السلطات المحلية المنهكة وملايين العائلات المتضررة جراء الوباء.
وبعد أربعة أيام من تجاوز حصيلة الوفيات بكوفيد - 19 عتبة 500 ألف في الولايات المتحدة، سيتم الآن رفع الخطة التي دعمها الرئيس جو بايدن ويعدها كثيرون واجبا أخلاقيا، إلى مجلس الشيوخ لينظر فيها الأسبوع المقبل.
وقال برندان بويل عضو الكونجرس أمام مجلس النواب قبل وقت قصير من إقرار أعضائه الحزمة بـ219 مقابل 212 صوتا "بعد 12 شهرا من الموت واليأس، يبدأ التعافي الأمريكي الليلة - السبت".
ولم يصوت أي من الجمهوريين لمصلحة الخطة، بينما تأتي نتيجة التصويت، الحزبية إلى حد كبير، بعد أسابيع من تولي بايدن السلطة رسميا في 20 كانون الثاني (يناير)، عندما دعا إلى الوحدة في مواجهة أزمة صحية تحصل مرة في القرن.
واجتازت الحزمة المجلس بعد انتكاسة كبيرة للديمقراطيين تمثلت في قرار مسؤول بارز في مجلس الشيوخ الخميس بألا تتضمن النسخة النهائية لمشروع القانون رفع الحد الأدنى للأجور.
وعمل بايدن جاهدا لرفع الحد الأدنى للأجور على المستوى الوطني إلى 15 دولارا في الساعة، من معدل 7.25 دولار الذي لم يتغير منذ عام 2009.
وكان يهدف إلى تضمين البند في خطة الإنقاذ التي توفر شيكات بـ1400 دولار ستقدم لمعظم الأمريكيين وتخصص مليارات الدولارات لتعزيز إيصال اللقاحات ومساعدة المدارس على إعادة فتح أبوابها وتمويل الحكومات المحلية وسلطات الولايات.
كما تمدد تقديم مساعدات البطالة التي تنقضي مهلتها في منتصف آذار (مارس) لفترة ستة أشهر إضافية تقريبا، ووقف عمليات إخلاء المنازل التي تطول ملايين السكان العاجزين عن دفع إيجاراتهم.
وستكون الخطة ثاني أكبر حزمة تحفيز أمريكية على الإطلاق، بعد حزمة بقيمة تريليوني دولار وقعها ترمب في آذار (مارس) العام الماضي للتصدي لتفشي الوباء المدمر.
وحتى مع رفض السناتور تضمين الحد الأدنى للأجور في مشروع قانون الخطة كما تقضي قواعد تسوية الموازنة، إلا أن الديمقراطيين أبقوا على المقترح، مؤكدين تمسكهم بـ"معركة الـ15" دولارا، بوصفها أولوية مطلقة للحزب.
وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب "لن نهدأ حتى نصادق على حد أدنى للأجور يبلغ 15 دولارا". وحتى من دون زيادة الحد الأدنى للأجور، أكدت أن مشروع الخطة بالغ الأهمية وعدم إقراره في قانون سيكون كارثيا".
وأضافت أمام المجلس أن "الشعب الأمريكي بحاجة لأن يعرف أن حكومته تقف إلى جانبه، وكما قال الرئيس بايدن المساعدة قادمة". وعبر الجمهوريون عن الغضب إزاء التكلفة العالية بدرجة غير مسبوقة للخطة، والتصويت عليها بعد منتصف الليل.
وقال كيفن مكارثي زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب "إن الديمقراطيين يشعرون بحرج إزاء الهدر غير المتعلق بكوفيد في الخطة، إلى درجة أنهم يقومون بحشرها في عز الليل".
ورأى مكارثي أن الخطة "مضخمة" ومحازبة و"من دون تركيز"، إذ تذهب أغلبية التمويل فيها إلى مشاريع غير متعلقة بشكل مباشر بمكافحة الوباء.
واتهم مع زملائه الجمهوريين، الديمقراطيين باستخدام الجائحة لتحقيق مطامح ليبرالية، وأضاف أن "الخطة فقط تهدر المال من دون محاسبة".
وفي مجلس الشيوخ الذي يضم مائة عضو، فإن قواعد ما يسمى بالتسوية، تتعلق بقوانين موازنات تسمح لها بتخطي عرقلة الجمهوريين وإقرارها بأغلبية بسيطة وليس بـ60 صوتا كما هي العادة.
ورأى النائب أن زيادة الحد الأدنى للأجور لا تتوافق مع المعايير، ونظرا إلى غياب الدعم الجمهوري لمشروع الخطة في مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي، فسيتم الاستناد إلى ذلك الإجراء، من أجل إقرار خطة الإنقاذ من تداعيات الجائحة.
واعترض تقدميون مثل السناتور بيرني ساندرز، الذي قال "إن القواعد التي عفا عليها الزمن وغير الديمقراطية تمنع الكونجرس من إقرار تشريع بالغ الأهمية، تطالب به أغلبية الأمريكيين".
لكن بايدن أوضح على لسان متحدث أنه يحترم القرار، لكنه يحض الكونجرس على التحرك بسرعة لإقرار "خطة الإنقاذ الأمريكية"، وسيعمل مع المشرعين على إيصالها إلى النهاية.
والرسالة إلى الديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلسي الكونجرس واضحة، "الوقت الضروري لإنعاش اقتصاد أمريكي أنهكته الجائحة شارف على النفاد".
وقال مكتب الموازنة في البيت الأبيض "إن الخطة توفر أدوات حاسمة للتصدي لأزمات صحية"، وعلى غرار بايدن، حض على المصادقة عليها بسرعة.
لكن مجلس الشيوخ يعد حقل ألغام، ففي غياب أي تأييد من الجمهوريين، سيتعين على كل ديمقراطي التصويت لمصلحة الخطة، وربما يسهم صوت كامالا هاريس نائبة الرئيس في ترجيح كفة التصويت مناصفة 50-50.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية