عندما كان نصيب الأفراد من أسهم الشركات المطروحة للاكتتاب لا يزيد على 20 في المائة، قال كثيرون - وأنا منهم - إن هذه النسبة قليلة في مقابل النسبة التي تستأثر بها المؤسسات والصناديق والمحافظ الخاصة.
اليوم، وفي اكتتابين أخيرين، أحدهما انتهى والآخر سيتم الشهر المقبل، نزل نصيب الأفراد إلى 3 في المائة فقط! فالشركتان طرحتا 30 في المائة من أسهمهما للاكتتاب العام، ثم خصصتا 90 في المائة من هذه النسبة للمؤسسات والصناديق، و10 في المائة فقط من هذه الـ30 للأفراد، أي أنها بعبارة أخرى تبدو كأنها لم تطرح شيئا للأفراد الذين سيحصلون على سهمين أو ثلاثة، وربما واحد إذا اكتتب عدد من المواطنين من ست خانات.
أتفهم محاولة جذب مدخرات الأفراد للصناديق لتكون السوق مؤسسية أكثر، وهو هدف معقول، لكن ليس إلى هذا الحد، لأن كثيرا من المكتتبين يعدون ما يخصص لهم جزءا من مدخراتهم التي تتنامى مع الزمن، ونحن ضمن رؤيتنا السعودية، نروم زيادة ثقافة الادخار، ورفع مستويات الاستثمار المحلي، والأفراد جزء مهم لتحقيق ذلك.
أرى في زيادة نصيب الأفراد في الاكتتابات إلى الحدود المعقولة التي لا تتعارض مع فكرة جعل السوق مؤسسية، أرى فيها أولا تنبيها للناس للادخار والاستثمار، وعلاقات للشباب مع قطاعات الاقتصاد في البلاد عبر التعرف على الشركات الناجحة والمهمة والمؤثرة، فبعض الشباب لا يعرف ماذا يعني مصطلح شركة مساهمة، كما أن فيه رفعا للوعي المالي كله، حيث تزداد علاقة الناس بالاقتصاد.
أيضا هناك إعطاء فرص أكثر للمرأة العاملة، أو المنتجة أو المدخرة، خاصة مع ارتفاع عدد المشتغلات بالوظائف أو الأعمال، وتنامي ثقافة استقلالهن المادي واعتمادهن على أنفسهن، ومن شأن الاكتتاب في الشركات الناجحة أن يكون رافد ادخار واستثمار لهن، وربما يكون أيضا داعما لمزيد من حراكهن الاستقلالي المستحق.
التقليص المتواصل لحصة الأفراد من كل اكتتاب جديد قد يؤدي إلى عزوف عن المشاركة في الاكتتابات لعدم وجود عدد كاف من الأسهم يحفز على المشاركة ومن ثم الاحتفاظ بها.
أعلم أن "من حكم في ماله ما ظلم"، وأصحاب الشركات أحرار في النسب التي يطرحونها وتلك التي يخصصونها للأفراد، ولست أدعو إلى سن قانون أو تحديد نسبة بقدر ما هي دعوة للمبادرة والتشجيع، وربما يكون في ثناياها دافعا للصناديق الاستثمارية أن تكون جاذبة أكثر للأفراد من حيث رسومها وتوزيعاتها فيزداد مع الوقت إقبالهم عليها، ويمكن حينها البدء بتقليص نصيب الأفراد من الاكتتابات الجديدة.
