عقد وزير الموارد البشرية اجتماعا مع عدد من كتاب الرأي لتقديم فكرة عن بعض مبادرات الوزارة والاطلاع على الآراء والمفاهيم السائدة التي يتعامل معها الكاتب، بحكم سعة علاقاته ومتابعته الإعلامية. اللقاء كان ناجحا بامتياز، واستطاع الوزير أن يستوعب جميع المداخلات ويتعامل مع مختلف التساؤلات والانتقادات التي لا بد من وجودها عند الحديث عن مرفق أساس من مرافق الدولة.

تناول الحديث نسب البطالة والحد الأدنى للأجور والتوطين كمسؤوليات مهمة ومركزية للوزارة، ومع أن الوقت المحدد لم يسعف كثيرين في طرح أفكارهم، إلا أنني خرجت بانطباع مهم عن توجهات الوزارة ومحاولاتها الجادة في ردم الهوة بين تأهيل المواطنين وتوظيفهم. التحدي الأهم اليوم يتعلق بأكثر من 17 قطاعا سعودتها الوزارة، فالأرقام تعني لها معنى أكبر عندما تربط بالقيمة المضافة لها.

صحيح أن نجاحات مهمة في قطاعات البنوك والاتصالات والسياحة تميز الوضع العام في المملكة، لكنها تظل في مرافق الخدمات، وهي الأكثر جذبا في كل اقتصادات العالم، وهي جاذبة وتصنع الفرق في اقتصادات كثيرة، إلا أن المهم في حالة المملكة هو توسيع نطاق السعودة في مجالات مثل الصناعة والبحث والصحة، حيث تقف الأرقام عاجزة عن تحقيق الآمال التي تعلق عليها.

لن أتحدث عن كل قطاع بذاته، إنما سأتناول الأساسيات في العموم كهم وطني. نحن اليوم مطالبون بسعودة كثير من الأنشطة التي تدخل ضمن أيقونة التطور المتنامي تقنيا، التي عليها الاعتماد في تكوين سلسلة النمو والتوسع الاقتصادي، وليس أهم من الصناعة كوسيلة لولوج أسواق العالم واستعادة الأموال التي تخرج من الاقتصاد، فنحن نعاني عدم قدرة الاقتصاد على تلبية احتياجات المواطن في عدد كبير من الصناعات، خصوصا التحويلية والمتقدمة. عندما يدخل السعودي هذه المجالات بما يسمح بمقارنة دخله بدخل مواطني الدول التي تنافس رأسيا في التقنية "وليس كميا"، نكون في بداية الطريق لتكوين اقتصاد مبني على الصناعة التي يحتاج إليها عالم اليوم.

لعل الدخول في الصناعات المتطورة، واحدا من أهم عناصر دعم الاقتصاد وتوسيع نطاق سعودة العمليات، ومع هذا هناك كثير مما يمكن عمله بالتعاون بين القطاعين العام والخاص لإيجاد صبغة وشخصية مستقلة للصناعة الوطنية، وهنا يأتي دور مهم للسياسة الاقتصادية التي تدعم التفوق بما يتفق مع حاجة السوق والمنافسة القادمة من الخارج.