أكدت السعودية رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بقيادتها، وسيادتها واستقلال قضائها، نافية صحة تقرير تلقاه الكونجرس الأمريكي يتضمن استنتاجات مسيئة وغير صحيحة حول جريمة مقتل جمال خاشقجي.
وأصدرت وزارة الخارجية، بيانا ذكرت فيه أنها "تابعت ما تم تداوله بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس به بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي". وأشار البيان إلى أن حكومة المملكة ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة، ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة.
وشدد البيان على ما سبق أن صدر بهذا الشأن من الجهات المختصة في المملكة من أن هذه جريمة نكراء شكلت انتهاكا صارخا لقوانين المملكة وقيمها، ارتكبتها مجموعة تجاوزت الأنظمة كافة، وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي.
وتابع البيان: "إنه لمن المؤسف حقا أن يصدر مثل هذا التقرير وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة، في وقت أدانت فيه المملكة هذه الجريمة البشعة واتخذت قيادتها الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلا، كما ترفض المملكة أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها".
وتؤكد وزارة الخارجية أن "الشراكة بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، هي شراكة قوية ومتينة، ارتكزت خلال العقود الثمانية الماضية على أسس راسخة قوامها الاحترام المتبادل، وتعمل المؤسسات في البلدين على تعزيزها في مختلف المجالات، وتكثيف التنسيق والتعاون بينهما لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم، ونأمل أن تستمر هذه الأسس الراسخة التي شكلت إطارا قويا لشراكة البلدين الاستراتيجية".
وكانت النيابة العامة السعودية، أعلنت في 23 ديسمبر 2019، صدور أحكام ابتدائية بالقتل قصاصا والسجن بحق المتهمين في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي. وقال شلعان الشلعان المتحدث باسم النيابة العامة، خلال مؤتمر صحافي في الرياض، إنه تم توجيه الاتهام إلى 11 موقوفا، وجرى التحقيق معهم، والحكم على خمسة بالإعدام وعلى ثلاثة آخرين بالسجن في أحكام وصلت في مجملها إلى 24 عاما. وأضاف أن المحكمة ردت طلبات تتعلق بعشرة أشخاص. وأشار إلى أن تلك الأحكام في قضية خاشقجي غير قطعية وقابلة للاستئناف، موضحا أن ممثلين من أسرة خاشقجي ومن تركيا حضروا جلسات القضية، وأن التحقيقات أثبتت أنه لم تكن هناك نية مسبقة لقتل خاشقجي.
أضف تعليق