بعد 3 أعوام من الركود وتدهور العملة .. اقتصاد الأرجنتين ينكمش 10 % في 2020

سجل الاقتصاد الأرجنتيني انكماشا بنسبة 10 في المائة، عام 2020 مقارنة بعام 2019، بعدما تضرر كثيرا من تداعيات أزمة فيروس كورونا، بحسب التقديرات الأولية الرسمية التي نشرت أمس الأول.
وفي كانون الأول (ديسمبر)، سجل إجمالي الناتج المحلي نموا بنسبة 0.9 في المائة، مقارنة بالشهر السابق، وهو ثامن نمو شهري يسجل بعد التراجع في نيسان (أبريل) "-25.4 في المائة" وأيار (مايو) "-20 في المائة" اللذين اتسما بشبه شلل للنشاط مرتبط بالتدابير الصحية المقيدة.
ووفقا لـ"الفرنسية"، لم يستأنف القطاع الصناعي نشاطه تدريجيا قبل الفصل الثالث من العام، رغم القيود على تنقلات السكان. وهذه التوقعات ليست سوى تقديرات، إذ إن نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 لا يُعلن رسميا قبل آذار (مارس). وهي أفضل من تلك الواردة في مشروع قانون الميزانية في أيلول (سبتمبر). وتوقعت الحكومة آنذاك تراجعا لإجمالي الناتج المحلي بنسبة 12.1 في المائة عام 2020.
والعام الماضي، شهد قطاعان فقط نموا هما الوساطة المالية "2.1 في المائة" والكهرباء والغاز والماء "0.8 في المائة"، بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاءات والتعداد.
وشهدت جميع القطاعات الأخرى تراجعا، بينما سجل التراجع الأبرز للنمو في قطاع الفنادق والمطاعم مع انهيار بلغت نسبته 48.6 في المائة.
وتشهد الأرجنتين منذ ثلاثة أعوام ركودا اقتصاديا وتدهورا لقيمة عملتها البيزو الأرجنتيني، وتسجل أيضا منذ بضعة أعوام معدلات تضخم هي من بين الأعلى في العالم.
وبلغت نسبة التضخم 36.1 في المائة، عام 2020 و53.8 في المائة عام 2019، في أرقام قياسية منذ عام 1991.
وبلغت نسبة الفقر 40.9 في المائة من السكان خلال الفصل الأول من عام 2020، وهي من بين أسوأ المعدلات المسجلة في تاريخ البلاد، بحسب المعهد الوطني للإحصاءات.
وبلغت نسبة الذين يعانون فقرا مدقعا، أي مستوى الفقر الذي لا يسمح بالحصول حتى على الحاجات الغذائية الأساسية، 10.5 في المائة من السكان.
وفي خطوة لتعزيز الدعم الاقتصادي المقدم للقطاعات، دخلت أخيرا، ضريبة تشمل الأشخاص الأكثر ثراء وتدفع مرة واحدة بهدف تمويل شراء الإمدادات الطبية المتعلقة بكوفيد - 19 إضافة الى مساعدة الشركات الصغيرة المتضررة جراء الوباء، حيز التنفيذ في الأرجنتين البارحة الأولى.
ووفقا لـ"الفرنسية"، كان مجلس الشيوخ أقر قانونا في كانون الأول (ديسمبر) بأغلبية 42 صوتا مقابل 26 يفرض ضريبة على الأشخاص الذين تتجاوز أصولهم 200 مليون بيزو "نحو 2.3 مليون دولار".
وتأمل حكومة يسار الوسط التي يترأسها ألبرتو فرنانديز جمع نحو ثلاثة مليارات دولار من هذه الضريبة التي ستطول 12 ألف ثري من سكان الأرجنتين البالغ عددهم 44 مليون نسمة، الذين يعيش 40 في المائة منهم تحت خط الفقر.
وبات بإمكان سلطة الضرائب الوطنية احتساب المبالغ المستحقة على المكلفين والمطالبة بها، منذ الجمعة الماضي، وبموجب القانون يدفع الذين يخضعون للضريبة 3.5 في المائة، على الأصول المعلن عنها في البلاد و5.25 في المائة، على الأصول في الخارج.
وستستخدم العائدات لشراء معدات طبية ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويل المساعدات الاجتماعية وتأمين الغاز للأشخاص غير المرتبطين بالشبكة. وانتقدت أحزاب يمين الوسط المعارضة هذا الإجراء ووصفته بأنه مصادرة للأموال، فيما أعربت قطاعات أخرى عن خشيتها من أن تصبح الضريبة دائمة. وتعد الأرجنتين من الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا حيث سجلت 1.9 مليون إصابة وأكثر من 47 ألف حالة وفاة.
وأدى الوباء الى تفاقم الفقر في دولة تعاني الركود منذ عام 2018 حيث بلغ معدل البطالة فيها 11.7 في المائة.
وذكرت منظمة أوكسفام في تقريرها السنوي حول انعدام المساواة الاقتصادية أخيرا، أن أثرى عشرة أشخاص في العالم "عوضوا خسائرهم جراء كوفيد - 19 في تسعة أشهر، فيما قد يستغرق الأكثر فقرا أكثر من عقد للتعافي".
وقال التقرير "إن أثرى عشرة أشخاص في العالم ازدادت ثرواتهم مجتمعة بمقدار نصف تريليون دولار منذ بدء تفشي الوباء، وهو أكثر من كاف لتأمين لقاحات كوفيد - 19 للجميع". وعدت "أوكسفام" الضرائب التصاعدية على الأثرياء هي مفتاح التعافي العادل من الأزمة، مشيرة إلى أن الأرجنتين مهدت الطريق من خلال ضريبة الثروة التضامنية المؤقتة.
وقال مدير برنامج الأغذية العالمي "إن جائحة كوفيد - 19 كشفت مواطن الضعف في نظام الإمداد الغذائي في العالم، ما جعل الزعماء أكثر إدراكا بأن عدم إصلاحها قد يعني المجاعة والهجرة الجماعية".