أخبار اقتصادية- محلية

«كفاءة الإنفاق» لـ"الاقتصادية": 3 مهام أساسية للهيئة .. والاستراتيجية قريبا

«كفاءة الإنفاق» لـ"الاقتصادية": 3 مهام أساسية للهيئة .. والاستراتيجية قريبا

برنامج التوازن المالي كان يستهدف كفاءة انفاق بنحو 220 مليار ريال بنهاية 2023.

أبلغ "الاقتصادية" المهندس عبد الرزاق العوجان، الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، أن تأسيس الكيان الجديد يهدف إلى تمكين وتسهيل تحقيق مستهدفات 2030، وفي مقدمتها تعزيز كفاءة التخطيط المالي والإنفاق الحكومي، مشيرا إلى أن هناك صلاحيات أكبر للهيئة، فيما تتطلع اعتماد المستهدفات والاستراتيجيات مع مجلس الإدارة الجديد قريبا.
ووافق مجلس الوزراء على ضم البرنامج الوطني لدعم "إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة" في الجهات العامة إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وتحويل المركز إلى هيئة باسم "هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية" والموافقة على تنظيمها.
وأوضح المهندس العوجان، أن كفاءة الإنفاق حقق عددا كبيرا من الإنجازات، منها تمكين الأجهزة الحكومية من تحقيق وفورات 350 مليار ريال حتى 2020، في حين أن المستهدف كان 220 مليار ريال بنهاية برنامج التوازن المالي في 2023.
وأضاف، بالتالي تفوقت الجهات الحكومية وسابقت الزمن في تحقيق المستهدفات، ما ساهم في تمويل أولويات وطنية إضافية لتحقيق تطلعات الرؤية، مبينا أن هذه الإنجازات نتاج تعاون كل الأجهزة الحكومية في الأعوام الماضية.
وأشار العوجان، إلى أن الإنجاز الثاني يتمثل في مساهمة برنامج مشروعات بوضع الأسس والمعايير الوطنية للارتقاء بجودة المشاريع وتسريع خدماتها للمواطن مع مختلف الجهات الحكومية، لتمكين تطبيق تلك المعايير وتسريع وصولها بمعدل يصل إلى أربعة أضعاف، وبكفاءة إنفاق تصل إلى 30 في المائة.
وقال إن برنامج "مشروعات" نجح مع متخذي القرار لأول مرة من إيجاد منصة وطنية واحدة تشمل كل المشاريع بتكلفة تصل إلى 900 مليار ريال، ما يمكن متخذ القرار من تحديد الأولويات وإزالة المعوقات.
وأكد المهندس العوجان، أن هناك صلاحيات أكبر من أبرزها ثلاث مهام، الأولى وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية، فيما يتعلق بكفاءات الإنفاق الحكومية والارتقاء بجودة المشاريع والمرافق الحكومية، بينما ثاني المهام دعم تلك السياسات من خلال تطوير الآليات والمنهجيات والأنظمة الملائمة، حسب اختصاص الهيئة، وبما يتفق مع أفضل الممارسات العالمية.
في حين تمثلت ثالث المهام في تقديم الدعم لكل الأجهزة الحكومية لتمكينها من تحقيق الأثر وتطلعات القيادة ليصبح نموذجا ناجحا ورائدا في العالم في كفاءة الإنفاق وجودة المشاريع الحكومية.
وحول المستهدفات خلال الأعوام القادمة، أوضح المهندس العوجان أنه بناء على الكيان الجديد سيتم تحديث الاستراتيجيات وتحديث المستهدفات، والتطلع قريبا اعتماد المستهدفات والاستراتيجيات مع مجلس الإدارة الجديد.
وفي بيان صدر أمس، قال المهندس العوجان إن موافقة مجلس الوزراء على ضم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق وتحويل المركز إلى هيئة باسم "هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية" والموافقة على تنظيمها يسهم في الوصول إلى حكومة فاعلة تتميز بكفاءة تخطيط وإدارة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي وتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين وبنية تحتية متطورة تدعم الازدهار الاقتصادي.
وكشف عن أبرز مهمات "هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية" والمتمثلة في وضع السياسات والخطط والبرامج والمعايير والأدلة ذات الصلة باختصاصات الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تطبيقها واقتراح الأنظمة ذات الصلة باختصاصات الهيئة أو تعديل المعمول بها والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية ودراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية والرأسمالية المتعلقة به في الجهات الحكومية في التخطيط والتشغيل وإبداء التوصيات حيالها وتحديد فرص رفع كفاءة الإنفاق والرفع عما يلزم ودراسة السياسات والخطط والاستراتيجيات للجهات الحكومية ذات التأثير في الإنفاق وجودة المشاريع واقتراح تعديل المعمول به منها والرفع عنها.
وذلك علاوة على وضع المؤشرات ومعايير القياس ذات الصلة بكفاءة الإنفاق وإدارة المشاريع والمرافق والأدوات والمنهجيات والأساليب، التي تسهم في تحقيقها والتنسيق مع الجهات الحكومية لتشكيل فرق عمل بداخلها لرفع كفاءة الإنفاق والارتقاء بجودة المشاريع والبرامج التشغيلية والمبادرات الحكومية.
وأوضح أن ضم برنامج "مشروعات" إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق وتحويل الأخير إلى "هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية" جاء بناء على دراسة وتقييم المتطلبات الراهنة لتحقيق الفاعلية المستهدفة في الأداء الحكومي، التي أخذت في الحسبان التكامل الاستراتيجي القائم فعليا خلال الأعوام الماضية بين "مشروعات" ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق في مجالات تمكين الجهات الحكومية.
وبين أن الكيانين عملا طوال الأعوام الماضية على تعزيز كفاءة الجهات الحكومية في التخطيط والاستخدام الأمثل للموارد بما يضمن عوائد اقتصادية واجتماعية وتنموية مستدامة في المملكة، كما التقت الجهتان في مجال رسم السياسات وإعداد المنهجيات وتوحيد المعايير والإجراءات ودعم المحتوى المحلي وتعزيز الشفافية في الأداء الحكومي وبناء المنظومات الإدارية المؤهلة لإدارة مشاريع ومرافق الدولة وإدارة المال العام، كما عملت الجهتان على بناء القدرات البشرية العاملة في القطاع الحكومي، ونقل وتوطين أفضل الممارسات العالمية.
وأشار إلى أن قرار التحويل سينعكس إيجابيا على سائر الشراكات، التي عقدت سابقا مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق وبرنامج مشروعات، فقد بنى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق شراكات واتفاقيات واسعة مع عديد من الجهات بهدف إيجاد فرص كفاءة الإنفاق والعمل على إعداد وتطوير محفظة الخطط الخمسية والتعاون البحثي والتدريب التعاوني.
وستلتزم "هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية" بهذه الشراكات ومواصلة العمل مع الشركاء حسب الإطار المحدد في الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة سابقا وسيمنح وجود "هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية" زخما أكبر لأعمال تمكين الجهات، ولا سيما الكبرى منها، التي ترتبط باتفاقيات مشتركة مع كل من "مشروعات" والمركز لمواصلة المسيرة نحو رفع كفاءة التخطيط والإنفاق.
وأكد أن "هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية" ستلتزم بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعها برنامج مشروعات سابقا في إطار تمكين الجهات العامة وزيادة وتيرة التعاون من أجل رفع كفاءتها في مجال إدارة المشاريع والأصول والمرافق وزيادة فاعلية خطة التحول للجهات بما يتناسب مع احتياجاتها ومواصلة السعي نحو رفع جودة البنية التحتية عبر إيجاد الـممكنات، التي تكفل تحقيق الكفاءة والفعالية والحوكمة في أداء الجهات العامة.
وسيسهم تكامل الأدوار داخل الكيان الجديد في استدامة نتائج تمكين الجهات، التي أدت إلى رفع كفاءة وجودة تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الجهات العامة وبناء ممكنات لإدارة أصول ومرافق فعالة ومستدامة في الجهات الحكومية، إذ سيكون من أول أولويات "هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية" الحفاظ على المنجزات، التي تحققت ضمن هذه الشراكات ويسعى إلى البناء عليها.
وفيما يتعلق بالشركاء الاستراتيجيين لـ"مشروعات"، قال "يشكل إنشاء هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية فرصة لتعميق الشراكات وتوسعة نطاقها وتعظيم أثرها، إذ سيستمر العمل على تحسين البيئة التنظيمية في قطاع المشاريع الإنشائية والتشغيل والصيانة وتوحيد جهود شركاء تحقيق كفاءة الإنفاق وإطلاق مزيد من المبادرات الإصلاحية والتطويرية تستهدف جميع القطاعات، كما أن للكيان الجديد أثرا متوقعا على سرعة سن واستحداث التشريعات اللازمة لتسريع تحقيق المستهدفات".

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية