أنهى الاقتصاد الألماني العام 2020 بوضع أفضل من التوقعات إذ بلغ نمو إجمالي الناتج الداخلي 0,3% في الفصل الرابع من العام الماضي بالمقارنة مع الفصل السابق، بالرغم من القيود الجديدة المفروضة لمكافحة وباء كوفيد-19 على ما أفاد مكتب الإحصاءات الأربعاء.

وكان معهد ديستاتيس أعلن في نهاية يناير عن نمو أضعف للفترة الممتدة بين أكتوبر و ديسمبر.

غير أن إجمالي الناتج الداخلي الألماني لمجمل العام تراجع بنسبة 4,9% عن 2019 بسبب عواقب الأزمة الصحية، بعد تقديرات أولى أدنى بـ0,1%.

أما الطلب الداخلي الذي كان يشكل قبل الأزمة محرك الاقتصاد الألماني، فتراجع على مدى عام إن على صعيد استهلاك الأسر (-3,3%) أو على صعيد القطاع العام (-0,5%). وقطاع البناء هو الوحيد الذي تمكن من النهوض (+1,8%) بعد فصلين متتاليين من التراجع، بحسب البيانات المعدلة موسميا.

وما عوض عن هذه الأرقام المتفاوتة انتعاش الصادرات (+4,5%)، المحرك التقليدي للاقتصاد الوطني، وإقدام الشركات على إعادة تشكيل مخزونها.

كذلك سجلت ألمانيا عجزا في ميزانية العام 2020 قدره 139,6 مليار يورو لمجمل الإدارات العامة، ما يعتبر أقل من التوقعات الأساسية البالغة 158,2 مليار يورو.

غير أن هذه الأرقام تضع حدا لثماني سنوات متتالية من الفائض في الميزانية، وقال مكتب الإحصاءات في بيان منفصل "إنه ثاني أعلى عجز منذ إعادة توحيد ألمانيا" عام 1990.

واضطرت برلين إزاء الأزمة إلى مخالفة قاعدتها الذهبية القاضية بالتشدد المالي، وصرفت في مارس حوالى ألف مليار يورو من المساعدات للشركات على شكل تعويضات بطالة جزئية وقروض مضمونة ومساعدات مباشرة، تلاه مبلغ 130 مليار يورو في يونيو خصص لاستثمارات في المستقبل ولإنعاش الاستهلاك، بحسب "الفرنسية".

وتواجه ألمانيا منذ الخريف موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا، أدت إلى تمديد القيود إلى ما بعد الفترة المرتقبة، ما يهدد بكبح النشاط الصناعي خلال الفصل الأول من العام 2021 على أقل تقدير.

ويتوقع مصرف "كي إف في" تراجع إجمالي الناتج الداخلي الألماني بنسبة تراوح بين -1,5 و-3% خلال الفترة الممتدة بين يناير ومارس.