قال صندوق النقد الدولي إنه بنهاية العام 2022، ستشهد الأسواق الصاعدة والدول النامية - باستثناء الصين - انخفاض دخل الفرد فيها بنسبة 22 في المائة عن مستويات ما قبل أزمة الوباء، مقارنة مع 13% فقط بالنسبة للاقتصادات المتقدمة، منبها إلى أن ذلك سيلقي بالملايين في فقر مدقع.

وأضاف: "لهذا السبب نحن بحاجة إلى تعاون دولي أقوى بكثير لتسريع إعطاء اللقاح في البلدان الفقيرة".

وقدر صندوق النقد الدولي ومقره واشنطن أن أكثر من نصف الدول الناشئة والنامية البالغ عددها 110 في العالم ستشهد انخفاضاً أكبر في الدخل مقارنة بالاقتصادات المتقدمة حتى نهاية العام المقبل.

وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا الأربعاء إن الأزمة الناجمة عن الوباء تؤدي إلى تخلف الكثير من الاقتصادات عن تحقيق النمو فتزيد من محنة الفقراء، وهي مشكلة تفاقمت بسبب غياب التكافؤ في إمداد الدول باللقاحات.

وفي رسالة وجهتها إلى اجتماع مجموعة العشرين المقرر الجمعة، حثت جورجييفا الحكومات على زيادة توزيع اللقاحات وضمان السيطرة على كوفيد-19.

وبحسب الفرنسية، كتبت جورجييفا في مدونة: "إن الحجج الاقتصادية التي تدعم تنسيق العمل هائلة.. إن تحقيق تقدم أسرع في إنهاء الأزمة الصحية يمكن أن يرفع الدخل العالمي بشكل تراكمي بمقدار 9 تريليونات دولار خلال 2020-2025. وهذا سيفيد جميع البلدان".

وقالت إن ذلك يجب أن يشمل تمويل حملات اللقاح وإعادة تخصيص الإمدادات الفائضة للبلدان التي تعاني من نقص وزيادة الإنتاج.

تقترب حصيلة الوفيات الناجمة عن الجائحة من 2,5 مليون وفاة، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز الأميركية، وأدت عمليات الإغلاق المفروضة للسيطرة على العدوى إلى تدمير اقتصادات دول العالم.

وبينما تحيي عمليات التلقيح الآمال في التعافي هذا العام، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إجمالي الخسائر في الوظائف في دول مجموعة العشرين وحدها إلى أكثر من 25 مليونًا.

سيجتمع وزراء مالية مجموعة العشرين ورؤساء البنوك المركزية بقيادة روما عبر الفيديو لمناقشة حالة التعافي وأفضل السبل لمواجهة المشكلة.