وبحسب "رويترز"، كشفت بيانات منفصلة من مكتب الإحصاءات الوطنية عن أن عدد الموظفين الذين يتقاضون رواتب من الشركات ارتفع في كانون الثاني (يناير) 83 ألفا مقارنة بكانون الأول (ديسمبر)، في ثاني زيادة شهرية، والأكبر منذ كانون الثاني (يناير) 2015.
ويتماشى معدل البطالة، وهو الأعلى منذ الأشهر الثلاثة الأولى من 2016، مع متوسط التوقعات في استطلاع أجرته "رويترز" لآراء خبراء اقتصاد.
ويكبح البطالة برنامج حكومي للاحتفاظ بالوظائف يدعم واحدا من بين كل خمسة موظفين تقريبا.
والبرنامج هو التدبير الأعلى تكلفة لدعم الاقتصاد في مواجهة كوفيد، وسيتكلف بحسب التقديرات 70 مليار جنيه استرليني "98 مليار دولار" بحلول موعد نهايته المخطط في 30 نيسان (أبريل).
لكن أرقاما تستند إلى بيانات الضرائب تظهر أن عدد الموظفين الذين يتلقون رواتب من الشركات ما زال منخفضا بواقع 726 ألفا منذ شباط (فبراير) 2020، ما يعادل أزيد قليلا فحسب عن 2 في المائة من قوة العمل، فيما يشكل العاملون دون 25 عاما غالبية من فقدوا وظائفهم.
وقال بنك إنجلترا المركزي إنه يعتقد أن معدل البطالة سيقفز إلى قرابة 8 في المائة في منتصف 2021 بعد انتهاء برنامج لدعم الوظائف.
ومن المتوقع أن يعلن سوناك تمديد دعمه للوظائف، على الأقل للقطاعات الأشد تضررا جراء إجراءات العزل الحكومية في بيان ميزانية يصدر في الثالث من آذار (مارس).
وأشار مكتب الإحصاء إلى أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما هم أكثر المتأثرين بفقدان الوظائف منذ بداية الوباء، بحسب "الفرنسية".
وكانت الضربة القاصمة، بشكل خاص، من نصيب القطاعات التي توظف الكثير من الشباب وتضررت من التدابير مثل المطاعم وأماكن الترفيه والفنادق وبيع التجزئة.
انخفض عدد فرص العمل الشاغرة بين تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الثاني (يناير) بنسبة 26 في المائة، أي إلى 559 ألف مقارنة بالعام السابق، وفي حين تشير هذه الأرقام إلى تحسن مقارنة بهذا الصيف عندما انخفضت هذه الوظائف الشاغرة بنسبة 60 في المائة، فإن معدل التحسن قد تباطأ في الأشهر الأخيرة، لا سيما بسبب فرض التدابير الجديدة في نهاية كانون الأول (ديسمبر) وإعادة فرض الإغلاق الصارم في إنجلترا في كانون الثاني (يناير).
وارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون مساعدات البطالة أو ذوي الدخل المنخفض إلى 2.6 مليون شخص في كانون الثاني (يناير)، في إشارة إلى زيادة عدم استقرار الدخل والفقر في البلاد.
يعتبر المحللون أن هذه الأرقام مشجعة، مضيفين "يعد ارتفاع معدل البطالة .. خطوة جديدة نحو الذروة التي نتوقعها عند 6.5 في المائة في نهاية العام (2021) ولكن مع توقع رفع القيود المرتبطة بكوفيد-19، من الممكن عودة هذا النسبة إلى 4 في المائة في عام 2023"، أي مقتربةً من أدنى المستويات التي كانت عليها قبل الوباء، وفق تقديرات مجموعة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث.
عرضت الحكومة البريطانية أمس الأول خطتها لرفع القيود عن قطاعات مختلفة من الاقتصاد، خاصة في ظل التقدم السريع لحملة التطعيم.
وقال المحلل لدى شركة بانتثيون ماكرو-ايكونوميكس صامويل تومبس "إن ارتفاع عدد الموظفين الذين يتلقون رواتبهم في كانون الثاني (يناير) يظهر أن سوق العمل توقف عن التدهور، بفضل الزيادة الأخيرة في نظام دعم التوظيف الذي وضعته الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، والذي تم تمديده إلى نهاية نيسان (أبريل)".
إلى ذلك، تضاعفت مبيعات تذاكر "إيزي جيت" بأكثر من أربعة أضعاف بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خارطة طريق لعودة السفر جوا.
وقفزت حجوزات تذاكر السفر من المملكة المتحدة بنسبة 337 في المائة، بعد أن قال جونسون أمس الأول إن الرحلات الدولية قد تستأنف في 17 أيار (مايو). كما أعلنت الشركة أن مبيعات برامج الرحلات ارتفعت بنسبة 630 في المائة، بحسب "الألمانية".
ورغم أن هذه الزيادة تمثل فقط عدة ساعات من المبيعات، فإنها تؤكد التفاؤل بشأن طلب العملاء خلال موسم الصيف المرتقب.
وارتفعت أسهم العديد من شركات الطيران التي لها تواجد كبير في المملكة المتحدة أمس الأول بعدما تم الإعلان عن خطة إعادة فتح الاقتصاد تدريجيا.
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن يوهان لوندجرين الرئيس التنفيذي لشركة إيزي جيت القول في بيان :"لطالما كنا نرى أن هناك طلبا كامنا على السفر .. وتُظهر هذه الزيادة في الحجوزات أن إشارة الحكومة إلى أنها تخطط لإعادة فتح السفر كانت ما ينتظره المستهلكون في المملكة المتحدة".
أضف تعليق