ارتفع معدل البطالة في بريطانيا إلى 5,1% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر عن نسبة 5% المسجلة في نهاية نوفمبر، بسبب الوباء، حسبما أعلن المكتب الوطني للإحصاء الثلاثاء.

ويمثل هذا المعدل أعلى ب 1,3 نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عندما لم يكن التأثير الاقتصادي للوباء ملموساً بعد.

منذ فبراير 2020، الشهر الذي سبق فرض الإغلاق للمرة الأولى للحد من انتشار الوباء، انخفض عدد العاملين المسجلين بمقدار 726 ألف، "لكن أغلب هذا الانخفاض حدث عند بداية الوباء"، بحسب المكتب الوطني للإحصاء.

أشار مكتب الإحصاء إلى أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا هم أكثر المتأثرين بفقدان الوظائف منذ بداية الوباء. وكانت الضربة القاصمة، بشكل خاص، من نصيب القطاعات التي توظف الكثير من الشباب وتضررت من التدابير مثل المطاعم وأماكن الترفيه والفنادق وبيع التجزئة.

انخفض عدد فرص العمل الشاغرة بين نوفمبر و يناير بنسبة 26%، أي إلى 559 ألف مقارنة بالعام السابق، وفي حين تشير هذه الأرقام إلى تحسن مقارنة بهذا الصيف عندما انخفضت هذه الوظائف الشاغرة بنسبة 60%، فإن معدل التحسن قد تباطأ في الأشهر الأخيرة، لا سيما بسبب فرض التدابير الجديدة في نهاية ديسمبر وإعادة فرض الإغلاق الصارم في إنكلترا في يناير.

ارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون مساعدات البطالة أو ذوي الدخل المنخفض إلى 2,6 مليون شخص في يناير، في إشارة إلى زيادة عدم استقرار الدخل والفقر في البلاد.

يعتبر المحللون أن هذه الأرقام مشجعة. حيث "يعد ارتفاع معدل البطالة (...) خطوة جديدة نحو الذروة التي نتوقعها عند 6,5% في نهاية العام (2021) ولكن مع توقع رفع القيود المرتبطة بكوفيد-19، من الممكن عودة هذا النسبة إلى 4% في عام 2023"، أي مقتربةً من أدنى المستويات التي كانت عليها قبل الوباء، وفق تقديرات مجموعة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث.

عرضت الحكومة البريطانية الاثنين خطتها لرفع القيود عن قطاعات مختلفة من الاقتصاد، خاصة في ظل التقدم السريع لحملة التطعيم.

قال المحلل لدى شركة بانتثيون ماكرو-ايكونوميكس صامويل تومبس "إن ارتفاع عدد الموظفين الذين يتلقون رواتبهم في يناير يظهر أن سوق العمل توقف عن التدهور، بفضل الزيادة الأخيرة في نظام دعم التوظيف الذي وضعته الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، والذي تم تمديده إلى نهاية أبريل".