زادت مدخرات الأسر الفرنسية بما يصل إلى 120 مليار يورو في 2020 حيث قلص الإغلاق الإنفاق وحافظت المساعدات الحكومية على الدخل وفقا للبنك المركزي الفرنسي. وذكرت "بلومبيرج" أن توقيت وكيفية إنفاق المستهلكين الفرنسيين للمدخرات يمثلان عاملا رئيسيا في تحديد سرعة الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء.
ورغم عدم وجود إغلاق كامل في فرنسا إلا أن الإغلاق الطويل للكافيهات والمطاعم وحظر التجول في أنحاء البلاد بداية من الساعة السادسة مساء يكبح الانفاق في الوقت الحالي. وفي ظل ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا التي تحتاج إلى دخول المستشفى ليس هناك سوى فرصة ضئيلة لرفع وشيك للقيود.
وقال محافظ البنك المركزي فرانسوا فيليروي دي جالو مساء أمس لتلفزيون "بي إف إم بيزنس" : إنها مسألة ثقة هذا ما سيحول المدخرات إلى نمو. ومن أجل تقدير المدخرات الزائدة قارن بنك فرنسا المدخرات الفعلية في 2020 بنظيرتها 2019.
وأوضح البنك المركزي إنه في حين كانت هناك زيادة بلغت 217 مليار يورو في مستويات الدين الإجمالي للشركات غير المالية في 2020 فإن مراكزها النقدية ارتفعت أيضا بمقدار 200 مليار يورو ما يشير إلى أن معظم الشركات تنفق جزءا صغيرا فقط من قروض الطوارئ الممنوحة من الدولة.