كشف الجناح السعودي المشارك في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2021" الذي تقوده الهيئة العامة للصناعات العسكرية والمقام في أبوظبي عن زيادة أعداد الشركات العاملة بقطاع الصناعات العسكرية بالمملكة حيث بلغت بنهاية 2020 نحو 70 شركة وبحجم استثمارات تبلغ بـ 24 مليار ريال.
وأوضحت بأنها رخصت لـ 70 شركة محلية ودولية حتى نهاية 2020 حيث بلغ عدد تراخيص تلك الشركات 114 ترخيصا سيمكنها من مزاولة عدة أنشطة مختلفة في قطاع الصناعات العسكرية إذ بلغت نسبة تراخيص التصنيع 57% ونسبة تراخيص الخدمات العسكرية 25% فيما بلغت نسبة تراخيص التوريد 18% ونسبة الشركات الوطنية المرخصة في هذا القطاع 81% بينما نسبة الشركات الأجنبية والمختلطة 19% من إجمالي عدد الشركات حتى نهاية 2020.
وبينت أنها تستهدف دعم المستثمرين وتسهيل دخولهم لسوق الصناعات العسكرية والأمنية السعودية ليكونوا جزءا من إستراتيجيتها على صعيد توطين قطاع الصناعات العسكرية بما يزيد عن 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.
وأفادت أن بوابة (تراخيص الصناعات العسكرية) تتيح للمستثمرين إمكانية إصدار تصاريح تأسيسية وتراخيص عسكرية التي تشمل 6 أنشطة مختلفة في القطاع تتمثل في المعدات العسكرية والخدمات العسكرية والإلكترونيات العسكرية بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية العسكرية وكذلك الذخائر، وصناعة المتفجرات.
يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية هي الجهة المسؤولة عن تنظيم وتمكين وترخيص الصناعات العسكرية في المملكة وقد أوكل إليها مهمة تطوير قطاع مستدام للصناعات الدفاعية والأمنية في المملكة يعزز من استقلاليتها الاستراتيجية في هذا المجال ويوطد أسس أمنها القومي ويدعم ازدهارها الاقتصادي والاجتماعي.
وتلعب الهيئة دورا محوريا في تنظيم القطاع وتوحيد القوّة الشرائية والمتطلبات للجهات الدفاعية والأمنية والعمل مع الجهات ذات العلاقة لمواءمة مخرجات التعليم والتدريب الفني مع احتياجات قطاع الصناعات العسكرية، وتنمية قدرات البحث والتطوير والكفاءات المحلية في هذا القطاع واستقطابها.
