مواطن الضعف إزاء تغير المناخ ليس لها تأثير كبير في فروق العائد على السندات ولا المراتب الائتمانية في الاقتصادات المتقدمة، لكن الأثر أكبر كثيرا في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، ما يرجع على الأرجح لضعف قدرتها على التكيف مع تبعات تغير المناخ والتخفيف من حدتها. فأي زيادة قدرها عشر نقاط مئوية في مواطن الضعف إزاء تغير المناخ في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تقترن بزيادة أكثر من 150 نقطة أساس في فرق العائد على السندات الحكومية على المدى الطويل، بينما التحسن بمقدار عشر نقاط مئوية في درجة الصلابة إزاء تغير المناخ يقترن بانخفاض قدره 37,5 نقطة أساس في فرق العائد على السندات الحكومية. ويمثل ذلك، في المتوسط، زيادة قدرها خمسة أضعاف مقارنة بالزيادة عند حساب كل البلدان مجتمعة. إضافة إلى ذلك، وجدنا أن الفرق بين البلدان في الشريحة الخمسية الثانية والشريحة الخمسية الرابعة يبلغ 233 نقطة أساس بالنسبة لمواطن الضعف إزاء تغير المناخ و56 نقطة أساس بالنسبة للصلابة إزاء تغير المناخ.

وبشأن مسألة التوقف عن سداد الدين فإنه باستخدام البيانات ذات الخصوصية القطرية نفسها عن مواطن الضعف والصلابة إزاء تغير المناخ، توصلنا إلى اتجاه عام مماثل عند النظر إلى الصلة بين تغير المناخ والتوقف عن سداد الدين السيادي.

فباستخدام مجموعة من 116 بلدا على مدار الفترة الزمنية نفسها من عام 1995 إلى 2017، وجدنا أن البلدان التي تزداد فيها مواطن الضعف إزاء تغير المناخ تواجه زيادة احتمال توقفها عن سداد ديونها مقارنة بالبلدان الأكثر صلابة إزاء تغير المناخ.

وتشير نتائجنا التجريبية كذلك إلى أن الصلابة إزاء تغير المناخ يمكن أن تخفض احتمالية التوقف عن سداد الديون السيادية مقارنة بالبلدان الأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ، بعد تحييد أثر المحددات التقليدية للتوقف عن سداد الديون السيادية.

وحول بناء الصلابة فإنه ما لم تتخذ الإجراءات الكافية، فإن تغير المناخ سيصبح واقعا حتميا في مختلف أنحاء العالم. فلا شك أن تصاعد درجات الحرارة، والتغير المستمر في الأحوال الجوية، وذوبان الأنهار الجليدية، وازدياد قسوة العواصف، واستمرار ارتفاع منسوب مياه البحار ستجد مواطن ضعف جديدة، لا سيما في البلدان منخفضة الدخل.

ومع سعي بلدان العالم لإيجاد مسار مستدام للتعافي من آثار جائحة كوفيد - 19 ستتضح مزايا الصلابة لمواجهة المخاطر المناخية. وتحديدا نجد أن الاقتصادات النامية ذات الطاقة المالية المحدودة يمكن أن تنتفع من أدوات بديلة منها التأمين ضد الكوارث ومبادلات الدين بحماية البيئة المصممة لتعبئة الموارد من أجل الاستثمار في مشاريع البنية التحتية التي تتمتع بالصلابة وتدابير الحفظ البيئي مع الحد من عبء الدين.

وفي الوقت نفسه، يمكن تخفيف ضغوط تغير المناخ على الماليات العامة وخفض تكلفة الاقتراض المقترنة بالمراتب الائتمانية المنخفضة بالعمل على اتباع استراتيجيات تتسم بفاعلية التكلفة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، وبناء صلابة هيكلية لمواجهة المخاطر المناخية، بما في ذلك من خلال بنية تحتية تتسم بالصلابة، وتعزيز الصلابة المالية عن طريق الهوامش الوقائية المالية وبرامج التأمين، وزيادة التنوع الاقتصادي للحد من الاعتماد المفرط على القطاعات الحساسة لتغير المناخ.