كيف يعمل أول صندوق متداول للذهب في المملكة؟

تشهد السوق المالية السعودية تطورات سريعة من حيث إدراج وتداول عدد كبير ومتنوع من الأصول المالية، كأسهم الشركات والصناديق الاستثمارية التقليدية والصناديق المتداولة، سواء العقارية أو تلك المبنية على حركة مؤشرات الأسهم أو السلع أو تلك المبنية على المتاجرة بسوق النقد وغيرها من الصناديق المتداولة، إلى جانب العقود المستقبلية والصكوك والسندات.
ومن أبرز الوسائل الجديدة، التي تم إدراجها للتداول في شهر يونيو الماضي هناك صندوق البلاد للذهب، التابع لبنك البلاد، البالغة قيمة أصوله حاليا نحو 112 مليون ريال.
في هذا التقرير سنتحدث عن طبيعة عمل هذا الصندوق ومكوناته، وكيف يتحدد سعر السهم الواحد فيه، وما علاقته ببورصة دبي للذهب والسلع، إلى جانب عدد من الإيضاحات وبعض الملاحظات على طريقة تداوله.

ما الفائدة من صندوق الذهب؟
هذا ليس مثل الصناديق الاستثمارية التقليدية، بل هو صندوق متداول، ما يعني أنه تم تقسيم صافي أصول الصندوق إلى أسهم بحيث يمكن تداولها مثل الأسهم تماما، وعمولتها عمولة الأسهم ذاتها، وهكذا. أسهم هذا الصندوق تغني المستثمر عن شراء الذهب بشكل مباشر، وكذلك تغني عن التعامل بالعقود المستقبلية أو أي من المشتقات الأخرى، إضافة إلى أنها تتيح للمستثمر تملك الذهب بكميات قليلة، كم سنرى في التفصيل.
أما السبب الأهم للتعامل بأسهم صندوق الذهب فهو يأتي من باب تنويع المحفظة الاستثمارية والتصدي لتضخم الأسعار.

هل يوجد ذهب حقيقي لدى الصندوق؟
نعم الصندوق حاليا لديه 515 كجم من الذهب، عبارة عن سبائك ذهب من وزن 1 كجم ونقاوة 99.5 في المائة، جميعها صناعة إماراتية من مصنع الاتحاد للذهب ومصنع الإمارات للذهب، وجميعها محفوظة لدى شركة متخصصة مقرها دبي، ومؤمن عليها بشكل كامل.

ماذا تعني نقاوة الذهب؟
نسبة نقاوة سبائك الذهب في هذا الصندوق تعد قياسية ومتعارفا عليها في عقود الذهب في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تشترط أن يكون الحد الأدنى للنقاوة لا يقل عن 99.5 في المائة، لكن ما معنى ذلك؟
أعلى نقاوة للذهب هي 24 قيراطا، وتعني أن نسبة الذهب في السبيكة تقارب 100 في المائة، ولا يوجد أعلى من ذلك، غير أنه لأسباب عملية ومصنعية لا يتم التعامل بسبائك صافية 100 في المائة، فيسمح بانخفاض بسيط بشرط ألا تقل النقاوة عن 99.5 في المائة.
للمعلومية، في الحلي والمجوهرات تكون نقاوة الذهب أقل من ذلك بكثير، فيضاف مواد أخرى مثل النحاس أو الفضة أو الروديوم أو الزنك لزيادة الصلابة والتحكم في اللون.
على سبيل المثال، الذهب من عيار 18 قيراطا تكون فيه نسبة النقاوة 75 في المائة، ونحصل على هذه النسبة بقسمة 18 على 24.

لماذا يتعامل الصندوق بسبائك الذهب الإماراتية؟
الحقيقة أنه في إمكان الصندوق ليس فقط عدم التعامل بالذهب الإماراتي فحسب، بل في إمكانه ألا يتعامل بالذهب المادي إطلاقا، ويكتفي بشراء عقود مستقبلية على الذهب، ويقوم بتجديدها بشكل شهري تقريبا، ولكن لن يكون لديه امتلاك حقيقي للذهب، إضافة إلى أن ذلك لا يتوافق مع أهداف الصندوق المتمثلة في تقديم وسيلة استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بحيث يكون هناك امتلاك حقيقي لأصل حقيقي وملموس يتم تقييم الصندوق حسب قيمته.
بالنسبة لاختيار دولة الإمارات فهو يأتي نتيجة خبرتها الطويلة في صناعة الذهب، من التصنيع إلى الشحن والتخزين والنقل والتداول والتأمين، وغيرها من أمور لوجستية، وهذا حاليا يصعب القيام به في أي دولة أخرى في المنطقة.
كذلك الإمارات تتميز بوجود بورصة متخصصة في الذهب يتم تداول عقود الذهب بها بشكل يومي، مثلما يتم في أكبر البورصات المتخصصة بالذهب، لندن وشنغهاي ونيويورك.
ويوجد في بورصة دبي عدة أنواع من عقود الذهب، أحدها عقود الذهب المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ورمزها DGSG، والعقود الأخرى كذلك للذهب، ولكنها غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

كيف يتحدد سعر سهم الصندوق؟
بما أن أصول الصندوق عبارة عن سبائك ذهب قياسية فمن الطبيعي أن نعرف قيمة الصندوق بشكل دقيق طوال اليوم، بحكم أن سعر الذهب عالمي ومعروف وفوري، وهذا يختلف عن بعض الصناديق الأخرى، التي لا يمكن معرفة قيمة أصولها إلا من خلال تقديرات إدارة الأصول لصافي الأصول، ويتم ذلك غالبا لمرتين أو ثلاث مرات خلال الأسبوع.
التقييم الفوري هو ما نراه كذلك في صناديق المؤشرات المتداولة، مثل "فالكوم 30" و"إم تي 30"، لأنها جميعها عبارة عن صناديق متوافر سوق فوري لأصولها، وبذلك نستطيع معرفة أسعارها الحقيقية في أي لحظة من اللحظات.
الميزة في عملية تحديد قيمة صندوق الذهب عن صناديق المؤشرات تأتي بسبب وجود أصل واحد فقط في صندوق الذهب، وليس عددا كبيرا من الأسهم، كما في صناديق المؤشرات.
لمعرفة قيمة سهم الصندوق ننظر أولا لسعر أونصة عقود الذهب في دبي، وهو مطابق لسعر الذهب العالمي إلى حد كبير، ثم ننظر لعدد الأونصات المملوكة من قبل الصندوق، وهي 16,480 أونصة، ثم نقوم بتقسيم ذلك على عدد الأسهم المصدرة، وهو 11 مليون سهم (أو وحدة).
في جدول حساب قيمة سهم صندوق الذهب وجدنا أن سعر السهم 9.98 ريال، ولكن صافي سعر الوحدة المعلن لذاك اليوم كان 10.09 ريال، لذا هناك نحو مليون وربع المليون ريال محسوبة في الأصول وهي ليست ذهبا.
لتبسيط عملية حساب السعر الحقيقي للصندوق، نلاحظ أن السهم الواحد يعادل 0.05 جرام من الذهب، أي أن 20 سهما تعادل واحد جرام من الذهب. لذا لو كان سعر أونصة الذهب 6,500 ريال، والأونصة الواحدة تحتوي على 31.1 جرام، فيكون سعر الجرام الواحد 209 ريالات، وهذا سعر 20 سهما، فيكون سعر السهم الواحد 10.45 ريال.

هل سعر الصندوق في "تداول" يعبر عن سعر الصندوق الحقيقي؟
في جميع أنواع الأصول، هناك دائما اختلاف بين السعر السوقي والسعر الحقيقي، أو ما يسمى بالسعر العادل أو السعر الإرشادي، والسبب هو أن سعر السوق يخضع بشكل كامل لقوى العرض والطلب، التي من المفترض أن تتماشى مع السعر الحقيقي، إلا أن ذلك ليس دائما بصحيح. حتى في الأسهم العادية، السعر السوقي الذي نراه كل يوم ليس إلا نتيجة المحاولات، التي يقوم بها المتداولون لاكتشاف السعر الحقيقي للسهم. وكما ذكرنا، فإن عملية تحديد سعر صندوق الذهب من المفترض أن تكون أسهل بكثير من محاولة تحديد سعر سهم إحدى الشركات. وبالرغم من ذلك، حدث في الماضي، ولا يزال يحدث، ولكن بشكل أقل، تباين كبير بين سعر صندوق الذهب الإرشادي وسعر التداول.


ما المشكلة التي حصلت في بداية تداول صندوق الذهب؟
عندما تم طرح صندوق الذهب المتداول في الصيف الماضي، وبحكم حداثة التجربة ونقص الخبرة لدى كثير من المتداولين، حصل هناك عمليات شراء كثيرة وبأسعار خارج قيمة الصندوق الحقيقية، ما أدى إلى ارتفاع سعر السهم بأكثر من 20 في المائة عن صافي قيمة أصول الصندوق! مثل هذا الخلل في التسعير ممكن يحدث في الأسهم العادية بسبب تعدد وتنوع واختلاف الآراء حول سعر السهم، ولكن يجب ألا يحدث ذلك في صندوق قيمة أصوله معروفة عدا ونقدا وبدقة عالية، وبالذات عندما يكون الفارق في السعر كبيرا بهذا الشكل.
الذي حدث هو أنه وبكل بساطة قامت إدارة الصندوق بإصدار أسهم جديدة، وهو أمر طبيعي ونظامي، وبالفعل تم تقليص الفارق خلال أيام قليلة. الخلل باختصار هو أن الناس كانوا يرغبون في شراء الذهب بسعر أعلى من سعره الحالي بنسبة 20 في المائة، وبالتالي قام الصندوق بكل سرور بتلبية طلباتهم، أي تسلم الكاش وإصدار كميات من الأسهم مقابلها وشراء سبائك جديدة من دبي، والاحتفاظ بفارق السعر.

هل هناك فرصة لعمليات المراجحة "الآربيتراج" في صندوق الذهب؟
في جميع الصناديق المتداولة هناك فرصة لاستغلال ثغرات التسعير لتحقيق ربح للمتداول، وتسمى عمليات مراجحة، غير أنه بسبب عدد من القيود لدى شركة "تداول"، فإنه لا يمكن القيام بذلك. والأسباب كثيرة، ولكن أهمها فيما يخص صندوق الذهب دون غيره، هو أنه لا يمكن إصدار أو استرداد أسهم الصندوق إلا بعدد 100 ألف سهم وأكثر، وهذا شرط مقبول إلى حد كبير لأسباب عملية. غير أن شروط الصندوق، التي تمت الموافقة عليها من قبل هيئة السوق المالية، تسمح للصندوق باستقطاع 2.5 في المائة عمولة على من يحاول القيام بأي عملية مراجحة، ماذا يعني هذا الأمر؟
لو أن طرفا آخر، كمستثمر كبير أو متداول نشط أو مؤسسة مالية مرخصة، أرادت استغلال تباين الأسعار بما يحقق عدالة الأسعار في نهاية المطاف، فعليها أن تشتري أو تبيع بمبلغ مليون ريال على الأقل، وعليها أن تدفع عمولة 25 ألف ريال على الأقل مقابل ذلك. وإذا علمنا أن الهدف من عملية المراجحة في هذه الحالة ربما يكون لتحقيق ربح بمقدار عشرة آلاف أو 20 ألف ريال، فمن الواضح أنه لا يمكن لأحد ممارسة أي نوع من عمليات تصحيح الأسعار، إلا الجهة ذاتها.

الخاتمة
في هذا التقرير تطرقنا لفكرة عمل أول صندوق متداول في المملكة مختص بمعدن الذهب، وهو صندوق البلاد للذهب، وذكرنا أنه يستفاد منه لمن يرغب في الاستثمار بالذهب أو لأغراض التحوط أو لأغراض موازنة المحفظة الاستثمارية وتنويعها.
وذكرنا أن الصندوق بالفعل يملك سبائك ذهبية وأن هذه السبائك مسعرة، حسب عقود الذهب في بورصة دبي، والتي تطابق أسعارها أسعار الذهب العالمي.
ونبهنا إلى إشكالية التباين في سعر الصندوق العادل مقابل سعره في السوق، والصعوبة في ممارسة عمليات المراجحة، التي تؤدي إلى تصحيح سعر الصندوق.