قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية أمس "إن الحكم على نجاح خطة الرئيس جو بايدن التحفيزية سيكون بمدى السرعة التي ستعيد بها الاقتصاد إلى مستويات البطالة السابقة على الجائحة، واستعادة الوظائف في قطاع الخدمات".
ومتحدثة في ندوة عبر الإنترنت، هونت يلين أيضا من شأن ارتفاع مستويات الدين العام التي ستنتج عن خطة بايدن لتعافي الولايات المتحدة البالغة 1.9 تريليون دولار التي يناقشها الكونجرس حاليا.
وبحسب "رويترز"، قالت "إنه بسبب انخفاض أسعار الفائدة، فإن مدفوعات الفائدة الأمريكية كحصة في الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات 2007".
ويبلغ المستوى الحالي للبطالة في الولايات المتحدة 6.3 في المائة مقارنة بـ3.5 في المائة قبل الجائحة، وهو مستوى يعده كثيرون توظيفا كاملا من الناحية الفعلية. لكن يلين قالت "إنه مع خروج أربعة ملايين شخص من قوة العمل بسبب مسؤوليات رعاية الأطفال أثناء جائحة كوفيد - 19 فإن المعدل الفعلي للبطالة قريب من 10 في المائة".
وأضافت "النجاح بالنسبة إلي هو إذا ما كنا سنعود إلى مستويات البطالة السابقة على الجائحة ونرى إعادة توظيف أولئك الذين فقدوا وظائفهم في قطاع الخدمات على وجه الخصوص.. سأعد هذا أيضا مقياسا للنجاح". وذكرت يلين أنه إذا فشلت الحكومة الاتحادية في إنفاق الأموال اللازمة لإعادة الاقتصاد سريعا إلى المسار، فإن ذلك سيكون له تأثير سلبي في سلامة المالية العامة للولايات المتحدة، مشيرة إلى التعافي البطيء والطويل من الأزمة المالية 2008-2009.
وأظهر تقرير اقتصادي مستقل صدر أمس ارتفاع المؤشر الرئيس لقياس أداء النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، بأعلى من التوقعات، وهو ما يشير إلى احتمال تحسن الاقتصاد الأمريكي تدريجيا خلال النصف الأول من العام الحالي.
وذكر معهد "كونفرانس بورد" الاقتصادي الأمريكي المستقل أن المؤشر الرئيس لأداء النشاط الاقتصادي الأمريكي ارتفع الشهر الماضي بنسبة 0.5 في المائة بعد ارتفاعه بنسبة 0.4 في المائة خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وفقا للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الماضي بنسبة 0.3 في المائة، وهي نسبة الزيادة نفسها في الشهر السابق، وفقا للبيانات الأولية، بحسب "الألمانية".
وقال أتامان أوزيلدريم كبير مديري الأبحاث في "كونفرانس بورد"، "إنه مع تسارع وتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، من المحتمل أن تواصل سوق العمل تحسنها مع تحسن وتيرة النمو بشكل عام خلال العام الحالي".
وأضاف أن "معهد كونفرانس بورد يتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل 4.4 في المائة خلال العام الحالي بعد انكماشه بمعدل 3.5 في المائة خلال العام الماضي".
وذكر تقرير المعهد أن الارتفاع الذي تجاوز التوقعات للمؤشر الرئيس يعكس المساهمة الإيجابية لسبعة من المؤشرات الفرعية العشرة التي تكون المؤشر الرئيس.
كما أظهر تقرير اقتصادي نشر أمس تراجع نسبة الموظفين الأمريكيين الذين عادوا إلى أداء وظائفهم في أماكن العمل في أهم عشرة أحياء تجارية في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي يوم 17 شباط (فبراير) الحالي إلى 18 في المائة من مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد.
وبحسب التقرير الذي أعدته شركة "كاستل سيستمز"، تراجعت نسبة العاملين في أماكن العمل خلال الأسبوع الماضي بمقدار 6.6 نقطة مئوية واحدة عن الأسبوع السابق حيث كانت 24.6 في المائة.
وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن لوس أنجلوس-لونج بيتش-اناهايم في ولاية كاليفورنيا تصدرت المناطق الأمريكية من حيث نسبة الموظفين في أماكن العمل التي بلغت 29 في المائة من إجمالي عدد الموظفين.
وكانت مناطق سان فرانسيسكو-أوكلاند بيركلي في ولاية كاليفورنيا هي الأقل بنسبة بلغت 12.6 في المائة من إجمالي الموظفين.
من ناحية أخرى زادت المساحات الإدارية المعروضة للإيجار في الولايات المتحدة خلال الربع الرابع من العام الماضي إلى 17.7 في المائة مقابل 16.8 في المائة خلال الفترة نفسها من العام السابق و17.4 في المائة خلال الربع السابق، بحسب بيانات شركة ريس إنك للعقارات.
