رفعت عائلة دعوى قضائية ضد شركة "روبن هود" الأمريكية الوسيطة لبيع وشراء الأوراق المالية إلكترونيا، إثر انتحار ابنها الشاب عندما اقتنع بأنه تكبد خسائر فادحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

توفي، أليكس كيرنز، وهو طالب في عمر 20 عاما، في 12 حزيران (يونيو) 2020 بعد أن اكتشف أن حسابه في "روبن هود" أشَّر عن رصيد سلبي يزيد على 730 ألف دولار. قبل ذلك، كان قد اشترى وباع خيارات ومنتجات مالية معقدة إلى حد ما، تتضمن مخاطر عالية للغاية في المضاربة المالية.

وتقول الشكوى التي قدمها والدا الشاب وشقيقته لمحكمة في سانتا كلارا، في ولاية كاليفورنيا "هذه القضية تركز على الأساليب واستراتيجية الإغراء التي تستخدمها شركة "روبن هود" لجذب المستثمرين عديمي الخبرة وغير ذي الدراية بشراء وبيع الأسهم، مثل أليكس، وتشجيعهم على اتخاذ مخاطر كبيرة كتحريض للحصول على أرباح مغرية".

ووفقا للوثائق التي قدمتها الأسرة، فإن الشاب لم يكن مدينا بالمال للشركة، لكنه كان عديم الخبرة إلى جانب عدم فهم البيان الذى أرسلته له "روبن هود". حاول المنتحر الاتصال بخدمة العملاء للشركة على الإنترنت ثلاث مرات في غضون ساعات قليلة، لكنه تلقى ردودا إلكترونية تلقائية فقط دون أن يتبعها بحث فعَّال في طلبه، طبقا لما جاء في الشكوى.

ثم وجد نفسه في حالة من "الذعر الكامل"، مقتنعا بأنه مضطر إلى سداد كامل المبلغ الذي ذكرته "روبن هود" في رسالة بالبريد الإلكتروني إليه. تسعى عائلته الآن إلى الحصول على تعويضات، دون أن تحدد المبلغ.

من جانبها، قالت متحدثة باسم "روبن هود" في بيان "إن الشركة منكوبة بوفاة الشاب"، وقالت "إنها قامت بتحسين عروضها بعد هذه الحادثة بما في ذلك تقديم مزيد من النصائح للمتعاملين"، وأضافت، "إننا ما زلنا ملتزمين بجعل "روبن هود" مكانا للتعلم والاستثمار بمسؤولية".

"روبن هود" حاليا في دائرة الضوء، لدورها في قضية أخرى مختلفة تماما، تتعلق بما تمت تسميته بـ"جنون المضاربة"، حول عناوين معينة مثل "جيمس ستوب"، وهي سلسلة من متاجر ألعاب الفيديو التي ارتفع سهمها أخيرا، ما أحدثت هزة في صناديق السندات المالية، التي تتسم بالمجازفة العالية، نتيجة لدفع 30 مليون مستخدم تحت سن 30 أسهم الشركة إلى الارتفاع.

نتيجة لذلك، كان على "روبن هود"، التي غمرتها طلبات الشراء، أن تعزز رأسمالها على وجه السرعة، وفقا لأنظمة سوق الأوراق المالية، أي بتوفير وديعة ضمان معينة لمواجهة الطلبات. لكن إلى أن تتمكن الشركة من جمع ما مجموعه 3.4 مليار دولار، كان عليها أن تحد مؤقتا من المعاملات على بعض الأوراق المالية، ما دفع بعض مستخدمي منصتها الإلكترونية إلى رفع دعوى جماعية.