كشفت بيانات من وزارة السياحة التركية أمس، أن عدد الزوار الأجانب الوافدين على البلاد انخفض 71.48 في المائة على أساس سنوي في كانون الثاني (يناير) ليبلغ 509787، ما يظهر أثر القيود المفروضة على السفر والأعمال بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبحسب "رويترز"، بدأت تركيا في إغلاق حدودها وفرض قيود على الأنشطة بعد تسجيل أول حالة إصابة بكوفيد - 19 في آذار (مارس) من العام الماضي. وتسبب تأثر السياحة سلبا في إلحاق ضرر بالنمو الاقتصادي وفاقم ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية.

إلى ذلك، أقالت وحدة شركة "فورد موتور" في تركيا اثنين من موظفيها بعدما اتهمتهما باختلاس مبالغ تقدر بنحو 247.8 مليون ليرة "35.4 مليون دولار".

وأقامت شركة "فورد لصناعة السيارات" التركية دعوى جنائية وتسعى إلى الحصول على تعويض من موظفيها السابقين، وقالت في بيان "إنهما تلاعبا بمستحقات التجار ونظام الخصم المباشر في الشركة".

ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن الشركة، المملوكة مناصفة لكل من "فورد" ومجموعة "كوتش" التركية، القول "إنها تواصل التحقيق في كيفية تأثير هذا السلوك في بياناتها المالية".

ولم يكن من المفاجئ أو المستغرب أن تحدث المحن الاقتصادية والمالية التي ألمت بتركيا أخيرا، إذ كانت فصول الأزمة الثلاثية التي تعيشها البلاد، العملة، الصناعة المصرفية، والديون السيادية، تتوالى لأعوام. ترى هل تستحث هذه الاضطرابات الاقتصادية اضطرابات سياسية؟ هذا السؤال محل مناقشة تدور على نطاق واسع الآن.

كان التضخم المرتفع الذي طال أمده وفجوة العجز المتزايدة الاتساع يطاردان الاقتصاد التركي حتى قبل اندلاع جائحة فيروس كورونا، فعلى مدار عشرة أعوام، تجاوزت توقعات التضخم هدف 5 في المائة بأكثر من النصف. وكانت قيمة الليرة التركية في انخفاض مستمر مقابل الدولار منذ أواخر عام 2017، مع انخفاض بلغ 20 في المائة في آب (أغسطس) 2018. وأفضت الجهود العنيفة لتكييف السياسات خلال الجائحة، وتركيبة غير مستدامة من السياسات التي اعتمدت على النمو الائتماني المفرط، فضلا عن بيع احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي للتعويض عن تدفقات رأس المال إلى الخارج، إلى توليد مزيد من نقاط الضعف.