سجل الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع الخدمات في السعودية نموا بنحو 17 في المائة بنهاية العام الماضي 2020، حيث بلغ حجم الائتمان الممنوح للقطاع نحو 94.99 مليار ريال مقارنة بـ81.2 مليار ريال، وبذلك سجل صافي إقراض بنحو 13.78 مليار ريال للفترة.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، سجل قطاع الخدمات نموا في معدل الإقراض هو الأعلى في خمسة أعوام، حيث نما الإقراض 3 في المائة في 2019 و8.4 في المائة في 2018 و1.7 في المائة خلال 2017.

وسجل الائتمان لقطاع الخدمات أيضا نموا للعام الرابع على التوالي، حيث انكمشت القروض الممنوحة للقطاع في عام 2016 بنحو 4.2 في المائة حينها.

إلى ذلك، يشكل نصيب قطاع الخدمات 5.3 في المائة من إجمالي محفظة الإقراض المصرفي بنهاية عام 2020، مقارنة بـ5.2 في المائة بنهاية العام الذي سبقه، ورغم ارتفاع نصيبة إلا أنه يقل عن عام 2018 البالغ 5.5 في المائة.

وبلغ حجم القروض المقدمة للقطاع مستوى قياسيا بنهاية العام الماضي، ويتزامن ذلك مع انخفاض معدلات الفوائد على الإقراض، حيث بلغ متوسط معدلات الفائدة بين البنوك "السايبر" خلال العام الماضي نحو 1.19 في المائة مقارنة بمتوسط عام 2019 البالغة 2.6 في المائة.

ويعد قطاع الخدمات أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد السعودي، حيث يشكل نحو 52 في المائة من الناتج المحلي في عام 2019، ومن المتوقع أن يسجل القطاع نموا متسارعا خلال الأعوام المقبلة.

وحول الأداء الربعي، لا يزال حجم الائتمان لقطاع الخدمات ينمو للربع السابع على التوالي، حيث نما في الربع الأخير من عام 2020 بنحو 2.3 في المائة مقارنة بالربع السابق له.

في حين سجل نموا فصليا في الربع الأول من العام ذاته بلغ 10.7 في المائة، ونحو 2.6 في الربع الثاني ونحو 0.7 في المائة في الربع الثالث.

وحدة التقارير الاقتصادية