تراجعت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي بعد أربعة أشهر من الارتفاع.

وبلغت الاستثمارات 136.4 مليار دولار "511.5 مليار ريال" بنهاية العام الماضي 2020، مقابل 137.6 مليار دولار "516 مليار ريال" بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من العام ذاته، مسجلة انخفاضا 0.9 في المائة بما يعادل نحو 1.2 مليار دولار، لكنها حافظت على المرتبة الـ14 عالميا بين كبار المستثمرين في أداة الدين الأمريكية.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، توزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية إلى 105.6 مليار دولار في سندات طويلة الأجل، تمثل 78 في المائة من الإجمالي، فيما نحو 29.4 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل 22 في المائة من الإجمالي.

وعلى أساس سنوي، انخفض رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية 24.1 في المائة "43.4 مليار دولار" بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2020، مقارنة برصيدها نهاية الشهر نفسه من 2019 البالغ 179.8 مليار دولار.

وتستحوذ السعودية على 59.4 في المائة من حيازة دول الخليج من أداة الدين الأمريكية البالغة 229.8 مليار دولار، تليها الكويت 46.6 مليار دولار، والإمارات 32.2 مليار دولار، وقطر بثمانية مليارات دولار، وسلطنة عمان 5.7 مليار دولار، وأخيرا البحرين 916 مليون دولار.

ومنذ مطلع عام 2020، ارتفعت حيازة السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية من 179.8 مليار دولار في كانون الأول (ديسمبر) 2019 إلى 182.9 مليار دولار بنهاية كانون الثاني (يناير) 2020، ثم إلى 184.4 مليار دولار بنهاية شباط (فبراير).

بينما بدأت في التراجع إلى 159.1 مليار دولار بنهاية آذار (مارس) 2020، و125.3 مليار دولار بنهاية نيسان (أبريل)، و123.5 مليار دولار بنهاية أيار (مايو)، قبل أن تعود إلى الشراء في حزيران (يونيو) الماضي مع تحسن المؤشرات الاقتصادية الأمريكية مع الفتح التدريجي للبلاد.

وعادت إلى البيع بنهاية تموز (يوليو) لتصل استثماراتها إلى 124.6 مليار دولار، ثم ارتفعت إلى 130 مليار دولار بنهاية آب (أغسطس)، ثم إلى 131.2 مليار دولار بنهاية أيلول (سبتمبر)، ثم 134.2 مليار دولار بنهاية تشرين الأول (أكتوبر)، ثم إلى 137.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، قبل أن تتراجع إلى 136.4 مليار دولار بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2020.

والاستثمارات السعودية في سندات وأذون الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد في الدولار في الولايات المتحدة.

وارتفع رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية خلال 2019 نحو 4.8 في المائة بما يعادل 8.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2018 البالغ 171.6 مليار دولار.

وخلال 2018، كانت السعودية قد رفعت رصيدها من سندات الخزانة الأمريكية 16.4 في المائة بما يعادل 24.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2017 البالغ 147.4 مليار دولار.

وحدة التقارير الاقتصادية