قال حمود العتيبي مدير الإدارة القانونية في الهيئة العامة للمنافسة، إن للهيئة الحق في أن تبادر من تلقاء نفسها باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات في أي من القطاعات للتأكد من عدم وجود انتهاك لنظام المنافسة.
وأضاف العتيبي، أن العمل جار على إدراج جميع القطاعات بما فيها قطاع سلاسل الإمداد ضمن القطاعات التي تراقب الهيئة طبيعة المنافسة فيها، لافتا إلى دور الهيئة في تبني السياسات التي تصب في تعزيز المنافسة في جميع القطاعات في السوق السعودية، واقتراح مشاريع الأنظمة ذات العلاقة التي تؤثر في المنافسة في ضوء المتغيرات التي تطرأ على السوق.
وأوضح على هامش ورشة عمل بعنوان التعريف بالهيئة العامة للمنافسة ومفهوم الهيمنة والتركز الاقتصادي أمس، أن الشركات المملوكة للدولة تخضع لنظام المنافسة ورقابة الهيئة العامة للمنافسة، منوها بأن النظام الجديد للمنافسة استثنى الشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل للدولة، والمخولة وحدها لتقديم خدمة أو سلعة.
وأشار مدير إدارة القانونية في الهيئة العامة للمنافسة إلى أن مخالفة إتمام عملية التركز الاقتصادي للمنشآت التي يزيد إجمالي مبيعاتها على 100 مليون ريال دون إبلاغ الهيئة العامة للمنافسة، تعد أحد أشكال مخالفات النظام وسبق للهيئة إيقاع عقوبات على هذا النوع من المخالفات.
وقال العتيبي، إن المنشأة التي لديها القدرة في التأثير في الأسعار يمكن أن تصنف ضمن الشركات المهيمنة مباشرة حتى وإن لم تصل حصتها السوقية إلى 40 في المائة لتصنيفها منشأة مهيمنة، علما بأن الهيمنة ليست مخالفة في حد ذاتها وإنما إساءة استغلال الهيمنة هو ما يعد من محظورات نظام المنافسة.
ولفت العتيبي إلى أن الهيئة تعتزم حاليا إعداد استراتيجية جديدة لثقافة المنافسة في السعودية، تشمل نشر ثقافة المنافسة في قطاع الأعمال والقطاع الحكومي وأصحاب المصلحة وتشمل كذلك المستهلكين والمهتمين من القضاة والقانونيين، بهدف تعزيز مفاهيم نظام المنافسة ومنع الاحتكار وجعل السوق أكثر جاذبية وتحفيزا للاستثمار.
