المملكة في فترات سابقة كانت تغض الطرف عن الشركات والمؤسسات التجارية التي تمثل المملكة أكبر أسواقها، ومع ذلك كانت تلك الشركات العالمية، العاملة في المملكة تلجأ إلى فتح مكاتبها الإقليمية في دول أخرى في المنطقة.

وكانت بعض تلك الشركات تربط هذا التوجه بعوائق تنظيمية وتشريعية في المملكة يتعلق بعضها بالتأشيرات وسواها من العوائق. لكن كل هذه الأمور لم يعد لها وجود في زمن الرؤية. إذ إن الصورة تغيرت، والبيئة الاستثمارية والتشريعية تطورت.

وبالتالي فإنه ليس مستغربا أن تبادر الحكومة، ضمن خطوات جادة لاستقطاب المكاتب الإقليمية للشركات الأجنبية ليكون مقرها في المملكة.

وهذا الأمر مفهوم حتى بالنسبة إلى الشركات الأجنبية التي لها مصالح في المملكة، كما أنه ينسجم مع منهجية العمل الطموحة، التي كرستها الرؤية، بكل ما تحمله من مبادرات اقتصادية تتطلب عملا دؤوبا، حتى تكتمل وتحقق تطلعات القيادة. كما أنها تتطلب شراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي.

ومع تأكيدات المملكة على لسان ولي العهد، التوجه الجاد للاستثمار في القطاعات الاقتصادية الواعدة. يمكن القول إن السمة الغالبة في هذه المرحلة، تتمثل في استمرار تعزيز تنافسية المملكة وتحويلها إلى سوق جاذبة للاستثمارات الإقليمية والعالمية. ولذلك فإننا سنرى تزايدا للشركات الإقليمية التي تفتح مكاتب لها في المملكة أسوة بالشركات الأجنبية.

لقد استطاعت المملكة تحسين البيئة الاستثمارية وجعلها أكثر جاذبية.

وأجرت الحكومة إصلاحات كبرى لتطوير بيئة الأعمال.

ولا شك أن الإطلاق المرتقب خلال هذا العام للأنظمة التشريعية الأربعة يمثل تتويجا لهذه الجهود.

وهذا الأمر أكده المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار في تصريحه لقناة الشرق، إذ أوضح أن من حق كل مدينة في المنطقة أن تسعى لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

الشيء المهم الذي يمكن الجزم به أن نمو اقتصاديات المستقبل في المملكة، سيمتد مردوده الإيجابي على منطقة الشرق الأوسط كاملا.