4724 شركة أجنبية في السعودية رؤوس أموالها 28.3 مليار ريال .. ارتفعت 7.5 % خلال عام
ارتفع عدد الشركات الأجنبية القائمة في السوق السعودية بنسبة 7.5 في المائة خلال عام، ليبلغ 4724 شركة بنهاية 2019، مقابل 4394 شركة بنهاية 2018، بزيادة 330 شركة.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات وزارة التجارة، فإن عدد الشركات الأجنبية العاملة في السعودية، ارتفع بنسبة 20 في المائة خلال ستة أعوام، حيث كان عددها 3945 شركة بنهاية عام 2013، علما بأنها لا تشمل الشركات المختلطة والخليجية أو العربية.
وتعتزم السعودية إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة، ابتداء من 1 يناير 2024، فيما يتوقع التحليل أن يعزز ذلك الاستثمار الأجنبي نظرا لكون الاقتصاد السعودي الأكبر في المنطقة، ما سيجذب الشركات الكبرى للمملكة لتأسيس فروعها الإقليمية حتى لا تحرم نفسها من تعاقدات بمليارات الدولارات، خاصة في ظل المشاريع الضخمة المرتبطة برؤية السعودية 2030.
وتشكل الشركات الأجنبية 5.6 في المائة من إجمالي الشركات القائمة في السعودية بنهاية 2019، وهي أعلى حصة تاريخيا وفق البيانات المتاحة.
وفيما يخص رؤوس أموال الشركات الأجنبية العاملة في السعودية، فقد ارتفعت بنسبة 1.9 في المائة "516 مليون ريال" خلال عام 2019، لتبلغ 28.3 مليار ريال، مقابل 27.8 مليار ريال بنهاية عام 2018.
فيما ارتفعت رؤوس أموال تلك الشركات بنسبة 33 في المائة خلال ستة أعوام، حيث كانت رؤوس أموالها 21.2 مليار ريال بنهاية عام 2013، بزيادة 7.1 مليار ريال.
وتنقسم الشركات الأجنبية في السعودية إلى تسعة أنواع هي: فرع شركة أجنبية محدودة، فرع شركة أجنبية تضامنية، فرع شركة مساهمة أجنبية، فرع شركة أجنبية توصية بسيطة، شركة مساهمة أجنبية، توصية بسيطة برأسمال أجنبي، تضامن برأسمال أجنبية، محدودة أجنبية، وأجنبية تنفيذية متعاقدة مع الحكومة.
وبنهاية العام الماضي، استحوذ نوع الشركات المحدودة على نحو 89 في المائة من الشركات الأجنبية في السعودية، حيث بلغ عدد الشركات تحت نوع "محدودة أجنبية" نحو 52 في المائة من إجمالي الشركات الأجنبية بعدد 2457 شركة، فيما بلغ عدد الشركات تحت نوع "فرع شركة أجنبية محدودة" نحو 37 في المائة من إجمالي الشركات الأجنبية بعدد 1753 شركة.
تلاها نوع الشركات "فرع شركة مساهمة أجنبية" مستحوذا على نحو 8 في المائة من الشركات الأجنبية في السعودية، حيث بلغ عددها 392 شركة، ثم نوع الشركات "فرع شركة أجنبية تضامنية" مستحوذا على نحو 1 في المائة من الشركات الأجنبية في السعودية، حيث بلغ عددها 66 شركة.
بينما بقية الأنواع حصصها أقل من 1 في المائة من إجمالي الشركات الأجنبية.
وبلغ عدد الشركات القائمة والمسجلة في السعودية، بنهاية العام الماضي، نحو 85 ألف شركة، برؤوس أموال تصل إلى 1.56 تريليون ريال.
وتقسم وزارة التجارة الشركات القائمة في السعودية إلى 24 نوعا هي: فرع مؤسسة فردية أجنبية، توصية بسيطة، شركة توصية بالأسهم، تضامنية، ذات مسؤولية محدودة، مساهمة.
وذلك إضافة إلى مساهمة عربية، فرع شركة أجنبية محدودة، فرع شركة أجنبية تضامنية، فرع شركة مساهمة أجنبية، فرع شركة أجنبية توصية بسيطة، توصية بسيطة برأسمال مختلط.
كما تضم الأنواع: تضامن برأسمال مختلط، ذات مسؤولية محدودة مختلطة، شركة مساهمة مختلطة، شركة مساهمة أجنبية، "توصية بسيطة برأسمال أجنبي، تضامن برأسمال أجنبي، محدودة أجنبية".
وتضم القائمة أيضا، توصية برأس مال خليجي، تضامن برأسمال خليجي، محدودة برأسمال خليجي، مساهمة برأسمال خليجي، أجنبية تنفيذية متعاقدة مع الحكومة.
وكان مصدر مسؤول صرح، أمس الأول، بأن حكومة السعودية عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من 1 يناير 2024، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أيا من أجهزتها.
وأشار المصدر إلى أن ذلك يأتي تحفيزا لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وسعيا نحو توفير الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق، وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسة التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.
وبين المصدر أن هذا التوجه يأتي تماشيا مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عقد أخيرا، وتم خلاله الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقارها الإقليمية إلى الرياض.
وأكد المصدر أن ذلك لن يؤثر في قدرة أي مستثمر على الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، وسيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال عام 2021.
وحدة التقارير الاقتصادية
