بلغ عدد القضايا التجارية التي استقبلتها المحاكم في السعودية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الهجري الجاري، 8.5 ألف قضية.

ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة العدل اطلعت "الاقتصادية" عليها، فإن قضايا البيع والإجارة والتوريد استحوذت على ما يقارب 33.2 في المائة من القضايا التجارية. فيما استحوذت المحكمة التجارية في الرياض على نحو 46.1 في المائة من إجمالي القضايا بـ3922 قضية. واستقبلت المحكمة التجارية في جدة 1853 قضية، تلتها المحكمة التجارية في الدمام بـ1287 قضية، ثم المحكمة العامة في مكة المكرمة بـ406 قضايا، فالمدينة المنورة بـ256 قضية.

وبلغ عدد القضايا التي استقبلتها المحكمة العامة في بريدة 203 قضايا، تلتها أبها بـ139 قضية، ثم منطقة تبوك بـ123 قضية فمنطقة حائل بـ86 قضية.

كما استقبلت منطقة نجران 74 قضية، تلتها جازان بـ59 قضية، فسكاكا بـ43 قضية، ثم الباحة بـ33 قضية، وأخيرا عرعر بـ19 قضية.

وأنشأت وزارة العدل المحاكم التجارية بهدف الإسهام في إضفاء الضمانة الأعلى للمتقاضين وسرعة في الفصل في المنازعات التجارية.

إلى دلك أتاحت وزارة العدل للعموم الاطلاع على جميع الأحكام القضائية التجارية المؤيدة من محاكم الاستئناف وجميع الأحكام التجارية الصادرة من المحكمة العليا عبر بوابة الوزارة الإلكترونية.

وقال الدكتور بشار المفدى مدير عام مركز البحوث في وزارة العدل، إن نشر جميع الأحكام القضائية التجارية المؤيدة من محاكم الاستئناف والصادرة من المحكمة العليا، يأتي في سياق نشر التطبيقات العملية للمنازعات التجارية وما استقرت عليه مبادئ القضاء التجاري، وإبراز أدواته التشريعية والإجرائية.

وأضاف أن وزارة العدل تسعى إلى تعزيز مبدأ الشفافية ونشر الثقافة العدلية من خلال اطلاع العموم على جميع الأحكام التجارية، ما يرفع نسبة التنبؤ بالأحكام، ويظهر جودة مخرجات المحاكم التجارية.