ذكرت لـ"الاقتصادية" وزارة التجارة، أنها أحالت 764 قضية غش تجاري إلى النيابة العامة خلال عام 2020.
وأشارت الوزارة إلى نشر 62 إعلان تشهير لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، وذلك بعد صدور أحكام قضائية نافذة من المحاكم المختصة، وذلك خلال عام 2020.
ووفقا للوزارة، فإنها تعمل على تطبيق الأحكام واجبة النفاذ الصادرة في حق المخالفين لنظام التستر التجاري، التي تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية. فيما تعكف على تطبيق العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري،
ودعت المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
وفي سياق متصل، شهرت وزارة التجارة أمس، بمواطن سعودي ومقيم من جنسية أفغانية بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة التستر وثبوت تمكين المواطن للمقيم من تشغيل مطعم بخاري في مدينة أبها.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية في أبها متضمنا فرض غرامة مالية على المخالفين، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المقيم المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.
وكانت الوزارة قد تلقت بلاغا من مواطن عن حالة تستر لدى المنشأة، وبمباشرة القضية ضبطت أدلة مادية تؤكد تصرف المتستر عليه تصرف المالك، وتمت إحالة المخالفين إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقا لنظام مكافحة التستر.
والنظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.
ويشتمل نظام مكافحة التستر الجديد على عقوبات مغلظة تصل السجن إلى خمسة أعوام، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، إضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق المنشأة محل الجريمة وحل النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمسة أعوام، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
وتمنح وزارة التجارة مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30 في المائة من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها التي تصل إلى خمسة ملايين ريال للمخالف الواحد.